ليبيا: المؤتمر الوطني يقيل الحاسي ويضع المنصب بيد "الحوار"
وبدت إقالة الحاسي مرتبطة بالحوار الجاري بين السلطة الحاكمة في طرابلس والسلطة المنبثقة عن برلمان طبرق، حيث قرر المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن يمهل الحوار فترة شهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يسمي رئيساً جديداً لحكومته إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة.
وقال عضو المؤتمر محمود عبد العزيز لوكالة فرانس برس "تمت إقالة رئيس الحكومة فقط، مع الإبقاء على باقي الوزراء"، مشيراً إلى أن "القرار جاء في جلسة تصويت انعقدت اليوم" في مقر المؤتمر في طرابلس.
وذكر مصدر آخر في المؤتمر أنه جرى تكليف النائب الأول لعمر الحاسي، خليفة محمد الغويل، بتسيير أعمال الحكومة على أن تتم تسمية رئيس وزراء جديد لهذه الحكومة غير المعترف بها دولياً بعد شهر.
وأضاف أن الإقالة جاءت "نتيجة نقاش عام تعلق بالأوضاع الحالية السياسية والأمنية، وتم بناء على قراءة تقارير لجان المحاسبة واللجان البرلمانية، إضافة إلى طلبات مقدمة من قبل أعضاء في المؤتمر وفي الحكومة نفسها بإقالة الحاسي".
كما ذكر المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان في تصريح لقناة "النبا" الليبية الفضائية أن إقالة الحاسي جاءت "بسبب ضعف في الأداء".
لكن الحاسي أعلن في مؤتمر صحافي في طرابلس رفضه لقرار إقالته. وقال "اليوم وعبر القنوات الفضائية تفاجأت بخبر إقالة رئيس حكومة الانقاذ الوطني"، مضيفا "لا يمكن أن يقال رئيس حكومة بدون مساءلة".
وتابع الحاسي، وهو أستاذ جامعي يتحدر من مدينة بنغازي في الشرق، "سأمتثل لهذا القرار في حال قبول شركائي الأساسيين لهذه الحكومة من الثوار البواسل وسنحتفظ بحقنا الدستوري في الاعتراض".
وكانت قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة منذ أغسطس/آب الماضي، قد طالبت الحاسي في أكثر من مناسبة باستبدال وزراء اعتبرت أنهم وزراء "فاسدون".
وكلف الحاسي رئاسة هذه الحكومة إثر سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة واضطرار الحكومة المعترف بها دولياً إلى اللجوء لشرق البلاد، شأنها شأن البرلمان المنبثق عن انتخابات يونيو/حزيران.
وينازع المؤتمر الوطني العام مجلس نواب طبرق الشرعية الدستورية، بعد قرار للمحكمة الليبية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باعتبار الانتخابات التي انبثق عنها برلمان طبرق غير دستورية، وبالتالي بطلان مجلس طبرق، الأمر الذي دفع المؤتمر الوطني العام للإعلان عن استعادة الولاية التشريعية.
ويخوض الطرفان حوارا ترعاه الأمم المتحدة يهدف إلى الدخول في مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، على أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات جديدة.
وقال عبد العزيز "نحن حريصون على أن نكون شركاء جديين في ترتيب البيت الداخلي. إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهر فسنلتزم بها، واذا لم يتم ذلك فسنسمي رئيساً جديداً للحكومة".
