رسائل توقيف صلاح دياب في مصر: ادفعوا واصمتوا وإلا...
ويقول مصدر سياسي مصري بارز، "إن النظام المصري وفقاً لتقارير أجهزة الاستخبارات، وجد نفسه أمام خطر داهم، إذ أشارت كافة التقارير إلى تصاعد الغضب الشعبي بسبب تردّي مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وسط تجاهل تام من النظام لهذه الكوارث، في ظل انفراط عقد وسائل الإعلام الداعمة للنظام، والتي تصوَّر بعض ملّاكها أنهم يمثلون سيفاً على رقبة الرئيس"، بحسب المصدر، "وهو ما دعاه لتوجيه ضربة قاسمة وسريعة تعيد ترتيب قصره ونظام حكمه، فقام بتأديب دياب الذي حاول من خلال صحيفة المصري اليوم الخروج من حظيرة المؤيدين لتحقيق مكاسب على صعيد استثماراته"، بحسب المصدر نفسه.
ويلفت المصدر إلى أن "إظهار عملية القبض على دياب بهذه الصورة وتسريب صور له والكلابشات في يده، كان هدفه توجيه رسالة لباقي رجال الأعمال الذين يماطلون في دفع أموال مطلوبة منهم لعلاج عجز الموازنة من جيوبهم"، موضحاً أن "دياب كان قد طُلب منه دفع 900 مليون جنيه (نحو 112 مليون دولار) تحت مسمى التصالح بشأن أراضٍ كان قد حصل عليها من الدولة من دون وجه حق، إلا أنه رفض بدعوى أن المبلغ كبير للغاية، بل سعى إلى مناورة مع النظام من خلال إطلاق العنان لصحيفة المصري اليوم في مهاجمة النظام والتركيز على سلبياته خلال الشهر الأخير، متصوراً أنه بذلك سيخفّف الضغط على نفسه، قبل أن يُفاجَأ بالخطوة التي لم يكن يتوقعها"، على حد تعبير المصدر.
كما يكشف المصدر أن دياب "طُلب منه بشكل واضح إغلاق صحيفة المصري اليوم أيضاً، إضافةً لمطالبته بدفع الـ900 مليون جنيه".
اقرأ أيضاً: اعتقال صلاح دياب في مصر: رسائل قمع السلطة للمقربين
ويرى المصدر "أن ما حدث مع دياب وجد فيه النظام فرصة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد؛ إذ سيكون ذلك رسالة واضحة لمن يرفض من رجال الأعمال دفع مبالغ يطلبها النظام، كما أنه سيكون رادعاً لكافة وسائل الإعلام التي بدأت تتجرأ على انتقاد الأوضاع الحالية في مصر"، وهو ما أشار له السيسي في كلمته الأخيرة بمسرح الجلاء في إحدى ندوات القوات المسلحة قائلاً: "إن هذا القطاع فيه فساد"، في إشارةٍ لقطاع الإعلام، وملوّحاً باتخاذ خطوات ضده بعدما شكا من انتقاد وسائل الإعلام أخيراً له.
من جهته، يقول مصدر في أحد الأجهزة الرقابية، إن "الضربة التي وجّهها النظام المصري بالقبض على دياب كانت مفاجئة من حيث شكل إخراجها"، موضحاً أن "الأجهزة السيادية تمتلك ملفات فساد ومخالفات لأكبر سبعة رجال أعمال مصريين والذين كان من بينهم دياب"، موضحاً أن هذه المخالفات تتمثّل في "قروض من دون ضمانات، استيلاء على أراضي الدولة، إضافة إلى تسجيلات متعلّقة بصفقات سلاح وآثار ضخمة متورطة فيها أسماء كبيرة، إلا أن هذه الملفات تظل حبيسة أدراج تلك الأجهزة لإخراجها في الوقت المناسب أو لتهديدهم وابتزازهم بها، وهو ما كان يقصده السيسي في الندوة في مسرح الجلاء الأسبوع الماضي".
ويعلّق الخبير السياسي أمجد الجباس، على هذا الموضوع، معتبراً أن للقضية أبعاداً أخرى سياسية ومصالح ليست لها علاقة بفساد هؤلاء المتهمين، أو صراعاً خفياً يدور بين رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك مبارك والسلطة الحالية.
ويرى الجباس أن النظام الحالي يتخلص من رجال الأعمال الذين لم يسيروا وراءه، رافضاً ما وصفه بـ"نغمة تطهير الفساد"، موضحاً أن "الهدف من هذه العملية الاستعراض والاستهلاك الإعلامي، وهي حسابات لا نعرف عنها شيئاً، في وقتٍ يُعدّ فيه أقرب الناس إلى السيسي هم رجال عهد مبارك مثل رجل الأعمال محمد أبو العينين مالك فضائية صدى البلد".
من جهته، يعتبر خبير سياسي آخر في مركز الأهرام، أن "السيسي يتخلص من كافة الوسائل التي اعتمد عليها في الإطاحة بنظام الإخوان ومرسي، حتى لا تتم إعادة إنتاجها ضده مرة أخرى، وفي مقدمة هذه الوسائل رجال الأعمال، ووسائل الإعلام".
اقرأ أيضاً: محاربة الفساد... سلاح السيسي ضدّ رجال أعمال مبارك
