جولة متوترة من مفاوضات "سدّ النهضة" اليوم
تنوي مصر الضغط لحسم الملفات العالقة (Getty)
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، الجولة التاسعة من المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الري، المصري حسام المغازي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي موتو باداسا. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلان للمكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، المختلفين حول شروط خطة العمل. وذلك بعد إعلان مصر عن تمسكها بعودة المكتب الهولندي للمفاوضات بعد إعلانه الانسحاب رسمياً، وذلك كفرصة أخيرة لحسم الخلافات بين المكتبين.
ويعتبر المكتب الهولندي، أن "الشروط التي وضعتها الاجتماعات السابقة لاقتسام العمل بينه وبين المكتب الفرنسي، لا تؤدي إلى إجراء دراسات محايدة"، بينما يرغب المكتب الفرنسي في الاستئثار بعملية الاستشارة بالكامل. وتفيد مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، بأن "الأجواء قبيل انطلاق المفاوضات تتّسم بالتوتر، بسبب توقف المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا منذ شهرين تقريباً، وفشل مساعي القاهرة في الضغط على الخرطوم، لأداء دور أكبر، بغية إلزام إثيوبيا بتنفيذ التزاماتها، المُتفق عليها في بداية المفاوضات".
وتضيف المصادر، أن "مصر تضغط لحسم جميع الملفات العالقة خلال اجتماع اليوم، والمحتمل أن يمتد ليوم أو يومين إضافيين، على أمل الاتفاق على توقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية خلال برنامج زمني، يمتد لـ11 شهراً، تنتهي قبل نهاية العام المقبل".
وتشير المصادر إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتابع المفاوضات بنفسه، في ظلّ توقعات بدعوته رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، لزيارة القاهرة، من أجل عقد قمة ثنائية حول قضية السدّ خلال الشهرين المقبلين، نظراً لعدم تحقيق أي تقدّم على الأرض منذ توقيع خارطة الطريق بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، في مارس/آذار الماضي".
وتوضح المصادر، أن "إثيوبيا تحاول استنفاد الوقت والدخول في مرحلة ملء خزان السدّ قبل الاتفاق نهائياً مع مصر والسودان، وذلك من خلال إثارة مشاكل خارج إطار خارطة الطريق، مثل حصص المياه وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدان الثلاثة".
اقرأ أيضاً: هل تدفع مصر ثمن التقارب السوداني ــ الأثيوبي؟
وترفض مصر مناقشة موضوع الحصص المائية وتبادل الطاقة الكهربائية، لتمسّكها بحصتها المائية المقرّرة سلفاً ولا تريد مراجعتها. وتعتبر أن "المفاوضات يجب أن تنحصر على آثار السدّ على كل من مصر والسودان، من النواحي المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية".
وتتمسك مصر بعدم بدء مرحلة "ملء الخزان" إلا بالتنسيق معها، وتحاول في المقابل تأمين مصادر إضافية لتوليد الكهرباء، مثل محطات التوليد الجديدة، التي يؤمل أن تدخل حيّز الإنتاج بين عامي 2017 و2018. كما تحاول استيلاد الكهرباء عبر محطات الطاقة الشمسية ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تأمل القاهرة تشغيلها في عام 2019.
من جهته، يقول دبلوماسي مصري، إن "تصريحات سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، تلمّح إلى امكانية دعم الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، مقابل تنازل مصر عن المثلث الحدودي المتنازع عليه (حلايب وشلاتين وأبو رماد) للسودان. ما يعكس توجهاً سودانياً للضغط على مصر بورقة المياه". ويؤكد أن "هناك توافقاً في الرؤى بين الخرطوم وأديس أبابا".
ويتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "السودان يمتلك مفاتيح أزمة السدّ المشتعلة بين الجانبين، وإنه بدأ يتحوّل خلال الأيام الماضية من شريك استراتيجي لمصر إلى وسيط متحيّز للجانب الإثيوبي، لوجود مصالح مشتركة بينهما".
ويلفت إلى أن "علاقة الخرطوم مع أديس أبابا، أصبحت أفضل من علاقاتها مع القاهرة"، مشيراً إلى أن "الخرطوم عدّدت من قبل فوائد سد النهضة، وأنه سيحفظ السودان من مخاطر الفيضانات السنوية، ويطيل عمر السدود في البلاد لناحية حجز الطمي خلف السدّ، كما ستزيد القدرة على إنتاج الكهرباء".
ويشدّد على أن "ذلك يؤكد تضامن الخرطوم الكامل مع أديس أبابا، وأن اجتماع اليوم سيكون من دون معنى، واستهلاكاً للوقت فقط، في ظل انضمام الخرطوم الكامل إلى أديس أبابا في الموافقة على كل ما تقوم به تجاه السد، الذي سيحجب المياه عن مصر حال اكتماله العام المقبل".
ويبيّن الدبلوماسي المصري، أن "أوراقاً كثيرة باتت بيد السودان الآن للضغط على مصر في موضوع حلايب، بينما لا تمتلك مصر أي ورقة ضغط لا على السودان ولا إثيوبيا". ويتابع قائلاً إن "السودان حكّم لغة المصالح، لحاجته للكهرباء التي سينتجها السد الإثيوبي، الذي سيكون فائضاً عن احتياجات الإثيوبيين". ويستبعد المصدر "نشوب حرب مصرية مع إثيوبيا بسبب السدّ". ويؤكد أن "سدّ النهضة أصبح أمراً واقعاً، وعلى مصر البحث عن كيفية الاستفادة من السدّ، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع إثيوبيا، خصوصاً في مجالات الكهرباء". ويشير الدبلوماسي قائلاً: "أخشى أن تتنازل مصر أمام تلك الضغوط عن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، في جنوب البحر الأحمر، للسودان مقابل حلّ أزمة سد النهضة".
يُذكر أن حلايب وشلاتين يقعان على بعد 1300 كيلومتر من القاهرة على ساحل البحر الأحمر، ويعيش بها قبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة والرشايدة، وترتفع في تلك المناطق نسبة البطالة. كما يُعدّ الذهب أهم ثروات تلك المنطقة، ويُعتبر استيراد الجمال من أهم ملامح التجارة في المنطقة التي تعاني من الإهمال. كما أن المنازل فيها عبارة عن أكشاك من الخشب، ولا يوجد بها مياه صالحة للاستخدام البشري، ولا وحدات صحية. وعند وقوع حوادث يتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة الذي يبعد 600 كيلومتر، ما يؤدي إلى تدهور حالة المريض، ويزيد من احتمال وفاته. أما أزمة حلايب، فافتعلها الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامه للخرطوم بمحاولة اغتياله في أديس أبابا في عام 1995، وهي أرض تحت السيطرة المصرية، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
ويعتبر المكتب الهولندي، أن "الشروط التي وضعتها الاجتماعات السابقة لاقتسام العمل بينه وبين المكتب الفرنسي، لا تؤدي إلى إجراء دراسات محايدة"، بينما يرغب المكتب الفرنسي في الاستئثار بعملية الاستشارة بالكامل. وتفيد مصادر مُطّلعة لـ"العربي الجديد"، بأن "الأجواء قبيل انطلاق المفاوضات تتّسم بالتوتر، بسبب توقف المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا منذ شهرين تقريباً، وفشل مساعي القاهرة في الضغط على الخرطوم، لأداء دور أكبر، بغية إلزام إثيوبيا بتنفيذ التزاماتها، المُتفق عليها في بداية المفاوضات".
وتضيف المصادر، أن "مصر تضغط لحسم جميع الملفات العالقة خلال اجتماع اليوم، والمحتمل أن يمتد ليوم أو يومين إضافيين، على أمل الاتفاق على توقيع عقد تنفيذ الدراسات الفنية خلال برنامج زمني، يمتد لـ11 شهراً، تنتهي قبل نهاية العام المقبل".
وتشير المصادر إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتابع المفاوضات بنفسه، في ظلّ توقعات بدعوته رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، لزيارة القاهرة، من أجل عقد قمة ثنائية حول قضية السدّ خلال الشهرين المقبلين، نظراً لعدم تحقيق أي تقدّم على الأرض منذ توقيع خارطة الطريق بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، في مارس/آذار الماضي".
اقرأ أيضاً: هل تدفع مصر ثمن التقارب السوداني ــ الأثيوبي؟
وترفض مصر مناقشة موضوع الحصص المائية وتبادل الطاقة الكهربائية، لتمسّكها بحصتها المائية المقرّرة سلفاً ولا تريد مراجعتها. وتعتبر أن "المفاوضات يجب أن تنحصر على آثار السدّ على كل من مصر والسودان، من النواحي المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية".
وتتمسك مصر بعدم بدء مرحلة "ملء الخزان" إلا بالتنسيق معها، وتحاول في المقابل تأمين مصادر إضافية لتوليد الكهرباء، مثل محطات التوليد الجديدة، التي يؤمل أن تدخل حيّز الإنتاج بين عامي 2017 و2018. كما تحاول استيلاد الكهرباء عبر محطات الطاقة الشمسية ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تأمل القاهرة تشغيلها في عام 2019.
من جهته، يقول دبلوماسي مصري، إن "تصريحات سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، تلمّح إلى امكانية دعم الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، مقابل تنازل مصر عن المثلث الحدودي المتنازع عليه (حلايب وشلاتين وأبو رماد) للسودان. ما يعكس توجهاً سودانياً للضغط على مصر بورقة المياه". ويؤكد أن "هناك توافقاً في الرؤى بين الخرطوم وأديس أبابا".
ويتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "السودان يمتلك مفاتيح أزمة السدّ المشتعلة بين الجانبين، وإنه بدأ يتحوّل خلال الأيام الماضية من شريك استراتيجي لمصر إلى وسيط متحيّز للجانب الإثيوبي، لوجود مصالح مشتركة بينهما".
ويلفت إلى أن "علاقة الخرطوم مع أديس أبابا، أصبحت أفضل من علاقاتها مع القاهرة"، مشيراً إلى أن "الخرطوم عدّدت من قبل فوائد سد النهضة، وأنه سيحفظ السودان من مخاطر الفيضانات السنوية، ويطيل عمر السدود في البلاد لناحية حجز الطمي خلف السدّ، كما ستزيد القدرة على إنتاج الكهرباء".
ويبيّن الدبلوماسي المصري، أن "أوراقاً كثيرة باتت بيد السودان الآن للضغط على مصر في موضوع حلايب، بينما لا تمتلك مصر أي ورقة ضغط لا على السودان ولا إثيوبيا". ويتابع قائلاً إن "السودان حكّم لغة المصالح، لحاجته للكهرباء التي سينتجها السد الإثيوبي، الذي سيكون فائضاً عن احتياجات الإثيوبيين". ويستبعد المصدر "نشوب حرب مصرية مع إثيوبيا بسبب السدّ". ويؤكد أن "سدّ النهضة أصبح أمراً واقعاً، وعلى مصر البحث عن كيفية الاستفادة من السدّ، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع إثيوبيا، خصوصاً في مجالات الكهرباء". ويشير الدبلوماسي قائلاً: "أخشى أن تتنازل مصر أمام تلك الضغوط عن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، في جنوب البحر الأحمر، للسودان مقابل حلّ أزمة سد النهضة".
يُذكر أن حلايب وشلاتين يقعان على بعد 1300 كيلومتر من القاهرة على ساحل البحر الأحمر، ويعيش بها قبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة والرشايدة، وترتفع في تلك المناطق نسبة البطالة. كما يُعدّ الذهب أهم ثروات تلك المنطقة، ويُعتبر استيراد الجمال من أهم ملامح التجارة في المنطقة التي تعاني من الإهمال. كما أن المنازل فيها عبارة عن أكشاك من الخشب، ولا يوجد بها مياه صالحة للاستخدام البشري، ولا وحدات صحية. وعند وقوع حوادث يتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة الذي يبعد 600 كيلومتر، ما يؤدي إلى تدهور حالة المريض، ويزيد من احتمال وفاته. أما أزمة حلايب، فافتعلها الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامه للخرطوم بمحاولة اغتياله في أديس أبابا في عام 1995، وهي أرض تحت السيطرة المصرية، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
اقرأ أيضاً مصر: أزمة المياه تضاعف المخاوف من سد النهضة
