حرب استباقية لنظام السيسي ضد ذكرى ثورة 25 يناير

حرب استباقية لنظام السيسي ضد ذكرى ثورة 25 يناير

13 نوفمبر 2015
توجيهات بمنع استضافة أي من مؤيدي التظاهر(محمد حسام/فرانس برس)
+ الخط -
وجّهت دوائر أمنية نافذة في مصر تعليمات مشددة لوسائل اﻹعلام المؤيدة لنظام عبدالفتاح السيسي، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وبصفة خاصة برامج التوك شو، لبدء حملة تسفيه وتقليل من قيمة التظاهرات التي دعا إليها ناشطون مستقلون وتيارات سياسية معارضة في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل، الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتكشف مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" عن أن الدوائر اﻷمنية "قلقة للغاية" من خروج التظاهرات في هذا اليوم عن السيطرة نتيجة انخراط مجموعات غير مسيسة من الجماهير فيها، للتعبير عن رفضها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب العدالة وعودة الشرطة لسياستها المتعجرفة ضد المواطنين. 
وبحسب المصادر، فإن الأسلوب الدعائي الذي من المقرر أن يعتمد عليه إعلام النظام هذه المرة ليس معارضة المشاركة في التظاهرات أو العودة إلى ميدان التحرير، بل التهوين من آثارها وتسفيه المشاركين فيها والتقليل من حجم التفاعل مع الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكريس وجود فارق بين الواقع والعالم الافتراضي الذي ينشط فيه معارضو النظام.

وتؤكد المصادر أن التعليمات الموجهة للإعلام تتضمن عدم السماح باستضافة أو إتاحة فرصة للحديث أو الكتابة ﻷي من مؤيدي التظاهر ضد السيسي في 25 يناير المقبل تحديداً، وذلك في ظل حملة النظام الشرسة لقمع الأصوات المخالفة وحشد الإعلام الخاص خلف الإعلام الحكومي تحت مسمى "اﻻصطفاف الوطني" المفضل لدى السيسي.

وتوضح المصادر أنه، تحسباً لهذه التظاهرات وخروجها عن المألوف في السنتين الماضيين، يسلك النظام طريقين ﻻ ثالث لهما. الطريق اﻷول يشرف السيسي عليه شخصياً، وأوكل إدارته للجيش عبر تكليفه بإدارة ملف الخدمات والسلع لمدة عام على اﻷقل، أملاً في تخفيف حدة اﻷزمة اﻻقتصادية بتوفير السلع الضرورية والترفيهية بأسعار منخفضة في مختلف المحافظات، بما في ذلك اللحوم والخضروات، باﻹضافة إلى تحسين المرافق المتصلة بالمواطنين بصورة مباشرة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
أما الطريق الثاني في التعامل فهو أمني بالدرجة اﻷولى، يستهدف شنّ حملة اعتقاﻻت واسعة في صفوف أفراد ومتعاطفين مع جماعة اﻹخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة الصادر قرار بحله. ويضاف إلى ذلك تضييق عمل المنظمات الحقوقية والناشطين السياسيين، وتحريك قضية أو أكثر ضد عدد منهم خلال اﻷسابيع المقبلة، ليشعروا بالخطر قبل المشاركة في التظاهرات المرتقبة.
ورصدت اﻷجهزة الأمنية المختصة انخفاضاً ملحوظاً في شعبية السيسي على خلفية اﻷحداث اﻷخيرة التي شهدتها البلاد بما في ذلك حادث الطائرة الروسية وتبعاته السلبية على اﻻقتصاد المصري، وكذلك غرق محافظتي اﻹسكندرية والبحيرة.
وتلقت مؤسسة الرئاسة توصيات مختلفة باتخاذ قرارات تشعر المواطن بتحسن الحالة الاقتصادية، وتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبرنامج الهيكلة الجديد للوقود والمحروقات إلى ما بعد ذكرى الثورة.

اقرأ أيضاً: رايتس مونيتور: مقتل 10 مصريين في السجون خلال أكتوبر