السلطة المصريّة توسّع صفوف معارضيها: قانون الخدمة المدنية اليوم

السلطة المصريّة توسّع صفوف معارضيها: قانون الخدمة المدنية اليوم

07 أكتوبر 2015
يهدّد العمال بملاحقة المسؤولين قضائياً(طارق عبدالحميد/فرانس برس)
+ الخط -
يرجّح مراقبون أن يوافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي المقرر اليوم الأربعاء، على قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يحرم الموظف من الترقيات ومكافأة شهر يوليو/ تموز السنوية، بعدما أنهت وزارة التخطيط كافة الملاحظات على القانون، على ذمة إعلاناتها، مع عدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات.

في المقابل، اتفق عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية "تضامن"، التي تضم 35 اتحاداً ونقابة مستقلة، وحركة عمّالية، على عدد من الفعاليات للتصعيد ضد القانون، من خلال عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، أو غداً الخميس، في حال موافقة الحكومة عليه، لبحث التصعيد ضد النظام بالكامل، وملاحقة المسؤولين عن إصداره قانونياً وفضحهم إعلامياً، بسبب الثغرات الموجودة في نصوص القانون، ومنها إهدار الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها في الدستور، التي من بينها فصل العامل بسبب الانقطاع عن العمل من دون سابق إنذار، وتوقيع الجزاء عليه تعسفياً، والاحتفاظ بذلك في ملف خدمته، ما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذي يتقاضاه. كما أسقط القانون حق العامل في الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بعد خروجه للتقاعد.

وتقول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات المستقلة، نهى محمود مرشدي، إن "هناك اتفاقاً على توسيع المطالبة بإلغاء القانون من خلال المرور على كافة المحافظات من أجل التحذير من خطورة القانون، وحصر الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرض لها العمال في حال تفعيل القانون"، مشكّكة في توقيت تطبيق القانون في ظلّ غياب البرلمان.

وتؤكد مرشدي أنّ الحكومة "تبحث عن مكيدة للعمال، من خلال تطبيقه في الوقت الحالي في غياب البرلمان"، مشيرة إلى أن "الحكومة تروّج للقانون وأهميته من وجهة نظرها فقط، في الوقت الذي تعلن فيه استثناء موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة من تطبيقه".

وتلفت النقابية لـ"العربي الجديد"، إلى أن مصر تتعامل بازدواجية في كل القضايا، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من السخط العام على الحكومة، مشدّدة على أنه "كان يجب طرح القانون للنقاش العام، لأطول فترة ممكنة، وألا يصدر إلّا بعد تشكيل البرلمان، لكنّ ثمة استعجالاً لإصدار القانون، ولا بد أن يصدر هذا القانون من نواب الشعب الممثلين، وليس عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس السلطة التنفيذية"، مشيرة إلى أنه "تجاوز غير مقبول من قبل الرئيس".

اقرأ أيضاً: المصريون إلى الشارع: أين العدالة الاجتماعية الموعودة؟