الحكومة الفلسطينية: إسرائيل لجأت للتصعيد لإفشال الإنجازات الدبلوماسية
واعتبرت الحكومة، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والمتطرفين تدل على الإمعان في قمع وقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخطط تهجير المقدسيين وتفريغ مدينة القدس وتقسيم الأقصى.
وبينت الحكومة أن جنود الاحتلال والمستوطنين يستخدمون الذرائع لقتل المواطنين الفلسطينيين وإعدامهم ميدانياً، بادعاء محاولات طعن جنود ومستوطنين، لافتةً إلى جريمة إعدام الطفل حسن مناصرة البشعة أمس في القدس.
وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية لجأت إلى الثأر والتصعيد الميداني، وإثارة التوتر والعنف وارتكاب الجرائم المتواصلة، في محاولة فاشلة لمواجهة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية، وإرهاب الشعب الفلسطيني وثنيه عن اللجوء إلى المنظمات الدولية والاحتكام إلى القانون الدولي".
كذلك دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة، وحماية القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف.
وأكدت الحكومة الفلسطينية دعواتها السابقة لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل. وطالبت مجلس الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم طلب توفير الحماية الدولية على طريق إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان.
من جهة ثانية، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، أمس، والذي أعاد خلالها إنتاج مواقفه، بطريقة تنفي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنكرها، واضعاً جملة من الشروط المسبقة لما يسميه بطبيعة "الحل النهائي مع الفلسطينيين".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن نتنياهو يحاول تسويق موقفه حول أحقية اليهود في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، في وقت تجاهل فيه جذور الصراع مع الفلسطينيين، ليعيد اجترار مفهومه للإرهاب ووعيده للفلسطينيين بمزيد من الإجراءات العقابية والإعدامات الميدانية، وحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن فشل المفاوضات والتهرب منها.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن نتنياهو تجاهل حقيقة أن شروطه الثلاثة المسبقة للحل مع الفلسطينيين ليست بجديدة، بل طرحها في السابق، وهي مرفوضة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنها لا تمت بصلة لمرجعيات عملية السلام والاتفاقيات الموقعة والتفاهمات مع الراعي الأميركي، وأنها محاولة إسرائيلية مكشوفة لاختراع مرجعيات جديدة للمفاوضات لتحقيق مفهوم السلام على طريقة نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل.
إلى ذلك، طالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي، بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وكذلك بتحميل الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع فرص المفاوضات.
اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تستنكر التصعيد الإسرائيلي وعريقات يحمّل نتنياهو المسؤولية
