قانون التظاهر المصري إلى "الدستورية العليا"

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وجاء القرار بعد رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر. وترافع أمام المحكمة رئيس المركز خالد علي، وأكد حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.

وبحسب القانون المصري، فإن رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، لن ينظر في الطعن، لأنه من أصدر القانون المطعون به، أثناء فترة رئاسته البلاد عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز العام الماضي، ولذلك، يتولى المهمة نائبه الأول.