مجلس التعاون: رفض للانتخابات السورية وتعاون مشروط مع إيران

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، يوم الاثنين، خلال اجتماعهم في الرياض، ضمن أعمال الدورة الـ 131 للمجلس الوزاري، على رفض الانتخابات الرئاسية السورية بوصفها تقويضاً لجهود الحل، فضلاً عن التشديد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة.
واجتمع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية اقليمياً ودولياً.

ورحب المجلس الوزاري بزيارة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، إلى إيران، واصفاً إياها بالهامة والتاريخية. وعبر عن تطلعه إلى أن يكون لهذه الزيارة أثرها الإيجابي على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع إيران.

وفي العلاقة مع إيران، أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

كذلك، أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة (5 + 1) عن حل نهائي لهذا البرنامج، وبما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت إشرافها، مع ضمان عدم تحول البرنامج، في أي مرحلة من مراحله، إلى الاستخدام العسكري.

كما أكد المجلس الوزاري على "مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة".

وفي الشأن السوري، اعتبر أن إعلان النظام السوري إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً.
وفيما شدد على ضرورة إلزام نظام الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر، أعرب مجدداً عن "تأييده للحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف 1، الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة ترابها الوطني".
وأكد المجلس الوزاري على "ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري الشقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأعرب "عن أسفه لاستخدام روسيا الاتحادية والصين الشعبية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن".

كذلك تطرق المجلس إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي. ورحب المجلس الوزاري باتفاق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدأً وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة. وجدد موقفه المتمثل "في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مديناً اعتداءات سلطات الاحتلال.

كما تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى بينها اليمن، معرباً عن دعم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي وجهوده لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصياغة دستور جديد، وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق. وقرر المجلس الوزاري تعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن.

كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من مستجدات الأحداث في ليبيا، داعياً إلى "ضبط النفس وتبني مصالحة وطنية وتضافر الجهود لبناء مؤسسات الدولة وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، وبما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها".

وفي الشأن المصري رحب المجلس الوزاري "باتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالاً لمراحل خطة المستقبل، وبما يضمن الاستقرار والازدهار لشعبها".

بدوره، ألقى وزير الخارجية الكويتي، كلمة أكد فيها بمناسبة الذكرى 33 لقيام مجلس التعاون، أن "ما قدمه خلالها الشعب الخليجي قادة ومواطنون أروع الأمثلة في التلاحم والترابط المتين، صاحبها إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة"، مؤكداً تطلع "شعوب الخليج لفترات قادمة تحمل في طياتها المزيد من الرقي والرفاهية".

كما أكد "مواقف دول المجلس تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات الثنائية بين دول المجلس وإيران، في ما يخص الملف النووي الإيراني". وأشار إلى أن دول المجلس تتطلع "إلى ترجمة التوجهات الإيرانية إلى واقع إيجابي في علاقاتها في دول المجلس، سعياً إلى إزالة أسباب التوتر بين دول المنطقة".