مجلس نواب طبرق يمنح الثقة لحكومة الثني

منح مجلس نواب طبرق( ليبيا)، شرق ليبيا، أمس الاثنين، الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، بواقع 110 أصوات من أصل 112 نائباً حضروا الجلسة. بينما ظلت حقيبة وزارة الدفاع شاغرة لم يسمِّ الثني وزيرا لها، أمام مجلس النواب، واعداً بتكليف شخص من قبله.

وجاءت حكومة الثني، مكونة من 13 وزيراً، إذ أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن، المهدي حسن مفتاح اللباد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، عبد السلام البدري. في حين تم تكليف عبد الرحمن الطاهر الأحيرش، نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات.

وعلى صعيد الوزارات السيادية أصبح المبروك قريرة عمران وزيراً للعدل، وعمر السنكي وزيراً للداخلية، ومحمد الدائري وزيراً للخارجية، بينما شغل منصب وزير المالية كمال الحاسي. بينما شغل خمسة وزراء الوزارات الأخرى من غير السيادية، فكلف رضا منشاوي بوزارة الصحة، فتحي المجبري، بوزارة التعليم، محمد الفاروق عبد السلام، بوزارة الحكم المحلي، مسعود أحمد بالقاسم صوة، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنير علي عصر، بوزارة الاقتصاد والصناعة.

وقال محللون إن الثني، استطاع الحصول على ثقة مجلس النواب قبيل الاجتماع الوزاري الدولي المزمع عقده قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري، حتى لا يظهر مجلس النواب أمام المجتمع الدولي في نيويورك عاجزاً عن تكليف حكومة تنفذ قراراته على الأرض.

وكانت مجموعة من 13 دولة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة قد دعت، أمس الاثنين، الى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار وحوار سياسي في ليبيا رافضين أي تدخل أجنبي في البلاد التي يمزقها الصراع.

وضمت المجموعة التي أصدرت البيان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر، مصر، فرنسا، المانيا، إيطاليا، قطر، السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الامارات، بريطانيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والامم المتحدة.

وقال البيان "ندعو كل الاطراف الى قبول وقف شامل وعاجل لإطلاق النار والمشاركة بصورة بناءة في حوار سياسي سلمي لحل الازمة الحالية والامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر بتقويضه".