وصل عدد من الوزراء في الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، إلى طبرق، استعداداً للمشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لاستجواب الحكومة. من جهته، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشاركته في الجلسة، بعد أن كان رافضاً لقرار الاستجواب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، لـ"العربي الجديد"، مشاركة الدبيبة في جلسة الاستجواب، مبيناً أن "عدداً من وزراء الحكومة وصل إلى طبرق، وسيلتحق بهم رئيس الحكومة في وقت لاحق اليوم".
وأرجأ مجلس النواب، الاثنين الماضي، جلسة استجواب الحكومة إلى اليوم الثلاثاء، وتكليف لجان من المجلس إعداد نقاط الاستجواب وإحالتها على الحكومة بناءً على طلبها.
وانخفضت حدة التصريحات والبيانات المتبادلة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في الآونة الأخيرة.
وكان الدبيبة قد رفض تلبية طلب مجلس النواب باستجواب حكومته، في جلسة خاصة كان المقرر عقدها الاثنين ما قبل الماضي، وفضل أن يجري زيارة للمملكة الأردنية، بينما توعد صالح بتصريح سابق، وصل إلى حد التهديد، بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، وسط انقسام كبير في مواقف النواب بين داعم لاستجواب الحكومة ورافض.
وتسلمت الحكومة، السبت الماضي، كتاباً من رئاسة مجلس النواب تضمن الملفات الرئيسية التي يعتزم النواب استجوابها حولها، وهي ملفات ميزانية الحكومة وتوحيد مؤسسات الدولة وجائحة كورونا والسيولة النقدية وأزمة الكهرباء.
وأوضح الكتاب، الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، أن الملف الأول يدور حول عدم التزام الحكومة ملاحظات مجلس النواب بشأن مقترحها للميزانية.
وفيما أشار إلى أن الملف الثاني يناقش "فشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة واستمرار الانقسام في بعض المؤسسات"، انصبت الملاحظات في الملف الثالث على "الإخفاق في ملف جائحة كورونا مع استمرار تزايد انتشار الوباء وتأخر التطعيمات، وخاصة الجرعة الثانية، والعجز التام في مراكز الإيواء".
أما في الملف الرابع، فلفت الكتاب إلى ضرورة معرفة أسباب استمرار أزمة السيولة، واستمرار "وقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة".
وتمحورت الملاحظات في الملف الخامس حول "إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء، وذلك من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة"، مشيراً إلى "وعود الحكومة الزائفة لحل أزمة الكهرباء ووجود تعاقدات مشبوهة وجهت إليها العديد من الانتقادات".
ودارت أهم أسئلة مجلس النواب، خلال الكتاب، حول عدم "تسمية وزير للدفاع"، وكذلك "إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد"، وموقفها من "وجود المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس"، من دون تساؤل اللجنة عن مرتزقة الفاغنر والجنجويد الموجودين في صفوف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكذلك عدم اعتراف الحكومة بـ"القوات المسلحة العربية الليبية كمؤسسة عسكرية نظامية"، في إشارة إلى مليشيات حفتر، وكذلك عدم تسميتها "ميزانية واضحة" لها.
القبض على قيادي بارز بـ"داعش"
على صعيد منفصل، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بعملية القبض على امبارك الخازمي، أحد قادة تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء.
ووصف الدبيبة، في تغريدة على "تويتر"، عملية القبض على الخازمي بأنها "نجاح كبير للقوات الأمنية وقوة العمليات المشتركة"، مشيراً إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر "أينما كان في أرض الوطن".
إن عملية القبض على امبارك الخارمي أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة والتي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي.
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) September 7, 2021
وكانت قوة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، القبض على الخازمي، بعد سنوات من الفرار، في أثناء عملية أمنية جرت في مدينة بني وليد (جنوب شرقي طرابلس بنحو 190 كيلومتر).
وأشارت القوة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مبينة أن "الخازمي كان مسؤولاً عن مضافة التنظيم في بني وليد".
والخازمي مطلوب لمكتب النائب العام منذ عام 2017 على خلفية تهم تتعلق بصلته بعديد من العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" في ليبيا، منها تفجير مقر تدريب عسكري في مدينة زليتن، شرق طرابلس، في يناير/كانون الثاني عام 2016، ذهب ضحيته أكثر من ستين متدرباً تابعين لجهاز خفر السواحل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
