وثيقة إجماع شعبي في الأردن بمواجهة العدوان الصهيوني: لتبني المقاومة
وثيقة إجماع شعبي في الأردن بمواجهة العدوان الصهيوني: لتبني المقاومة بكل أشكالها
أطلق "التحالف الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، اليوم الأحد، ما سماها وثيقة الإجماع الشعبي الأردني في مواجهة العدوان الصهيوني.
وتؤكد الوثيقة، التي جرى الإعلان عنها خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب العمّال، "الإجماع الوطني الأردني وبكل أطيافه على تبنّي المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الكفاح المسلح، باعتبارها النهج الوحيد المجدي والمثمر في مواجهة مشروع العدوان والإحلال الصهيوني".
وقالت رلى الفرا الحروب، الأمين العام لحزب العمال الأردني والرئيسة الدورية لـ"التحالف الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، إن الوثيقة "تطالب بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة، وتؤكد أنّه لا بد من الضغط بكل الوسائل، بما فيها الإنهاء الفوري للعلاقات والتعليق الفوري لاتفاقية وادي عربة وكل اتفاقيات التطبيع لفرض وقفٍ فوري للعدوان الإجرامي".
وشددت الوثيقة على "ضرورة فتح معبر رفح وكسر الحصار فوراً"، مشيرة إلى أنّه "يجب على الدول العربية والإسلامية، وفي القلب منها الأردن، أن توجد آلية فورية تضمن وصول كل المساعدات والحاجات الإنسانية الأساسية لأهل غزة وبشكلٍ مستدام". وأكدت على ضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربة، لأنها "جعلت العدو الصهيوني أكثر وحشية، فها هو يخوض عدوانه الأشرس على غزة بعد 29 عاماً من استسلامٍ موصوم بالسلام، ويفرض التهجير داخل غزة ويهدد بالتهجير إلى خارجها".
وفي السياق، طالبت الوثيقة أيضاً بإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، "لأنها أصبحت ممولاً مباشراً للمجهود الحربي الصهيوني من جيوبنا نحن الشعب الأردني، ووقف توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء"، مشددة على أنّه "لا يمكن تحت أي مبرر تمرير مزيدٍ من اتفاقيات الاعتماد المطلق والارتهان للإرادة الصهيونية التي ترتكب المجازر وتمارس التهجير وتهدد الأردن علناً".
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة إغلاق القواعد الأجنبية على الأراضي الأردنية، لا سيما وأنها تجعل الولايات المتحدة وألمانيا قادرتين على استخدام الأرض الأردنية لكل دعم عسكري تقدمانه للعدوان على غزة "دون حتى أن نعلم أو نملك حق الاعتراض".
لدعم المقاومة
وكان العنوان الأبرز في الوثيقة تحت عنوان "دعم المقاومة"، "لا سيما وأنها تخوض معركتها مع محتل يعلن نيته ضم غور الأردن وطرد الفلسطينيين من كل أماكن تواجدهم على أرض فلسطين، فهي تدافع عن فلسطين وعن الأردن وعن العالم العربي بأسره، وهي تكسر دائرة التبعية والارتهان للإرادة الصهيونية"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة دعمها بالمال والسلاح.
وأكدت الوثيقة الواجب اللازم على الأمة "بأن نحمي القدس والمسجد الأقصى"، مبرزة أن حماية المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في وجه محاولات الطمس والتهويد والإحلال "هو واجب كل الأمة العربية والإسلامية، واجبنا نحن في الأردن الأقرب له، وإن دعمنا للمقاومة ولرباط المقدسيين والمرابطين وصمودهم هو البوابة الضرورية لأداء هذا الواجب، ولقد أثبتت التجربة أنه ليست هناك وسيلة أخرى مجدية لتحقيقه".
كذلك طالبت الوثيقة بضرورة "إعادة التجنيد الإجباري والجيش الشعبي، خاصة في مواجهة تطلع الحكومات الصهيونية المتعاقبة لضم غور الأردن، وممارستها لطرد أهلنا في الضفة الغربية، وتطلعها للترانسفير في الداخل المحتل، وإعلان رئيسها الحالي أن الأردن هو الدولة الفلسطينية الفعلية، وإعلان شركائه في الحكم بأن الأردن ما يزال محطة التوسع التالي للمشروع الصهيوني".
وقال الموقعون على هذه الوثيقة: "على هذا انعقد إجماعنا، وعلى هذه الأهداف تعاهدنا، فهذا هو الطريق الوحيد المجدي لمجابهة العدوان، وما سواه أوهام يجب على السلطات الرسمية الأردنية أن تتحلل منها قبل أن يفوت الأوان".
بدوره، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، إن الشعب الأردني بجميع فئاته يقف مع المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال. وأضاف أن "هناك 21 أسيرا ومفقودا أردنيا، ونتمنى ان يكونوا في أي صفقة تبادل أسرى مقبلة، فالأردنيون شركاء بالقضية الفلسطينية".
وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن هذه الوثيقة "جاءت نتاجاً للعمل التراكمي للملتقى الوطني، وتضمن كل المطالب الشعبية والتأكيد على دعم المقاومة". وأضاف: "تضمنت الوثيقة بشكل مركز المطلب الرئيس للأردنيين إلغاء اتفاقية وادي عربية وما تبعها من اتفاقية كاتفاقيات الغاز، والماء والكهرباء، وكذلك اتفاقيات الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة".
من جانبه، طالب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات السلطات الأردنية بإطلاق سراح كل المعتقلين في الأردن، بتهمة محاولة تهريب السلاح إلى فلسطين المحتلة أو المعتقلين بسبب محاولتهم إيصال سلاح إلى فلسطين المحتلة. كما دعا الفلاحات السلطات أيضا إلى إطلاق سراح المتضامنين والمعتقلين على خلفية مشاركتهم بفعاليات شعبية مؤيدة للمقاومة ومناهضة للاحتلال خلال الأيام الأخيرة من العدوان على غزة .
