هيئة دولية تطالب بالإفراج عن الغنوشي مع مرور عام على اعتقاله في تونس

هيئة دولية تطالب بالإفراج عن الغنوشي مع مرور عام على اعتقاله في تونس

17 ابريل 2024
اعتُقل في مثل هذا اليوم من العام الماضي (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- هيئة دولية و60 شخصية عامة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن راشد الغنوشي والمعتقلين السياسيين في تونس، مؤكدين على ضرورة استعادة حريتهم واحترام حقوقهم.
- الهيئة تشيد بنضالات الغنوشي وإسهاماته، مطالبة بإلغاء الأحكام القضائية ضده ووقف استخدام القضاء والإعلام لاستهدافه وشيطنته سياسياً.
- من بين الموقعين على البيان شخصيات بارزة مثل المنصف المرزوقي وعزمي بشارة، معبرين عن تضامنهم مع الغنوشي ومنددين بطريقة اعتقاله والتحقيق معه.

طالبت هيئة دولية لمناصرة رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، بالإفراج عنه مع مرور عام على اعتقاله من قبل السلطات.

وطالبت نحو 60 شخصية عامة دولية، في بيان، السلطات التونسية، بـ"الإفراج الفوري عن الغنوشي (83 عاماً) وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم، وصون كرامتهم، واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل بحقهم".

وقال البيان: "من موقع التقدير لنضالات الغنوشي وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعياً لرفع الظلم الواقع ضده، تعلن هذه النخبة المتميزة من شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرته".

وطالبت الهيئة بـ"إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية في تونس"، داعية أيضاً إلى "الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسياً وإعلامياً من طرف السلطة وأذرعها".

وكان الغنوشي قد اعتُقل في مثل هذا اليوم من العام الماضي، على خلفية تصريح له في اجتماع لجبهة الخلاص، اعتبرته السلطات بأنه تحريض على الكراهية، وقال فيه إن "إقصاء النهضة والإسلام السياسي أو اليسار أو أي عائلة فكرية عن المشهد السياسي في البلاد يمكن أن يقود إلى مشروع حرب أهلية".

وقال بيان الهيئة إن السلطات الأمنية دهمت بيت الغنوشي بعد محاصرته، "دون مراعاة لحرمة سكنه ولا سنه ولا مكانته، ناهيك عن حرمة الشهر الفضيل، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين، ثم جرى اقتياده بعد ذلك لمركز إيقاف مجهول دون وجود محام يدافع عنه، حيث أخضع لتحقيق مهين مطول".

ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق المنصف المرزوقي، وحارث سيلاديتش رئيس المجلس الرئاسي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق في البوسنة والهرسك، والمفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، ومصطفى شنطوب رئيس البرلمان التركي السابق، ورياض حجاب رئيس الحكومة السورية الأسبق، وعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية الأسبق، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق، ومصطفى أبو شاقور رئيس الحكومة الليبية الأسبق، وطارق الهاشمي نائب رئيس العراق الأسبق، والسفير دافيد ماك نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى الأسبق، واللورد جون ألدردايس عضو مجلس اللوردات ورئيس البرلمان الأيرلندي السابق، واللورد دانيال هانن عضو مجلس اللوردات والسفير الدولي لحزب المحافظين في بريطانيا، ونور حياتي علي السقاف نائبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سابقاً وناشطة مجتمع مدني في إندونيسيا، وخافيير نارت عضو البرلمان الأوروبي من إسبانيا، وماندلا مانديلا نائب برلمان وحفيد رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.

كما وقع على البيان كل من: ياسين أقطاي أكاديمي وكاتب ومستشار سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكمال الجندوبي الناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وسارة لي ويتسون المدير التنفيذي لمؤسسة الديمقراطية الآن في الشرق الأوسط وغيرهم.