هيئة تحرير الشام تقطع أوصال مدينة إدلب قبيل احتجاجات متوقعة
هيئة تحرير الشام تقطع أوصال مدينة إدلب قبيل احتجاجات متوقعة
- تعزيزات أمنية مكثفة شملت نشر حواجز وعناصر مسلحة وسيارات مصفحة، وإغلاق مداخل المساجد لمنع وصول المتظاهرين إلى مواقع التظاهر المحددة داخل المدينة.
- الحراك الشعبي يطالب بإسقاط زعيم الهيئة وإجراء إصلاحات سياسية، فيما يلجأ الجولاني إلى تكتيكات قمعية تشمل التهديد وتحريض السكان ضد بعضهم لقمع الاحتجاجات.
أغلق "جهاز الأمن العام"، ذراع هيئة تحرير الشام الأمني، جميع الطرق المؤدية إلى مدينة إدلب، شمال غربي سورية، ومنع المدنيين من الدخول إليها، وذلك قُبيل بدء التظاهرات المناهضة للهيئة التي دعا إليها ناشطون اليوم بعد صلاة الجمعة، وتطالب بإسقاط أبو محمد الجولاني وحلّ مجلس الشورى.
وقالت مصادر محلية من محافظة إدلب لـ"العربي الجديد"، إن جهاز الأمن العام أغلق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة إدلب، ومنع المدنيين، باستثناء عوائل عناصر هيئة تحرير الشام، من الدخول إليها، وذلك منعاً لدخول المتظاهرين من باقي المناطق المحاذية لمدينة إدلب، للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للهيئة المقررة بعد صلاة الجمعة عند دوار الساعة داخل المدينة.
وأوضحت المصادر أن الحواجز التي نشرها جهاز الأمن العام مدججة بالعناصر والسلاح، مع نشر سيارات مصفحة تحتوي على رشاشات متوسطة، بالإضافة إلى رفع رايات هيئة تحرير الشام على تلك الحواجز، تزامناً مع انتشار أمني مكثف وإغلاق الطرق المؤدية إلى مدينة جسر الشغور، غربي محافظة إدلب، وبعض الطرق المؤدية إلى المدن والبلدات شمالي المحافظة، ونشر عناصر على مداخل المساجد في كل مدينة وبلدة تشهد احتجاجات.
ولفتت المصادر إلى أن الأمن العام نشر ستة حواجز عسكرية على الطريق الواصل بين بنش - إدلب، بالإضافة إلى نشر عناصر ضمن الأراضي الزراعية. ودعا نشطاء الحراك الشعبي في منطقة إدلب التي تضم أجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة، مساء أمس الخميس، إلى التظاهر في عشرات المدن والبلدات، للمطالبة بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وحل مجلس الشورى، وتشكيل مجلس شورى جديد ليس له صلة بالفصائل وحكومة الإنقاذ، والإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، وحل جهاز الأمن العام.
ويقول الناشط رامي عبد الحق، وهو أحد منظمي الحراك في منطقة إدلب، لـ"العربي الجديد"، إنه "كانت هناك سلسلة محاولات من قبل زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني لقمع الحراك من خلال نشر أجهز الأمن على الدوارات سابقاً، وبعدها بدأ تهديد المدن بإغراقها بالجرائم مثل السرقة والاختطاف في حال غياب جهاز الأمن العام"، مؤكداً أنّ "الجولاني بالفعل بدأ بهذه الخطوات وأطلق سراح العديد من المجرمين من أجل أن ينشطوا في هذه الفترة مثلما ما فعل نظام بشار الأسد عندما أخلى سبيل عدد من المجرمين في بداية اندلاع حراك الثورة السورية ضد النظام عام 2011".
ولفت عبد الحق إلى أنّ "الجولاني عمد أيضاً إلى تحريض أهالي المدن بعضهم على بعض من أجل خلق فتنة وتضييع جهود الحراك، وهذا الأمر أيضاً استخدمه النظام سابقاً عام 2011 من أجل الالتفاف على الحراك وإضعاف التكوينات الثورية الداخلية"، مُشيراً إلى أن "هناك وعياً بين الناس ونشطاء الحراك ولم تنجر غالبيتهم لمثل هذه الأمور". واعتبر عبد الحق أن نشر القوات الأمنية بكثافة في المدن وعلى مداخلها لمنع وصول المتظاهرين إلى المراكز الرئيسية للتظاهرة، "مجرد محاولة جديدة لقمع الاحتجاجات".
وكانت هيئة تحرير الشام قد فضت اعتصاماً لمناصري حزب التحرير بالقوة يوم الثلاثاء الفائت، بعد هدم خيمة الاعتصام أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، والاعتداء على المحتجين بداخلها من قبل أمنيين تابعين للهيئة، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات.
وانتشرت مجموعات أمنية وعسكرية تابعة لفصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في منطقة إدلب، والمُشكلة من قبل هيئة تحرير الشام، والجبهة الوطنية للتحرير، وجيش العزة، وصقور الشام، بعد فض الاعتصام بيوم واحد، بشكلٍ مكثف على معظم مداخل ومخارج مدن وبلدات أرياف محافظة إدلب، وبعد عملية هجوم وسطو على أحد المقرات العسكرية التابعة لفصيل فيلق الشام العامل تحت مظلة الجبهة الوطنية للتحرير في ريف مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي، وسرقة كل الأسلحة داخل المقر من قبل مجموعة مجهولة، وسط معلومات عن تحضير الهيئة لتنفيذ عملية أمنية داخل بلدة الفوعة، شمالي مدينة إدلب، شمال غرب البلاد.
كما تقول مصادر الهيئة إن عمليات الانتشار والاستنفار الأمني لها علاقة بمعلومات عن تسلل خلايا تابعة للنظام السوري في منطقة إدلب، تخطط للقيام بتفجيرات وعمليات أمنية.
