"نيويورك تايمز": محكمة الاستئناف تستجوب محامي ترامب في قضية الوثائق
"نيويورك تايمز": محكمة الاستئناف تستجوب محامي ترامب في قضية الوثائق السرية
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية، يوم الأربعاء، باستجواب محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية، طالبة منه أنّ يقدم لهيئة المدعين تفاصيل حول هذا الملف، بعدما كان قد امتنع عن الإجابة بموجب الامتيازات الممنوحة له كمحامٍ، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا انتصاراً للمستشار الخاص الذي يشرف على التحقيق، خصوصاً مع جهود كبيرة من ترامب لمنع المحامي إيفان كوركوران من تسليم ما يحتمل أن يكون عشرات الوثائق الخاصة به للمحققين.
وكان النقاش يدور بالأساس حول ما إذا كان بإمكان المحكمة إجبار المحامي على تقديم معلومات، حول ما يعرفه عن استمرار وجود وثائق سرية في مقر إقامة ترامب.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه القضية، على الصعيد القانوني، تبقى رهينة نقاش حول الامتيازات الممنوحة للمحامي، إذ يسمح هذا الامتياز للمحامي بالمحافظة على السرية التامة في ما يتعلق بموكله، لكن نصاً خاصاً في القانون يُعرف باسم "استثناء الجريمة والاحتيال" يتيح للمدعين العامين اختراق هذا الامتياز عندما يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن المشورة القانونية أو الخدمات القانونية تم استخدامها في تعزيز الجريمة، من قبل الموكل عادةً.
يُذكر أنّ هذا الخلاف بدأ عندما سعى مكتب المستشار الخاص جاك سميث، إلى خرق امتياز المحامي كوركوران في ما يتعلق بملف الوثائق السرية، وقدم طلباً إلى المحكمة للتعامل مع المحامي على أساس نص قانون "استثناء الجريمة والاحتيال"، بهدف إجباره قانونياً على الإدلاء بالمعلومات التي يمتلكها.
وكان المحامي كوركوران قد استخدم هذا الامتياز الممنوح له، كطريقة للحد من الأسئلة المطروحة عليه ومن عدد السجلات القانونية التي سيتعين عليه تسليمها.
وقضت المحكمة، الجمعة الماضي، بالتعامل مع قضية محامي ترامب على أساس نص قانون "استثناء الجريمة والاحتيال"، مما يجبره على الإدلاء بكل المعلومات التي يعرفها وعلى تسليم كافة الوثائق، إلا أنّ هذا القرار لا يعني أنّ المدعين العامين لديهم بالضرورة أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ترامب، وإنما فقط لتبرير اختراق امتياز المحامي ومطالبة كوركوران بالإفصاح عن معلومات حول تعاملاته في ملف الوثائق السرية.
واستناداً إلى هذا القرار، يجب على كوركوران تسليم معظم المستندات القانونية التي حاول حجبها، كما تجب عليه العودة إلى هيئة المحلفين للإجابة بشكل كامل عن أسئلة المدعين العامين. وتم تحديد ستة مجالات تريد وزارة العدل من المحامي أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بها.
وفي أغسطس/آب، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتفتيش منزل ترامب في مارالاغو في فلوريدا، ووجد وثائق مصنفة على أنها "سرية" داخل مكتبه، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من اجتماع محامي الرئيس السابق كوركوران مع المحققين في يونيو/حزيران، أصدر المدعون الفيدراليون أمر استدعاء آخر يتعلق بلقطات من كاميرا مراقبة بالقرب من غرفة تخزين قريبة من منزل ترامب، وهذه من بين الموضوعات التي يريد مكتب سميث من كوركوران الإدلاء بشهادته حولها، إذ كان هناك رجلان اثنان تم القبض عليهما في لقطات المراقبة وهما يتحركان في صناديق، كان المساعد السابق لترامب في البيت الأبيض أحد هذين الشخصين.
ويشير تصنيف "سري" إلى المستندات والسجلات التي تعتبرها الحكومة حساسة. ويقتصر الوصول إليها بشكل عام على الأشخاص الذين اجتازوا فحوصات وحصلوا على تصاريح أمنية. ويصنّف المسؤولون الحكوميون المعتمدون المعلومات سريةً عندما يستنتجون أنّ الإفراج عنها قد يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة أو العلاقات الخارجية.
ويمكن أن تتضمن المعلومات المصنفة المستندات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني، والصور الفوتوغرافية والخرائط والصور وقواعد البيانات والأقراص الصلبة وغيرها.
