ملاحقات أمنية وقضائية لناشطين عراقيين قبيل تظاهرات 25 أكتوبر
ملاحقات أمنية وقضائية لناشطين عراقيين جنوب البلاد قبيل تظاهرات 25 أكتوبر
بدأت القوات الأمنية العراقية حملات بحث وملاحقة وتفتيش لمنازل النشطاء في الحراك الشعبي، بهدف منعهم من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية المقررة يوم 25 من الشهر، فيما اضطر عدد من ناشطي مدينة الناصرية، إلى التوجه نحو إقليم كردستان شمالي البلاد، بسبب تهديدات أطلقتها جماعات مسلحة تحذرهم من المشاركة في الاحتجاجات.
وقال ناشطون من جنوب العراق لـ"العربي الجديد"، إن "تصعيداً أمنياً تقوده قوات نظامية وأخرى تابعة للفصائل المسلحة التابعة للأحزاب، ضد ناشطين من محافظات بابل والنجف وذي قار والبصرة، بهدف منعهم من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي يجري التحضير لها منذ أسبوعين تقريباً"، فيما أكد الناشطون أن الاحتجاجات المقبلة ستكون الأكبر، و"بسبب ذلك عادت المليشيات (الولائية) إلى ملاحقة الناشطين أمنياً وقضائياً".
وكان متظاهرون عراقيون إلى جانب حراكات شعبية وأحزاب سياسية مدنية، قد أحيوا الذكرى الثالثة لتظاهرات "تشرين" التي اندلعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في ساحتي النسور والتحرير، وسط العاصمة بغداد، بحضور آلاف الناشطين والمحتجين من معظم محافظات ومدن البلاد.
وعقب إحياء ذكرى تظاهرات "تشرين"، جرى تحديد يوم 25 من الشهر الحالي، موعداً جديداً للاحتشاد في بغداد، فيما يشير مراقبون إلى أن الاحتجاجات المقبلة قد تتضمن خيار الاعتصامات في الميادين والعصيان المدني.
وجاء في البيان الموحد الذي تلاه ناشطون في بغداد في الأول من الشهر الحالي، "نمهل أطراف السلطة 25 يوماً للتخلي عنها، وإلا فإن أمامهم خطوات وآليات تصعيدية أكبر وأوسع". كما أكد البيان أن الاحتجاجات "هدفها تغيير النظام السياسي وتصفير العملية السياسية القائمة برمّتها، ليتسنى للعراقيين بناء نظام سياسي جديد، بدستور وعقد اجتماعي جديد".
وطالب المتظاهرون، وفق البيان، بـ"حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي، تقودها نخبة من الوطنيين، على ألا يكون فيها أي شخص من أشخاص العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد إلى الضياع منذ سنة 2003 إلى الآن، ويشمل هذا الكلام السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة بمصطفى الكاظمي".
ملاحقات وإعادة فتح ملفات ضد الناشطين
في السياق، قال الناشط من محافظة النجف علي الحجيمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الملاحقات الأمنية والتهديدات التي تروج لها الأحزاب الفاسدة والفصائل المسلحة، كانت متوقعة، لكن ما هو غير متوقع أن يعود القضاء إلى فتح ملفات الاتهامات الكيدية ضد الناشطين واعتقال بعضهم، مثل الناشط نقيب لعيبي".
وأكد أن الاحتجاجات المقبلة، تهدد السلطة بشكلٍ مباشر، لا سيما أن أطراف "الإطار التنسيقي" عادت إلى أسلوب التفاهم الحزبي، وفق مبدأ المحاصصة الطائفية، حسب قوله.
كما أكد أن الاحتجاجات ستُجرى في موعدها، بتنسيق كبير بين المتظاهرين وتحالف "قوى التغيير"، والقوات الأمنية من جهة ثانية، وأن الحراكات الشعبية لن تتراجع حتى لو عاد العنف والقمع الموجه ضد المحتجين، لافتاً إلى أن مطالب الاحتجاجات المقبلة هي نفسها المطالب التي رفعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
من جهته، بيَّن عضو حركة "وعي" هاتف سهيل، أن "الأحزاب العراقية الحاكمة لا تملك أي أساليب غير استخدام سلطتها ضد الحركة الشعبية الغاضبة والناقمة، التي باتت تفكر بالتغيير وتسعى إليه، ما يعني أن ما تسعى إليه الأحزاب من تأسيس عقد اجتماعي جديد، لن يجني أي ثمار".
وأشار في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن "جميع القوى السياسية الجديدة، بما فيها الأحزاب والمنظمات، ستشترك في الاحتجاجات المقبلة، مع العلم أن كثيراً من أعضائها باتوا مهددين من السلطة والفصائل المسلحة".
من جانبه، أشار العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن السلطات لا تزال تخشى الأصوات الوطنية الحرة، وأن الاحتجاجات رغم التعهدات الكثيرة بأنها سلمية، فإن الخشية الحزبية منها واضحة، وأن هناك استغلالاً للوجود الحزبي في الدوائر الأمنية والقضائية في سبيل مواجهة الناشطين والمتظاهرين.
وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "ما نسمع به من ملاحقات أمنية وقضائية يجعلنا أمام نقمة شعبية جديدة قد تدفع إلى أشكال جديدة من التصعيد السلمي تجاه الأحزاب".
واندلعت التظاهرات العراقية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبي العراق ووسطه.
وشهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، لا سيما بعد دخول جماعات مسلحة، وُصفت بـ"الطرف الثالث"، على خط قتل المحتجين والناشطين وقمعهم واختطافهم. وأدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة في هذه الأعمال.
