مسؤول أوروبي يهاجم خطط الاحتلال لبناء وحدات جديدة في المستوطنات

مسؤول أوروبي يهاجم خطط الاحتلال لبناء وحدات جديدة في المستوطنات

24 فبراير 2024
مستوطنون ينصبون خيمهم في قرية حلحول شمال الخليل بحماية جنود الاحتلال (حازم بدر/فرانس برس)
+ الخط -

وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إعلان إسرائيل خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية بأنه "استفزازي وخطير".

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة "إكس" إن "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أماناً وتؤجج التوتر وتعرقل جهود السلام وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مضيفاً أن إعلان إسرائيل خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "استفزازي وخطير".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الجمعة، إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصدّق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".

وزعمت الهيئة أن القرار يأتي "رداً على عملية إطلاق النار، أول أمس الخميس، قرب مستوطنة معاليه أدوميم والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".

740 ألف مستوطن في المستوطنات

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال استولت العام الماضي على 50,524 دونماً ضمن جملة من الأوامر العسكرية، كما درست "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال ما مجموعه 173 من المخططات التنظيمية (إقليمية، وهيكلية، وتفصيلية) لتوسعة المستوطنات، واستهدفت هذه المخططات ما مجموعه 17,881 دونماً من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال الهيئة في تقريرها السنوي الذي يرصد اعتداءات الاحتلال والنشاط الاستيطاني، إن المستوطنين أقاموا العام الماضي 18 بؤرة استيطانية جديدة، ثمانية منها أقيمت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجرت شرعنة ست بؤر استيطانية.

ويبلغ عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، حتى نهاية عام 2023، ما مجموعه 740 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة، و194 بؤرة استيطانية، منها 93 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين".

(الأناضول، العربي الجديد)