محامو ترامب يشككون بمصداقية محاميه السابق مايكل كوهين
- محامو ترامب يشككون في مصداقية مايكل كوهين، الشاهد الرئيسي، بسبب تاريخه من الأكاذيب وتهم سابقة، بينما يحاول كوهين دعم روايته بشهادات متوافقة.
- القضية تكتسب أبعاداً سياسية، مع تصوير ترامب للمحاكمة كمطاردة سياسية وتوجيه الاتهامات الجنائية التي قد تهدد مستقبله السياسي وحملته الرئاسية المقبلة.
سعى محامو دونالد ترامب الخميس مرة أخرى إلى التشكيك بأقوال محاميه السابق مايكل كوهين الذي انقلب عليه، أمام هيئة المحلفين في محاكمة حول شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز. وكان محامو ترامب الثلاثاء هاجموا كوهين، صديق الرئيس السابق الذي أصبح عدوه حاليا محاولين تصويره على أنه متعطش للمال وغير جدير بالثقة.
وبدأ محامي الدفاع تود بلانش الجولة الثانية من الاستجواب عبر التشديد على تاريخ من الأكاذيب التي سردها كوهين، في مسعى لإقناع هيئة المحلفين بعدم تصديق أنه خرق القانون بطلب من ترامب. وردد الدفاع أكاذيب كوهين السابقة، وقام أيضا بعرض مقاطع من حلقات لبودكاست يقدمه كوهين وناقش فيه مرارا مواضيع تخص الرئيس السابق.
وقال في إحدى حلقاته "الأفضل أن تصدقوا أنني أريد أن يسقط هذا الرجل". وأكد كوهين مراراً خلال استجواب الدفاع والادعاء أنه يتحمل "المسؤولية" عن أعماله وواجه العواقب. واعتبر ترامب، وهو أول رئيس سابق تتم محاكمته جنائيا، أن مساعيه للعودة الى البيت الأبيض تعرقلها الإجراءات القانونية التي يواجهها.
وتعقد المحاكمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني حين سيتواجه ترامب مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي هزمه في الانتخابات السابقة عام 2020. وفي إطار هذه المحاكمة التاريخية، دعا ترامب مشرّعين جمهوريين إلى حضور بعض الجلسات بهدف إحضار الحملة إلى قاعة المحكمة وتصوير القضية بشكل متزايد على أنها سياسية.
والخميس، حضر النائبان مات غايتز ولورين بوبيرت. وخارج المحكمة، احتج ترامب مرة أخرى قائلا "يا له من عملية احتيال هذا الأمر كله". وأضاف "أنا هنا منذ قرابة أربعة أسابيع، وما زال أمامنا طريق طويل لنجتازه". ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية خلال حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016 التي فاز فيها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
ويواجه ترامب في إطار هذه المحاكمة خطر صدور إدانة جنائية هي الأولى بحقّ رئيس أميركي سابق، كما يواجه نظريا عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته. وتتوافق رواية كوهين بشكل عام مع الشاهدين الآخرين ستورمي دانييلز وديفيد بيكر، الناشر السابق لصحيفة ناشونال إنكوايرر الذي قال إنه عمل مع كوهين وترامب على طمس قصص محرجة محتملة عن الرئيس السابق.
وبحسب الادعاء، فقد تمّ تعويضه المبلغ في العام 2017 على أنّه "رسوم قانونية" في حسابات شركة منظمة ترامب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانييلز. وبعد أن يستريح الادعاء، أمام الدفاع فرصة للترافع في القضية على الرغم من أنه ليس مطلوبا منهم فعل ذلك ولم يعلنوا إن كانوا سيقومون بذلك.
ويبقى السؤال الأهم إن كان ترامب سيعتلي منصة الشهود. ولم يوضح محاموه إن كان سيفعل ذلك. وبينما يعتبر ترامب أنه أفضل مدافع عن نفسه، يؤكد المحللون أنه قد يشكل عبئا قانونيا كبيرا. وعندما تبدأ هيئة المحلفين المداولة، فمن المرجح أن يبقى أثر أسابيع من الشهادات الفاضحة، ولكن ستكون لديهم أيضا كميات من المستندات التي يتوجب عليهم التدقيق فيها.
وفي نهاية المطاف، تتوقف الاتهامات على السجلات المالية، وما إذا كان تزويرها قد تم بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وكشف كوهين أنّ ترامب طمأنه بعدما دهم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي غرفته في الفندق ومكتبه في إبريل/نيسان 2018 بحثاً عن أدلّة على الاحتيال المصرفي ودفع أموال مقابل شراء صمت دانييلز.
وعلى حدّ تعبير كوهين، قال ترامب له في حينها "لا تقلق، كلّ شيء سيكون على ما يرام، أنا رئيس الولايات المتحدة". وكان كوهين اعترف بالذنب عام 2018 بتهمة التهرّب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس الأميركي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وترتبط الجريمة الأخيرة ارتباطاً مباشراً بدفع المبلغ لستورمي دانييلز. وفي هذا الإطار، أمضى قرابة 13 شهراً في السجن وعاماً ونصف عام قيد الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.
(فرانس برس)
