مجلس الأمن يجدد تفويضاً للدول الأعضاء بشأن الهجرة
مجلس الأمن يجدد تفويضاً للدول الأعضاء بشأن الهجرة
تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الجمعة، القرار 2698 الذي يجدد لعام إضافي التفويض الممنوح للدول الأعضاء العاملة على المستوى الوطني، أو من خلال المنظمات الإقليمية، لتفتيش ومصادرة السفن المشتبهة بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر في البحار أو قبالة سواحل ليبيا.
وكان مجلس الأمن قد تبنى التفويض لأول مرة من خلال القرار 2240 في تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2015. وجرى تجديده عدة مرات منذ ذلك الحين وبشكل سنوي، آخرها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
وحصل القرار على تأييد 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت. وصاغت كل من مالطا وفرنسا مشروع القرار، وهما الدولتان الحاملتان لقلم الملف في مجلس الأمن.
وقال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، دميتري بوليانسكي، في مداخلته أمام المجلس حول امتناع بلاده عن التصويت، إن "المجلس عقد بالأمس (الخميس) اجتماعاً بطلب من روسيا حول الموضوع، ولكن لم توفر الإحاطة لنا ولا الإجابات عن الأسئلة حول ضرورة هذا القرار".
وأضاف: "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2625 يظهر أن الآلية لا تكفي.. تجار البشر يفلتون من العقاب، وفي المقابل يتم احتجاز المهاجرين كما وضحت لنا المنظمات المختصة في اجتماع الأمس"، مشيراً إلى أن توصيات الأمين العام والتدابير اللازمة لتنفيذ ذلك لم يشملها نص القرار، ومن بينها أن جهود الإنقاذ يجب أن تضمن مساحة أمنة والتحقيق بالجرائم ضد المهاجرين ومساءلة المرتكبين.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قالت، في تقريرها أمام مجلس الأمن في اجتماع الخميس، إن هناك أكثر من 2778 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقدوا منذ بداية العام، خلال محاولاتهم مغادرة القارة الأفريقية عبر المتوسط إلى أوروبا.
وقال مدير مكتب المنظمة لدى الأمم المتحدة، بار ليكرت: "تدرك المنظمة الدولية للهجرة العدد الصادم للوفيات والمفقودين في جميع أنحاء العالم... تظهر بياناتنا أن أكثر 187 ألف شخص عبروا البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن مستقبل أفضل"، مشيراً إلى تأثير الأحداث في السودان على زيادة عدد النازحين كما الأحداث في بلدان أخرى في أفريقيا. وحذّر من الاستغلال والابتزاز اللذين تعرض لهما الكثير من المهاجرين.
المناخ
ونبه ليكرت إلى ضرورة "عدم تجاهل التأثير المتفاقم لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي في بلدان المنشأ والعبور، مما يؤثر على الظروف المعيشية ويساهم في المزيد من النزوح والهجرة غير النظامية"، لافتاً إلى ما أورده تقرير البنك الدولي المحدث لعام 2021 من أن ما يصل إلى 216 مليون شخص قد يضطرون إلى النزوح داخل بلدانهم، في عدة مناطق بحلول عام 2050.
بدورها، قدمت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفن مينيكديويلا، خلال إحاطتها أمام المجلس إحصائيات في تونس وليبيا والجزائر، قائلة: "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 102 ألف لاجئ ومهاجر حاولوا، منذ بداية العام، عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من تونس، بزيادة قدرها 260 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأكثر من 45 ألف حاولوا العبور من ليبيا".
وأشارت إلى إنقاذ أو اعتراض 31 ألف شخص في البحر وإنزالهم في تونس، وأكثر من 10 آلاف في ليبيا، مبينة أن عدد الرحلات من الجزائر يبقى محدوداً، وقُدّر بنحو 4700 شخص غادروا إلى إسبانيا، في حين اعترضت السلطات الجزائرية رحلات قرابة 3700 مهاجر.
وشددت على أن الكثير من الوفيات لا تسجل أو غير معروفة، وخاصة هؤلاء الذين يعبرون من غرب أفريقيا أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا، وما بعدها إلى نقاط المغادرة إلى السواحل الأوروبية، مضيفة أن تلك الرحلات "هي واحدة من أخطر الرحلات في العالم. يتعرض اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون على طول الطرق البرية من أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لخطر الموت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل خطوة".
تونس وليبيا
وقالت المسؤولة الأممية إن السبب وراء ارتفاع أرقام المهاجرين الأفارقة الذين يغادرون تونس "يعود إلى الشعور بانعدام الأمن بين اللاجئين، في أعقاب حوادث الهجمات ذات الدوافع العنصرية وخطاب الكراهية، فضلاً عن عمليات الطرد الجماعي من ليبيا والجزائر"، مضيفة: "يحدث هذا في سياق أوسع نظراً لتدهور الوضع الأمني في العديد من البلدان المجاورة لدول شمال أفريقيا، مما أدى إلى المزيد من التحركات".
وعن ليبيا، أشارت إلى وجود تحديات كبيرة تواجهها المنظمة في مساعدة اللاجئين، وخاصة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك تمكنت المنظمة من تسجيل أكثر من 50 ألف مهاجر وطالب لجوء في هذا البلد.
وأضافت حول التحديات: "يتم أخذ العديد من اللاجئين المحتجزين من ليبيا إلى المناطق الحدودية، ثم طردهم إلى البلدان المجاورة، وخاصة مصر، دون ضمانات إجرائية. وفي حين تعترف المفوضية بالحق السيادي والقانوني للدول في التعامل مع الدول الأخرى واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إدارتها للحدود، فإن الإدارة الفعالة للحدود يجب أن تتماشى مع احترام حقوق الإنسان".
وعبرت عن قلقها لإعادة أو إنزال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم. وقالت إن "ليبيا ليست مكاناً آمناً لإعادة اللاجئين بعد إنقاذهم من البحر"، داعية إلى "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية وراء محاولة الكثير من المهاجرين واللاجئين مغادرة بلادهم، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في التنمية".
