مجلس الأمن: كوريا الشمالية تطور أسلحة نووية وتتهرب من العقوبات
ذكر تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية، كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.
ولم ينشر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريره حتى هذه اللحظة، لكن وكالة "رويترز" اطلعت على نسخة منه.
وكتب مراقبون مستقلون للعقوبات في التقرير أنه "بعد مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية في عام 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح استهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها من التبادلات المالية حول العالم".
وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون تقارير إلى المجلس مرتين كل عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية. وتنفي كوريا الشمالية من جانبها مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على التقرير.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006. وعلى مدار سنوات، جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حالياً صعوبات في الحفاظ على الإجماع في ظل ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي.
وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية، وأيضا إلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات.
وأوضح المراقبون في ملخص التقرير المقرر نشره خلال الأسابيع القادمة، أنه "رغم أن حدود البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير، فقد زاد حجم التجارة في كوريا الشمالية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استئناف حركة السكك الحديدية (...) لقد عادت مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الأجنبية إلى الظهور بسرعة"، وأضافوا أنهم يواصلون التحقيق بشأن استيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية.
وتابع المراقبون أنهم يحققون أيضاً في مزاعم عن قيام كوريا الشمالية بتصدير معدات اتصالات عسكرية وذخيرة، وفي "حالات محتملة لمبيعات أسلحة أو أنواع أخرى من الدعم العسكري لدول أعضاء".
(رويترز)
