ليبيا: مجلس النواب يسمّي اليوم أعضاءه في لجنة إعداد قوانين الانتخاب

يستعدّ مجلس النواب الليبي لعقد جلسة رسمية، اليوم الاثنين، بمقره بمدينة بنغازي، لتسمية ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية، في وقت حدّد فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مهام اللجنة رفيعة المستوى بشأن الانتخابات.

وبحسب دعوة سابقة، نشرها المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فإنّ رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء المجلس لـ"جلسة رسمية"، اليوم الاثنين، لمناقشة ملفات عدة، من بينها "تسمية أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفقاً للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري".

وتنص هذه الفقرة من الإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب مطلع فبراير/شباط الماضي، على "تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة (6) أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات".

ولا يزال المجلس الأعلى للدولة يلزم الصمت حيال الخطوات التالية لإقراره التعديل الدستوري، بعد جلسة إقرار التعديل التي شابها جدل واسع حيال قانونيتها، وطريقة إقرار التعديل، لا سيما تسمية ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد القوانين الانتخابية.

وهدّد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في لقاء تلفزيوني، الاثنين الماضي، بإمكانية مضي مجلس النواب بشكل أحادي في إعداد القوانين الانتخابية، متهماً مجلس الدولة بالقصور، وملمّحاً إلى إمكانية إصدار مجلس النواب خارطة طريق جديدة إذا فشل في التوافق مع مجلس الدولة.

وبالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسته اليوم، حدّد باتيلي، مهام اللجنة رفيعة المستوى التي اقترح في مبادرته تشكيلها، لتيسير التوافق على الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

ووفق توضيح نشرته البعثة الأممية، في وقت متأخر ليل أمس الأحد على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اعتبر باتيلي أنّ "الانتخابات في ‫ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة قضايا عدة، لخلق ظروف مواتية لإجرائها".

وأوضح أنّ مهام اللجنة رفيعة المستوى، هي: توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين، والاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا.. ما دور العسكر ضمن "الآليات البديلة" في مبادرة باتيلي؟

وبعد أن أعلن باتيلي نهاية فبراير/ شباط الماضي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، عزمه إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، من خلال تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعمل على إعداد الأطر القانونية والدستورية للانتخابات، أكد أهمية هذه اللجنة في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس مطلع الأسبوع الماضي.

واعتبر باتيلي، خلال المؤتمر الصحافي، أن صلاحيات مجلس النواب "انتهت، فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم"، مشيراً إلى استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم توافقهم على تعديل الإعلان الدستوري، وعليه دعا باتيلي إلى عدم ترك "الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي".

وانتقد صالح، خلال لقاء تلفزيوني، تصريحات باتيلي، معتبراً أن الأخير "تجاوز صلاحياته"، مؤكداً أن مجلس النواب سيستكمل الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل يونيو/ حزيران المقبل.

واتهم صالح باتيلي بأنه "أخطأ" و"تجاوز صلاحيته" عندما وصف مجلس النواب بأنه "منتهي الصلاحيات"، وقال: "وصف باتيلي يدلّ على عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي يعتبر مجلس النواب "مستمراً حتى التسليم لسلطة تشريعية، وهذا ما لم يحصل بعد".

وقال صالح إن "المبعوث الأممي ليس حاكماً لليبيا"، لافتاً إلى أن مهمة البعثة الأممية هي تقديم المساعدة لليبيين، "وليس اختيار من يحكم، فباتيلي تجاوز صلاحياته، وهو ليس حريصاً أكثر من الليبيين على مصالحهم، ولا يحق له تشكيل أي أجسام سياسية".

وبعد أن حظيت مبادرة باتيلي بدعم دولي واسع، خصوصاً من جانب واشنطن ولندن وعواصم من الاتحاد الأوروبي، أعلن مجلس الأمن دعمه المبادرة، مرحباً في الوقت ذاته بتقدم مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري، والتأكيد على الحاجة الضرورية للتوافق السياسي والأطر القانونية لإجراء الانتخابات، لاستكمال الانتقال السياسي في البلاد.