قلق دولي من الاعتقالات في تونس.. والخارجية التونسية مستاءة

20 ابريل 2023
الغنوشي مغادراً منزله قاصداً مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2020 (فرانس برس)
+ الخط -

تتواصل المواقف والبيانات الدولية حول تدهور الأوضاع في تونس، بعد اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معتبرة أنها تشكل منعرجاً خطيراً وتعدياً على الحريات، مما أثار استياء الخارجية التونسية، التي عبّرت عن رفضها لها، ووصفتها بـ"الخطيرة وغير المسؤولة".

وعبّرت وزارة  الخارجية التونسية، مساء أمس الأربعاء، عن انزعاجها مما أسمته "التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها أخيراً من قبل بعض الشركاء"، وأكدت في بيان لها أن "تونس التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم (يعبّروا عن انشغالهم) من نتائج مثل هذه التصريحات (للغنوشي) غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ  قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".

وشددت الوزارة في بيانها، على أن "مثل هذه التصريحات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".

وكانت الخارجية الأميركية قد اعتبرت أن اعتقال الغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر الاجتماعات تمثل "تصعيداً مقلقاً".

وقالت إن "الاعتقالات التي نفذتها الحكومة التونسية تتعارض مع مبادئ الدستور وضمان حرية الرأي".

وفي آخر بياناتها، ليل الأربعاء، قالت الخارجية الأميركية: "تتعارض اعتقالات الحكومة التونسية للمعارضين والمنتقدين السياسيين، بمن فيهم راشد الغنوشي، بشكل أساسي مع التزامات حقوق الإنسان وضمانات الدستور التونسي لحرية الرأي والفكر والتعبير".

كذلك، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ حيال التطورات السياسية الداخلية في تونس. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر في برلين، الأربعاء، إن القبض على السياسي المعارض راشد الغنوشي "جزء من سلسلة مثيرة للقلق من اعتقالات لممثلين عن المعارضة التونسية وصحافيات وناشطين في هذا العام".

ونقلاً عن موقع "دويتشه فيله"، قال بوشنر: "نشهد تآكلاً للهياكل الديمقراطية وتزايد التضييق على دور المجتمع المدني". وأضاف أن "ما كافح الشعب التونسي بشجاعة من أجله في ما يتعلق بالحقوق الديمقراطية والحريات أصبح الآن عرضة للخطر".

وناشد القيادة التونسية "مجددا وبشكل ملح الالتزام بالمبادئ العامة لسيادة القانون وبالحق في إجراءات عادلة وحرية الرأي. يجب أن تستمر إتاحة التعددية السياسية في تونس".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعرب الثلاثاء، عن قلق المنظمة البالغ من اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مؤكداً أهمية تمسك الحكومة والرئيس التونسي بسيادة القانون.

وطالب المتحدث الأممي بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، بمن في ذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حريتهم في التعبير أو حرية التجمع.

وكان الاتحاد الأوروبي قال في بيان، الثلاثاء: "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقار الحزب"، مشددا على "أهمية احترام حقوق الدفاع".

من جهتها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغاندر، على أن توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة إلى "تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".

من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية طارق أحمد، إن الاعتقالات في تونس، بما فيها اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تقوض مساحة التعددية السياسية في البلاد".

ودعا الوزير البريطاني الحكومة التونسية إلى" احترام مبادئ وقيم المجتمع الديمقراطي المنفتح، لما فيه مصلحة جميع التونسيين".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه "سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي".

وفي مقابلة أجرتها قناة "تي آر تي" التركية، قال أردوغان إن "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي، لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليها، وفي حال تمكنا من الحديث معها فسنخبرها بأننا لا نرى هذا مناسبا".

وفي المغرب، أدان حزب العدالة والتنمية "الاعتقال التعسفي" لراشد الغنوشي وقادة المعارضة التونسية.

وقال الحزب المغربي إن "من شأن هذه الممارسات أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة في تونس، وسد الطريق أمام أي إمكانية لحلها بالحوار".

المساهمون