فرنسا تنشر قوات في كاليدونيا الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
- الاضطرابات تهدد خطة ماكرون لزيادة نفوذ فرنسا في المحيط الهادئ، مع تصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تقويض قدرة تصويت السكان الأصليين.
- تم رفع عدد أفراد الأمن إلى 2700 وبدء عمليات توفير الغذاء والدواء، فيما تعقد الاحتجاجات المستمرة منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة، مع رفض الائتلاف المؤيد للاستقلال التفاوض حتى سحب مشروع القانون.
قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة إن طلائع تعزيزات من الشرطة الفرنسية بدأت تصل إلى الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، في إطار عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة نوميا، إثر احتجاجات وأعمال شغب أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال المئات.
وقال المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك للصحافيين في مؤتمر بثه التلفزيون إن ليلة الخميس كانت هادئة نسبياً بعد أعمال الشغب التي بدأت يوم الاثنين. وأضاف أنه لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا. والاضطرابات التي أثارها غضب بين السكان الأصليين من الكاناك تجاه تعديل محل نزاع على قانون الانتخابات قد تعقد خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ فرنسا في منطقة المحيط الهادئ، التي تشهد صراعاً على الهيمنة بين الصين والولايات المتحدة.
وسيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي إلى 2700 من 1700 بحلول مساء اليوم الجمعة. وذكر المفوض السامي الفرنسي أن "تعزيزات ستصل بكثافة وبشكل فوري (وسيتم نشرها) للسيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرتنا في الأيام الماضية". وأضاف أن عمليات لتوفير الغذاء والدواء للجمهور ستبدأ بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام وإزالة حواجز الطرق التي فخخها النشطاء. وقالت حكومة كاليدونيا الجديدة في بيان إن الجزيرة لديها مخزون من الغذاء يكفي لشهرين وإن المشكلة تكمن في التوزيع.
أسباب احتجاجات كاليدونيا الجديدة
اندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد تبناه المشرعون في باريس يوم الثلاثاء وسيسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية. ويخشى بعض القادة المحليين من أن هذه الخطوة ستقوض قدرة تصويت السكان الأصليين من الكاناك. ويمثل هذا التعديل أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 1500 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا.
وذكر جيمي ناونا عضو المكتب السياسي لجبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني أن اطلاع رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال على ملف الأزمة أمر إيجابي. وأضاف لـ"رويترز" أن الائتلاف المؤيد للاستقلال ألغى مكالمة فيديو مع ماكرون أمس الخميس لرغبته في أن تسحب فرنسا مشروع القانون أولًا، كما رفض الائتلاف الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الفرنسي في يوليو تموز للتوصل إلى اتفاق.
(رويترز)
