سلوفاكيا: بيليغريني الأقرب لخلافة أول رئيسة للبلاد

توجه مواطنو سلوفاكيا إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، لانتخاب خليفة لسوزانا تشابوتوفا، أول رئيسة للبلاد والداعمة لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، والتي أعلنت أنها لن تسعى لولاية ثانية.

ويعتبر بيتر بيليغريني، الحليف المقرب لرئيس وزراء سلوفاكيا الشعبوي روبرت فيكو، المرشح الأوفر حظا في السباق على منصب الرئيس الشرفي إلى حد كبير.

وينافس مجموعة من تسعة مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليكون سادس رئيس للبلاد منذ حصول سلوفاكيا على الاستقلال عام 1993 بعد انقسام تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، ويتوقع أن تعلن النتائج يوم غد الأحد.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية -وهو أمر متوقع- فسيخوض الفائزان بالمركزين الأولين جولة الإعادة في السادس من إبريل/ نيسان المقبل.

ويرأس بيليغريني (48 عاما) الذي يفضل أن تلعب بلاده دورا قويا على الساحة الأوروبية حزب هلاس (الصوت) اليساري الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 سبتمبر/ أيلول الفائت. وانضم حزبه إلى الائتلاف الحاكم مع حزب سمير (الاتجاه) اليساري الذي يتزعمه فيكو والحزب الوطني السلوفاكي المتطرف.

وعقب تسلم حكومة الائتلاف الجديدة السلطة، أوقفت على الفور تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

ويعتبر وزير الخارجية السابق إيفان كورشوك (59 عاما)، وهو دبلوماسي موال للغرب، منافسه الرئيسي.

وقال كورشوك، بعد الإدلاء بصوته في بلدة سينيك بالقرب من العاصمة براتيسلافا، اليوم السبت: "من وجهة نظري، فعلت كل ما في وسعي. الأمر متروك للشعب لأن يفكر بعناية في الشكل الذي سيبدو عليه رئيس الدولة القادم".

وعمل كورتشوك أيضا سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة وألمانيا، ويدعم بقوة عضوية سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي فوز بيليغريني بفارق ضئيل في الجولة الأولى. ومن المتوقع أن يحتل وزير العدل والقاضي السابق ستيفان هارابين (66 عاما)، الذي أيد روسيا في حربها ضد أوكرانيا، المركز الثالث.

ومن بين المرشحين البارزين الآخرين وزير الخارجية السابق يان كوبيش، والزعيم اليميني المتطرف ماريان كوتليبا.

أخبار

التحديثات الحية

الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة كييف يفوز في انتخابات سلوفاكيا

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت سلوفاكيا تظاهرات شارك فيها الآلاف في مختلف أنحاء البلاد، مع تصاعد الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيتسو لتعديل قانون العقوبات في البلاد.

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من تعبير الرئيسة سوزانا تشابوتوفا عن معارضتها الشديدة للتعديلات قائلة إنها قد تعرض سيادة القانون للخطر.

وتتضمن الخطة التي وافقت عليها حكومة فيتسو الائتلافية إلغاء مكتب المدعي الخاص، الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الفساد والجريمة المنظمة والتطرف. وسيتولى الادعاء العام في المكاتب الإقليمية هذه القضايا، وهي التي لم تتعامل مع مثل هذه الجرائم منذ 20 عاماً.

وتشمل التعديلات المخطط لها أيضاً خفض العقوبات على الفساد وبعض الجرائم الأخرى، بما في ذلك إمكانية وقف تنفيذ الأحكام، وخفض مدة التقادم.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)