"حركة مجتمع السلم" الجزائرية: لا عودة إلى الحكومة في الوقت الحالي
أعلنت "حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية والمعارضة في الجزائر، اليوم الثلاثاء أنها غير مستعدة للمشاركة في الحكومة في الوقت الحالي، بحكم الظروف السياسية الراهنة.
وقال رئيس الحركة عبد العالي حساني في مؤتمر صحافي هو الأول الذي يعقده بعد انتخابه رئيساً للحزب الإسلامي، إن الحركة ليست معنية بنقاشات المشاركة في الحكومة بالوضع والظروف الحالية، مشيراً إلى أن هذا الموقف قد يتغير تبعاً للمعطيات والأوضاع في المستقبل.
ولفت إلى أن "موضوع العودة إلى الحكومة هو موضوع مرتبط بقرار المؤسسات القيادية، وفقاً للظروف التي تمر بها البلاد، ولعل أول معيار لذلك هو نتائج الانتخابات، وإذا كانت هناك ظروف استثنائية تفرض وجود الحركة في الحكومة، فإن قرار المشاركة فيها من عدمه يرتبط بقرار المؤسسات القيادية، ولا علاقة له بالموقف الفردي".
وأضاف أن "وجود الحركة في المعارضة هو تصحيح للعملية السياسية التي تتكون من موالاة ومعارضة، نكون في الحكومة عندما نحصل على ثقة الشعب، ويكون بإمكانك تطبيق برنامجك وتسيير الشأن العام، أو عندما تكون البلاد في أزمة تحتاج إلى وحدة وطنية، لكن غير ذلك، وفي الوضع السياسي الطبيعي، فالمكان الطبيعي للحركة هو المعارضة".
ونفى حساني، الذي يخلف عبد الرزاق مقري على رأس "مجتمع السلم"، وجود أي مشكلات تنظيمية شابت المؤتمر الأخير للحزب، مؤكداً أن "الحركة ستبقى وفية لمنهجها ومبادئها، وستسع الجميع، وأن يد الحركة ممدودة للجميع، فالحركة لا تعادي كياناً ولا حزباً ولا مؤسسة، ونحن كقيادة جديدة سنكرس هذا التعاون والتقارب".
ورداً على سؤال حول إمكانية إعادة إطلاق مشروع الوحدة السياسية والاندماجية مع "حركة البناء الوطني" (أسستها كتلة من كوادر الحركة المنشقين منذ عام 2008)، قلّل حساني من إمكانية حدوث ذلك، مشيراً إلى أنه في المقابل يمكن أن يحدث توحيد في المواقف السياسية، وتنسيق إزاء بعض القضايا والمحطات.
وأعلن المسؤول السياسي في كلمته، أنه يعتزم "التوجه بالحركة نحو آفاق سياسية جديدة، من خلال ترقية الممارسة السياسية، وتعزيز الحريات، بما يتيح للأحزاب التنافس الحر، واستعادة الثقة في دور الطبقة السياسية في الجزائر، والحفاظ على محورية الحركة في العملية السياسية كحزب سياسي فاعل ومؤثر"، إضافة إلى "دعم العمل النيابي والانتخابي لتقديم البديل في كل الاتجاهات، لتحقيق التنمية، وتوفير الحريات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، كما "تقوية الجبهة الداخلية، والاستمرار في إسناد دعم القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم".
وتُعدّ حركة مجتمع السلم (من تيار الإخوان المسلمين)، كبرى الأحزاب السياسية والإسلامية المعارضة في الجزائر، وتحوز على أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان، وتبدي منذ انسحابها من الشراكة مع السلطة، وإنهاء مشاركتها في الحكومة، عام 2012، مواقف نقدية إزاء السلطة والسياسات الرسمية والخيارات الحكومية.
لكن على الرغم من هذه المواقف، فإن الحركة تبدي في الوقت نفسه إسناداً سياسياً للمؤسسات والمواقف الرسمية تجاه القضايا الدولية، وتدعم موقف الدولة من قضايا رفض التطبيع، وإسناد حركات المقاومة ومسائل الأمن القومي، كما كان رئيس الحركة المنتهية ولايته عبد الرزاق مقري قد استُقبل من قبل الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأربعاء الماضي، عشية انعقاد مؤتمر الحركة الخميس الماضي، في زيارة وداعٍ سياسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
