جاووش أوغلو: زيارتنا لطرابلس لتأكيد دعمنا لأمن واستقرار ليبيا
جاووش أوغلو: زيارتنا لطرابلس لتأكيد دعمنا لأمن واستقرار ليبيا
شدد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الإثنين، على أن زيارة وفد من بلاده إلى العاصمة طرابلس جاءت "لتأكيد دعم أنقرة لأمن واستقرار ليبيا".
وجاء ذلك خلال لقاء الوفد التركي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس. وقال جاووش أوغلو بحسب ما نقلت "الأناضول": "نحن في طرابلس اليوم مع أصدقائنا للتأكيد على دعمنا لليبيا وأمنها واستقرارها بعد التطورات التي شهدتها نهاية أغسطس/ آب الماضي".
من جانبه، أكد الدبيبة أن الليبيين يرغبون في "تعزيز التعاون مع الشعب التركي"، مبيناً أن حكومته تسعى "لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وأفادت الحكومة الليبية في بيان أن الدبيبة بحث مع الوفد التركي "تحضيرات عقد المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى في طرابلس ومنتدى للشراكة بين البلدين، الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة".
الدبيبة يلتقي وزير الدفاع التركي
وفي اجتماع آخر التقى الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في طرابلس، وفق بيان آخر للحكومة الليبية.
وبحسب البيان الثاني، "خُصص الاجتماع لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة عدد من البرامج التدريبية للجيش الليبي". كما بحث الاجتماع "توفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش الليبي" وفق البيان.
وكان وفد وزاري تركي رفيع المستوى قد وصل إلى طرابلس، اليوم الاثنين، للقاء نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب الخارجية التركية، فإن الوفد التركي يضم وزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير التجارة محمد موش، ووزير الطاقة فاتج دونماز، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.
وكانت الخارجية التركية قد قالت عبر موقعها الإلكتروني مساء الأحد، إن الوفد التركي سيناقش في طرابلس العملية السياسية والانتخابات في ليبيا، وسيتبادل وجهات النظر في قضايا إقليمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب العسكري.
وقبل الزيارة قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أن من بين أهداف الزيارة، ما هو متعلق باستعداد الجانبين الليبي والتركي لتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجال النفط والغاز.
وقال عون، في تصريح لموقع بوابة الوسط الإخباري الليبي، إنه فوجئ بعد سفره في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا بتكليف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بمهام وزارة النفط إلى حين رجوعه من سفره، معرباً عن استنكاره لتكليف مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لوزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بمهام وزارته، بعد الإعلان عن زيارة الوفد التركي، دون إعلامه.
وتابع عون حديثه للموقع الإخباري الليبي، ليلة البارحة الأحد "تمت الموافقة لي على مهمة في جنوب أفريقيا لحضور قمة الطاقة الخضراء. وعندما وصلت، أمس، فوجئت اليوم بتكليف الوزير محمد الحويج بمهام وزير النفط لحين رجوعي من المهمة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ عملي في حكومة الوحدة الوطنية، إذ في العادة عندما يسافر الوزير في مهمة عمل لا يتم تكليف آخر بمهامه، بخلاف الإجازات الرسمية".
وأشار عون إلى أن تكليف وزير آخر لشغل مهامه، على علاقة بتمرير اتفاق مع شركة نفطية، موضحاً أن مذكرة الاتفاق مع الشركة النفطية التركية عُرضت عليه في السابق وأبدى ملاحظات بشأنها "وتغيير ببعض البنود من أجل التوقيع عليها"، وأضاف "حيث إنني في مهمة لا أستطيع التوقيع عليها الآن"، لكنه أكد على ضرورة عدم تجاوز اختصاصه كوزير بالتوقيع على الاتفاق.
وكان مصدر ليبي رفيع مقرب من حكومة الوحدة الوطنية، قد قال قبل الزيارة، إن زيارة الوفد التركي ستشهد توقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين، الليبي والتركي، في مجالات أخرى، منها الإعلام والاتصالات.
وأوضح المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، أن وزير الاقتصاد، محمد الحويج، سيتولى التوقيع على اتفاقين، الأول مع نظيره التركي في مجال الاقتصاد والتجارة، والثاني في مجال الطاقة بالنيابة عن وزير النفط، محمد عون، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.
ولم يفصح المصدر عن أسباب استبعاد عون من توقيع الاتفاق في مجال الطاقة مع الجانب التركي، لكنه أوضح أنه اتفاق على علاقة بتطوير الاتفاق البحري الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، بين حكومة الوفاق السابقة والجانب التركي.
وجرى توقيع الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في جانبين، الأول في مجال التعاون العسكري، والثاني في مجال استثمار الطاقة في المياه الإقليمية في البحر المتوسط في المجال الرابط بين تركيا وليبيا.
وبينما صادق البرلمان التركي على الاتفاق، اعترض مجلس النواب الليبي آنذاك عليه، واعتبر تنفيذه باطلاً كونه لم يعرض عليه أو يصادق عليه، لاسيما في جانب التعاون العسكري، واعتبره دعماً عسكرياً لجانب حكومة الوفاق التي كانت وقتها في عملية عسكرية لمجابهة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس. كما أبدت أطراف إقليمية وأوروبية اعتراضها على الاتفاق، كونها تمس مصالحها في حوض المتوسط.
وفي الأشهر الماضية، سعت أنقرة لتحسين علاقاتها مع قادة شرق البلاد، إذ استقبلت، في أكتوبر الماضي، وفداً برلمانياً يضم نواباً مقربين من حفتر، أشاد بعضهم، خلال تصريحات صحافية، بجدوى الاتفاق الليبي التركي، خصوصاً في مجال استثمار الطاقة في المياه الإقليمية الليبية.
وفي مطلع أغسطس/آب الماضي، زار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنقرة، واعتبرت الزيارة بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية مع قادة شرقي البلاد.
