جاووش أوغلو: خطوات ملموسة بين تركيا ومصر لرفع العلاقات الدبلوماسية
قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري الذي يزور أنقرة، إن البلدين "يتخذان خطوات ملموسة لرفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى".
وأضاف جاووش أوغلو: "أنقرة والقاهرة اتفقتا على تحسين العلاقات، وناقشتُ مع نظيري المصري مسألة تبادل تعيين السفراء".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي قوله: "نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح".
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إن تحسين العلاقات مع تركيا "مهم أيضاً للمنطقة".
وبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن "الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في مارس/ آذار الماضي، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية".
وذكرت مصادر مطلعة على ملف استعادة العلاقات المصرية التركية، في وقت سابق من اليوم، لـ"العربي الجديد"، أن زيارة شكري "يمكن قراءتها في سياق تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، موضحة أن زيارة شكري تأتي "استمراراً لمسيرة تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتطويرها من دون باقي المسارات".
وأكدت المصادر أن "العبرة في الوصول بمستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى المرجو من الطرفين هي توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وتركيا، والتوصل إلى تفاهم وحل جذري في الملف الليبي، وليس فقط تبادل الزيارات الرسمية لمسؤولين من البلدين".
وقالت المصادر إن "الأزمة في المطالب المصرية الخاصة بليبيا هي أن الوجود العسكري التركي هناك ليس من خلال مرتزقة يعملون بشكل غير قانوني، ولكنه وجود جاء بناء على اتفاقية دولية نافذة تم توقيعها مع حكومة ليبية معترف بها دولياً، ولذلك فإن الادعاء المصري بوجود قوات أجنبية ومرتزقة أتراك على الأراضي الليبية غير حقيقي وغير واقعي".
مقابل ذلك، أضافت المصادر أن "القاهرة تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة والعمل على تطويرها، والدليل على ذلك أنها لم تستكمل اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان حفاظاً على شعرة معاوية مع تركيا، كما أنها لم تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن".
وأشارت المصادر إلى أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة في أعلى مستوى، وهناك أيضاً سعي لتطوير العلاقات الدبلوماسية، ولكن تحقيق قدر أعلى من العلاقات في باقي الملفات يتوقف على بعض الأمور العالقة، مثل مطالبة القاهرة بتسليم المعارضين الموجودين على الأراضي التركية".
واستبعدت المصادر أن "ترضخ تركيا لهذا الطلب"، مؤكدة أن مصر "لا يجب أن تتوقف عند هذا المطلب ولا يجب أن ترهن علاقتها بتركيا به، نظراً إلى الحاجة الماسة لتطوير العلاقات مع أنقرة، التي تؤدي أدواراً مهمة على الصعيد الدولي، ومنها تدخّلها في الأزمة الأوكرانية، والأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، وغيرهما من الملفات المهمة".
(الأناضول، العربي الجديد)
