تونس: صدور الأحكام في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد

تونس: صدور الأحكام في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد

27 مارس 2024
تراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد وعدم سماع الدعوى (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- محكمة تونسية أصدرت أحكاماً متفاوتة في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد عام 2013، تضمنت الإعدام لأربعة متهمين والسجن المؤبد لاثنين، بينما تمت تبرئة خمسة وأحكام سجن متفاوتة للآخرين من بين 23 متهماً.
- القضية أثارت جدلاً واسعاً في تونس، خصوصاً بعد اتهام حزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد لحركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال، اتهام نفته الحركة واعتبرت الأحكام تبرئة لها ودعوة للمصالحة.
- حركة النهضة دعت إلى إنهاء المتاجرة بدم بلعيد والتركيز على المصلحة الوطنية، مؤكدة على ضرورة فتح صفحة جديدة من المصالحات وتجاوز الأزمات لتحقيق الاستقرار في تونس.

أصدرت محكمة تونسـية، مساء الثلاثاء، أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وعدم سماع الدعوى بحق المتهمين في قضية اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد الذي قتل أمام منزله رمياً بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013.

وكشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام في حق أربعة متهمين، والسجن بقية العمر في حق اثنين آخرين، وعدم سماع الدعوى في حق خمسة، والسجن من عامين إلى مائة عام في حق البقية، مشيراً إلى أنّ عدد المتهمين كان 14 بحالة إيقاف، و9 بحالة سراح.

وكانت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد صباح الثلاثاء، للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23، جلسة اليوم، منهم 9 بحالة سراح والبقية بحالة إيقاف، وتم جلبهم من سجن المرناقية.

واستأنفت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فبراير/ شباط الماضي، وعقدت جلسات استنطاق المتهمين، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن بلعيد، وهيئة الدفاع عن المتهمين.

ومنذ اغتيال بلعيد، تعيش تونس أزمة سياسية، وخلافات حادة بسبب اتهام حزب بلعيد (الوطنيون الديمقراطيون الموحد) حركة النهضة بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهو ما نفته الحركة تماماً ووصفته بـ"المتاجرة بدم بلعيد".

جلسات النطق بالحكم في قضية شكري بلعيد على الهواء مباشرة

ونقل التلفزيون الرسمي التونسي جلسة النطق بالحكم، وهو ما أثار استغراب كثيرين. إذ علّق المحامي مختار الجماعي على صفحته في "فيسبوك"، قائلاً: "أول مرة أشاهد جلسة مرتبطة انعقاداً وتأجيلاً بحضور الفريق التلفزي، والحال أن رئيس الدائرة والأعضاء والمستشارين والنيابة موجودون، وفريق الدفاع عن المتهمين والقائمين بالحق الشخصي حاضرون، وأول مرة أشهد تصريحاً بالحكم يتوافق من حيث التوقيت مع البرمجة التلفزية".

وأضاف: "جميع المتهمين لا علاقة للنهضة ولا بائتلاف الكرامة.. من يتداول الآن معلومة تورط سياسيين والحكم عليهم كاذب أفّاك".

من جانبه، قال القاضي، حمادي الرحماني، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك": "اليوم ستنتهي كل الإشاعات والفبركات والأكاذيب والتهويلات والمبالغات أو أكثرها... ولن تبقى سوى الأعمال القضائية الموثقة وذات المصداقية... فمن يقدر أن يمحو اسم بشير العكرمي (أحد القضاة المعتقلين في السجن الذي باشر قضية الاغتيال) وإمضاءه من أعمال البحث والتحقيق والاستنطاقات ومن قرار ختم البحث التي كانت أساساً لأحكام الإدانة ولسردية الاغتيال؟ من؟ لا أحد، حتى ولو كتبوا للقصة سيناريو ثانياً واصطنعوا للقضية جزءاً آخر".

حركة النهضة: الحكم في قضية بلعيد ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد

وفي أول ردود الفعل حول الأحكام الصادرة، قالت حركة النهضة "إنّ ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل يعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلماً وعدواناً وكذباً وبهتاناً".

وأوضح البيان أنّ "حركة النهضة بعدما شرعت المحكمة في إنهاء مسلسل المتاجرة بقضية الشهيد شكري بلعيد بإصدار أحكامها في محاكمة طالبنا بأن تكون علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدر حجم الاستهداف المنظم الذي امتد على سنوات ثقيلة على حساب الضحية والمتهمين على السواء، وعلى حساب القضاء العادل والناجز والمستقل، تعتبر أن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طاولته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي".

كما دعت الحركة إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية". وأكدت أن"تونس أحوج من أي وقت مضى إلى إنهاء هذا العبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة"، بحسب البيان.

المساهمون