حذر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، من حملات التشويه غير المسبوقة التي طاولت أعضاءه، خاصة ما تعرض له المحاميان عبد الكريم راجح ومفيدة مطيمط.
ونبه المجلس في بيان، مساء اليوم الأحد، من الحملات التي طاولت عضوي لجنة النزاعات المحاميين راجح ومطيمط، المتطوعين للدفاع عن قرارات المجلس ومصالحه أمام المحاكم، وذلك بعد رفض رئاسة الحكومة استشارة لانتداب محام لنيابة المؤسسة أمام القضاء.
وذكر المجلس في البيان أن "المحاميين راجح ومطيمط تطوعا مجانا لنيابة المجلس عن قراراته في قضية وكيل النيابة السابق بشير العكرمي وليس للدفاع عن القاضي المتهم".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر، منذ منتصف العام الماضي، إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل ورفع الحصانة عنه وإحالته إلى النيابة العمومية للتحقيق معه في شبهات قضايا تتعلق "بالتستر على عدد من ملفات الإرهاب"، بحسب ما صرح به رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد في وقت سابق.
وطعن العكرمي في قرار المجلس الأعلى للقضاء لدى المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه وقضت ابتدائيا بإلغاء قرار وقفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق بسبب خلل إجرائي.
من جهة أخرى، يتعرض عدد من القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملات تشويه واتهامات بالفساد والرشوة والمحسوبية والتستر على الإرهاب.
وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين القاضية روضة قرافي تعرضها إلى تهديدات لم تكشف عن مصدرها. وقالت عبر صفحتها في "فيسبوك" إنها اختارت التكلم عما تراه، مشيرة إلى أن "كل من يواجه الموقف بلا قناع يجد أمامه من كلف بمهمة التصدي له".
وأضافت القرافي "في لحظات الأزمات الكبرى والمحن، أنت أمام خيارين؛ إما أن تلوذ بالصمت أو أن تتكلم بما يقتضيه الواجب، وما تحتمه المسؤولية بما هو مفيد وصالح للفهم والتبصر لمن يستمعون إليك أو يشاهدنوك. ليس الخيار سهلا ولا ميسورا لأن الكلام في هذه الأوقات الصعبة له كلفة باهضة دفعناه سابقا وما زلنا ندفعها".
وتعد القاضية القرافي من أشد المدافعين عن استقلال القضاء في تونس ومن الرافضين لضرب المجلس الأعلى للقضاء.
وسبق أن قالت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها تخشى كثيرًا من المساس بأداء مؤسسة القضاء والقضاة في ظل التخويف والترهيب السائد، كما أكدت أنها تخشى من الانزلاق للعنف المادي والجسدي ضد القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتابعت "نحن في مرحلة مخيفة تجاه القضاء، ولسنا من دعاة التغطية على الفساد، ولكن الفساد هو لدى بعض القضاة، ولا يمكن أن يقتنع أحد أن الفساد معمم على 4 آلاف قاض تونسي. نحن مع أي مسار للمساءلة يكون شفافا، ومع ضمان المحاكمة العادلة دون ضغوطات، إضافة إلى ضرورة توفير الإمكانيات للدوائر المتخصصة. هذا ما سيقود فعلا إلى نتيجة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
