تأخر زيارة أردوغان "التاريخية" إلى بغداد تثير التساؤلات
أعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي، فيما أثار تأخرها جدلاً وأنباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن.
ونفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة".
وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد".
وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة".
وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها".
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كريم عليوي جاهوش، لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى".
وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق".
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط".
وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.
وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى.
وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.
