بريطانيا تبلغ إسرائيل بشروط مواصلة تزويدها بالأسلحة.. ما هي؟
بريطانيا تبلغ إسرائيل بشروط مواصلة تزويدها بالأسلحة.. ما هي؟
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، بأن بريطانيا اشترطت على إسرائيل السماح بزيارة دبلوماسيين أو ممثلين عن منظمة الصليب الأحمر عناصر النخبة من حركة حماس المعتقلين في إسرائيل كجزء من شروطها لمواصلة تزويد إسرائيل بالسلاح.
وحذّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، من أنه "في حال استمرار الوضع الحالي كما هو فلن يكون مفاجئاً إعلان حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أوروبا بأسرها".
ويأتي الطلب البريطاني بالسماح بزيارات لعناصر حماس على خلفية التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل تمنع الصليب الأحمر من زيارتهم، في ظل الظروف الخطيرة التي يتم احتجازهم بها.
وزار فريق قانوني بريطاني تل أبيب قبل نحو أسبوعين، حيث ترى لندن أن إسرائيل تعمل بخلاف القانون الدولي الذي يلزم بتقديم قائمة المعتقلين إلى الصليب الأحمر أو أي منظمة دولية أخرى، والسماح بزيارتهم من قبل الصليب الأحمر، إذ تعارض إسرائيل كل ما سبق، بحجة أن القانون الدولي يتيح لها معارضة ذلك بسبب استثناءات أمنية.
ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة شخصية إلى وزير الخارجية البريطاني كاميرون، من خلال السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوطبلي، جاء فيها: "هذا وقت دعم دولة إسرائيل وليس إضعافها. في خضم المفاوضات حول تحرير المختطفين مقابل منظمة حماس ليس هناك مكان لخطوات من هذا النوع (المقصد حظر السلاح). نحن في نقطة زمنية حاسمة للمفاوضات في مسألة المختطفين، وكل قرار يمس بإسرائيل سيوحي إلى حماس بأنه يمكن المماطلة في المفاوضات وعرقلة إبرام الصفقة".
وعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أول من أمس الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة التماس تقدّمت به جمعية حقوق المواطن، بطلب السماح بزيارات لأسرى حماس. ولم يخرج الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بقرار.
وشارك في الجلسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وممثلين عن مختلف الأذرع الأمنية الإسرائيلية، من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الموساد" ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وحذّر مسؤول كبير في الحكومة، لم يسمّه الموقع العبري، من أن ما يحدث "قد يقود إلى جائحة من العقوبات ضد إسرائيل ستتسع دائرتها في العالم".
وأشار إلى أن إسرائيل تدير معركة لصد مثل هذه المواقف ومنع القرارات التي وصفها بأنها "معادية لها"، كما أن لديها شعورا بأن الإدارة الأميركية تطلب من شركائها في الغرب ممارسة ضغط على إسرائيل في قضايا مثل فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين، وكل ما يتعلق بالجوانب الإنسانية أو تجويع غزة.
ونقل الموقع العبري عن مسؤول سياسي رفيع آخر لم يسمّه قوله: "منذ أول شهرين في الحرب ازدادت خشية الجانب الإسرائيلي من فقدان الدعم الدولي للحرب، وقال رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) في حينه، إننا لو اضطررنا للمحاربة بسلاح تشيكي (من جمهورية التشيك)، فسنفعل ذلك، والأمر الأهم هو تحقيق الهدف. ولكن في الغرف المغلقة كان هناك دعم كبير أكثر مما يمكن تصوره. كسبنا وقتاً أكبر مما تخيّلنا والآن الضغط الحقيقي هو الانتخابات في الولايات المتحدة، في حين أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا كعادتها تصطف معها".
ولفتت الصحيفة إلى أن الإحساس السائد في إسرائيل في الأيام الأخيرة بأنها تفقد دعم الدول الصديقة.
وفي حين أن قرار كندا حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل هو قرار رمزي بالأساس، كون إسرائيل لا تشتري السلاح من كندا التي لديها قوانين تصدير من بين الأكثر صرامة على مستوى العالم، كما أن كندا لم تشتر من إسرائيل سلاحاً في العقد الأخير، إلا أنها عرقلت منذ بداية الحرب بيع 11 مركبة مصفّحة من شركة كندية إلى شرطة إسرائيل، ومنعت تصدير وسائل للرؤية الليلية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن إسرائيل تخشى من أن يتسبب ذلك بخلق تأثير "دومينو"، بحيث تسير دول أخرى على خطى كندا.
وترى دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤشرات مقلقة في الوقت الراهن إلى أن دولا صديقة أخرى تغيّر سياساتها وتختار عرقلة نقل السلاح إلى إسرائيل أو حظره تماماً.
وأعلن مسؤولون إيطاليون، في وقت سابق، أن إيطاليا توقّفت عن بيع الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لأن القانون يلزمها بوقف بيع السلاح لمناطق النزاعات.
كما أن المحكمة الهولندية أوقفت نقل قطع غيار لطائرات "إف 35" إلى إسرائيل، لكن حكومة هولندا أعلنت أنها تعمل على إلغاء القرار. وظهرت مواقف دولية أخرى مشابهة، وقد تزاد في ظل عزم إسرائيل على اجتياح رفح، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية.
