النيابة الإسرائيلية توافق على الإفراج عن جثمان الشهيد وهب شبيطة
- عائلة شبيطة ترفض رواية الشرطة حول ظروف وفاته وتطالب بجثمانه، فيما تقدم محامون بالتماس للإفراج عنه قبل جلسة المحكمة العليا.
- مركز عدالة ينتقد تأخير النيابة العامة في الإفراج عن الجثامين، معتبرًا ذلك نمطًا جديدًا يفتقر للشرعية ويماطل حتى اللحظة الأخيرة.
أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كلّا من المحكمة العليا ومحامي مركز عدالة الحقوقي اعتزامها الموافقة على التماس للإفراج عن جثمان الشهيد وهب شبيطة من مدينة الطيرة في الداخل الفلسطيني. وقالت النيابة العامة إنها ستحرر الجثمان من قبل شرطة الطيرة في أسرع وقت ممكن، وستضع شروطاً للتسليم تقضي بإفساح المجال حتى ساعتين لإنهاء مراسم الجنازة والدفن، ومشاركة ما لا يزيد عن الخمسين شخصًا في الجنازة التي تخرج إلى المقبرة.
واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشاب وهب شبيطة بعد قتله في الثالث من إبريل/نيسان الماضي، بزعم تنفيذه عملية أدت إلى إصابة أربعة عناصر من شرطة الاحتلال في منطقة كوخاف يائير المحاذية لبلدته وللحاجز المؤدي إلى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت عائلة الشهيد رواية الشرطة واعتبرت أن ابنها أعدم بدم بارد ودون أي سبب شرعي لذلك. وعليه تقدّمت بعدّة توجّهات رسميّة للشرطة للمطالبة بالجثمان خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تتلق أي ردّ جدّي بالخصوص. وتقدم المحامون سهاد بشارة، وعدي منصور، وحسن جبارين، بالتماس نيابة عن ذوي الشهيد، للإفراج عن جثمانه.
وجاءت موافقة النيابة على الإفراج عن الجثمان قبل ساعة من موعد انعقاد جلسة للمحكمة العليا للنظر في الالتماس. وأبلغت المحكمة الأسبوع الماضي أنها تدرس إمكانية احتجاز الجثمان بواسطة وزارة الأمن وأنها ستقرر بشأن مصير جثماني الشاب وهب شبيطة والأسير الشهيد وليد دقة، بعد 10 أيام، إلا أن المركز عارض ذلك وطالب بإجراء جلسة سريعة في هذا الصدد.
وقال مركز عدالة في بيان إن "هذه الإجراءات تشير إلى نمط جديد لدى النيابة العامة يتيح المجال للشرطة بأن تماطل حتّى اللحظة الأخيرة باحتجاز الجثامين لغاية يوم انعقاد الجلسة كما حصل في السابق في ملف الشهيد وسيم أبو الهيجا من طمرة"، مضيفا: "يأتي هذا رغم ادعاء عدالة في التماسها بأنه لا توجد صلاحية لهذه القرارات وأن احتجاز الجثامين طوال هذه الفترة فاقد للشرعية".
