المشري ينتقد مشروع حكومة باشاغا المقترحة قبيل ساعات من جلسة "النواب"
المشري ينتقد مشروع حكومة باشاغا المقترحة قبيل ساعات من جلسة مجلس النواب لمناقشة التشكيلة
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، لـ"الانتباه" إلى أن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال المعتدين على العاصمة "من النافذة، بعد فشلهم في دخولها بالقوة"، فيما أجّل مجلس النواب الليبي جلسته المقرر عقدها، ظهر اليوم، لمناقشة تشكيلة باشاغا الحكومية، إلى جلسة مسائية.
جاء ذلك خلال تدوينة كتبها المشري، على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قبل ساعات من بدء مجلس النواب جلسة لمناقشة تشكيلة باشاغا الحكومية.
وقال المشري إن "مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة"، في إشارة لتحالف باشاغا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومجلس النواب الذي دعم عدوان مليشيات حفتر على طرابلس. وأضاف المشري "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة، الانتباه لهذا الأمر جيداً".
وفي توضيح لموقف المجلس الأعلى للدولة، قال المشري إن "رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة".
وبعد مراوحة مجلس الدولة في موقفه حيال قراري مجلس النواب، في العاشر من فبراير/شباط الجاري، بشأن التعديل الدستوري، وتغيير الحكومة بتكليف باشاغا رئيساً جديداً لها بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، أعلن المشري، الخميس الماضي، عن رفض مجلسه القرارين لمخالفتهما "الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين".
وأوضح المشري أن رفض مجلس الدولة القرارين يأتي استجابة لـ"ضغوط الشارع، ومطالباته الصحيحة بضرورة تجديد الشرعية، وإنهاء الأجسام القائمة"، موضحاً أن مجلس النواب لم يتعاطَ بشكل صحيح مع مطالبة مجلس النواب بالمزيد من الوقت لتمكين أعضاء مجلس الدولة من النظر في التعديل الدستوري قبل التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وقال إن مجلس النواب صوّت "على هذا التعديل من دون الاستجابة لمجلس الدولة، ولذلك فإن هذا التعديل قد شابته العديد من المخالفات الإجرائية".
ولتجاوز هذه المخالفات، اقترح المشري "تشكيل لجنة مشتركة" مع مجلس النواب، لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تتجاوز نهاية مارس/آذار المقبل، وتأجيل النظر في تغيير الحكومة الحالية إلى حين استكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لضمان إنجازها، وعدم دخول البلاد في مراحل انتقالية أطول.
وفي سياق قريب، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل عقد جلسة النظر في تشكيلة باشاغا الحكومية، إلى مساء اليوم، بعد أن كان مقرراً عقدها ظهراً، مرجعا السبب إلى "انتظار عدد من النواب الذين سيصلون اليوم إلى مدينة طبرق"، بحسب بيان له.
وفيما وصل إلى مقر المجلس، في طبرق، قرابة السبعين نائباً، لا يُعرف ما إذا كانت جلسة اليوم ستستعرض التشكيلة الحكومية فقط أم أنها ستخصص أيضاً لمنحها الثقة، خصوصاً أن نصاب منح الثقة للحكومة يحتاج إلى 120 صوتاً.
ووصل باشاغا إلى طبرق، ليل أمس الأحد، استعداداً لحضور الجلسة المقررة اليوم، وعرض تشكيلته الحكومية أمام النواب، حيث وزع مكتبه الإعلامي، ليلاً، فيديو يظهر لحظة وصوله إلى طبرق وهو يصافح عدداً من مسؤولي المجلس البلدي هناك، وأهالي المدينة.
فيديو | وصول رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاغا إلى #طبرق استعدادا لعرض تشكيلته الحكومية أمام مجلس النواب خلال جلسة اليوم الاثنين. pic.twitter.com/XVDg6q2cpd
— عين ليبيا (@EanLibya) February 27, 2022
والخميس الماضي، وجهت رئاسة مجلس النواب دعوة لعقد جلسة لمناقشة التشكيل الحكومي، بحسب منشور لها على موقعها الإلكتروني، بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي لباشاغا، عن جهوزية تشكيلته الحكومية، "بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة، وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية"، حسب مكتب باشاغا.
ونصّ قرار تكليف مجلس النواب باشاغا، في العاشر من فبراير/شباط الجاري، على "تشكيل حكومته، وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب".
ولا يزال وضع باشاغا، كرئيس لحكومة ليبية جديدة، محلّ جدل ليبي واسع، على خلفية تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بموقفه الرافض لخريطة الطريق المعلنة من مجلس النواب، والتي تقضي بتغيير الحكومة، وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد 14 شهراً مقبلاً، وإصراره على عدم تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وتحقق التوافق بين المجلسين لإنتاج قوانين انتخابية مع النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس/آذار المقبل، ويتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، على أن يؤجَّل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
ولم يعلن مجلس النواب عن موقفه الرسمي من موقف مجلس الدولة ومقترحاته، فيما هاجم الدبيبة مجلس النواب، واتهمه بإدخال البلاد "في نفق مظلم"، وأنه يمارس سياسة المناورة من أجل البقاء في السلطة.
وفيما اعتبر الدبيبة، في كلمة له خلال مشاركته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي أقيم أمس الأحد في طرابلس، أن مجلس النواب "مختطف" على يد قلة من النواب، أكد ضرورة أن تقود حكومته، برفقة المجلس الرئاسي، المرحلة الحالية لإجراء انتخابات في يونيو/حزيران المقبل، وفقاً لخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وفي جملة اتهاماته لمجلس النواب، تساءل الدبيبة عمّن عطّل مشروع الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور منذ عام 2017، و"حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على دستور دائم" ينهي مراحل الانتقال السياسي، في إشارة أخرى لممارسة مجلس النواب دور المعرقل للعملية السياسية، مشدداً على أن القرار أصبح بيد الليبيين، وعليهم الخروج في مظاهرات للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية، ورفض التمديد لمجلسي النواب والدولة.
