العراق: توجيهات باتخاذ إجراءات دفاعية "تحسباً من التطورات الإقليمية"
العراق: توجيهات باتخاذ إجراءات دفاعية وإعادة الانتشار العسكري "تحسباً من التطورات الإقليمية"
أصدرت السلطات العراقية توجيهات للقيادات العسكرية في البلاد، باتخاذ إجراءات أمنية دفاعية مشددة، استعداداً لأي تطور إقليمي في المنطقة، مؤكدة الانتشار العسكري "أرضاً وجواً" وتفعيل الجهد الاستخباري.
واليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية عراقية، وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي، تتضمن توجيهات عاجلة لوحدات وتشكيلات القوات العراقية المشتركة، جاء فيها أنه "بالنظر للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من خلال تسارع الأحداث والإقليمية الطارئة والمستمرة، وكإجراءات احترازية، توجب انتخاب المقرات البديلة وتهيئتها وتفعيلها وتأمين الاتصالات لها وتخصيص هيئات ركن فاعلة للعمل فيها، وإعادة انتشار كافة المستودعات الرئيسية (مخازن العتاد - الأسلحة - التجهيزات)".
وشددت الوثيقة على "قيام قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش بنشر الطائرات بكافة أنواعها في القواعد الجوية وتأمين الحماية اللازمة لها بما لا يتعارض مع الواجبات التي تكلف بها مستقبلاً، إضافة إلى قيام القيادات الميدانية بنشر الدروع والعجلات الاختصاصية على أكثر من موقع، والتأكيد على تأمين الحماية لمستودعات الأسلحة والعتاد".
ودعت القيادات العليا وبكافة المستويات إلى "إجراء الممارسات على الحركة الفورية للوحدات في أكثر من مكان محكم لها، وتأمين شبكة مواصلات بديلة للمقرات لمختلف الأنواع والمستويات لغرض تأمين الاتصال بما يضمن حركتها لأداء الواجبات بأقل ما يمكن من الوقت والجهد".
من جانبه، قال مسؤول عسكري عراقي في بغداد، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، إنّ الإجراءات الحالية تستبق حالة الإعلان عن حالة التأهب العسكري في عموم مدن العراق.
وأضاف أنّ "دخول فصائل عراقية مسلحة على خط الحرب الحالية باستهداف المصالح الأميركية في العراق وسورية واحتمالية دخولها على خط المواجهات في لبنان أيضاً، قد يجعل الأراضي العراقية هدفاً لاعتداءات إسرائيلية وأميركية وشيكة".
وأكد أن بلاده "تبحث أيضاً وسائل دفاع جوي لنشرها في محافظة الأنبار غربي العراق على الحدود مع الأردن وسورية".
وقال الباحث السياسي علي الجابري، في منشور على "إكس"، تعليقاً على التوجيهات العراقية، إنّ "هذه التوجيهات تعني أنّ العراق سيدخل حرباً لا محالة، ويتوقع استهداف مواقعه العسكرية"، متسائلاً "إلى ماذا استندت وزارة الدفاع وما هي المعلومات التي دفعتهم لاتخاذ هذه القرارات؟ ترى هل يعلم البرلمان (صاحب قرار السلم والحرب) أم لا يعلم؟".
