السوداني يستنفر الحكومة والأمن استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات
العراق: السوداني يستنفر الحكومة والأمن استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استنفار الحكومة والأجهزة الأمنية لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في نتائج انتخابات مجالس المحافظات، أو يعرقل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء ذلك خلال زيارته مقرّ مفوضية الانتخابات، والاجتماع برئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين فيها، للاطلاع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها، وفق بيان رسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وقال السوداني، خلال اجتماعه مع مجلس المفوضين والمديرين العامّين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية، مبيّناً دعمه "لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي".
وأضاف أن "النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، كما من الضروري الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف، وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية".
وبيّن رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية، خصوصاً أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية".
وأُعلن في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء الماضي، اختيار القاضي عمر أحمد محمد رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، خلفاً لجليل خلف، الذي قدم استقالته الشهر الماضي بسبب ضغوط سياسية.
ويأتي الإعلان عن اختيار محمد، ضمن حراك سياسي وحكومي واسع في البلاد، استعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية) المقررة في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل، وتشمل جميع محافظات العراق، باستثناء محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد.
ويتزامن اختيار القاضي عمر أحمد محمد مع دعوات لقوى سياسية مختلفة بضرورة إجراء تغييرات على المفوضية العليا للانتخابات، قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويتكون مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من 9 أعضاء، وهم من القضاة الذين يُختارون من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق، من خلال قرعة تجرى بشكل علني، وهو إجراء جديد بدأ اتباعه في العراق، عقب تظاهرات 2019، ضمن تلبية مطالب المتظاهرين الذين أصروا على إنهاء المحاصصة الحزبية داخل مفوضية الانتخابات.
من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "حكومة محمد شياع السوداني، جادة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية السنة الحالية، وفق ما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، دون تأجيل موعد الانتخابات لأي سبب كان، وهناك دعم لخطوات الحكومة من قبل قوى الإطار التنسيقي كافة".
وبيّن الصيهود أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يعمل على تقديم الدعم والإسناد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية السنة الحالية، دون أي معرقلات، كما تعمل الحكومة على منع أي تدخلات سياسية بعمل مجلس المفوضين".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "هناك إجماعاً سياسياً من قبل كل الكتل والأحزاب المتحالفة، ضمن ائتلاف إدارة الدولة، على إجراء الانتخابات المحلية خلال السنة الحالية، فهناك ضرورة لإجراء تغييرات في الحكومات المحلية، التي لم تشهد أي تغيير حقيقي منذ سنوات طويلة".
وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الأحد الماضي، منح إجازات لـ 68 حزباً سياسياً جرى تسجيلها كيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي مارس/ آذار الماضي، صوّت مجلس النواب على تحديد 6 نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، إذ إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013 حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
