الحكومة الفلسطينية تؤدي القسم.. وعباس يؤكد أن غزة من ضمن مهامها

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عُقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية مساء اليوم الأحد، إن مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة الغربية بالإضافة إلى القدس الشرقية وقطاع غزة، موضحاً أن لديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف عباس أن من ضمن مهام الحكومة الجديدة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية، وكذلك القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة والضفة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية تواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة، ووقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة، بما فيها القدس.

ومساء اليوم الأحد، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة، برئاسة محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة. واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.

وكان عباس قد وافق، الخميس، على تشكيلة الحكومة برئاسة محمد مصطفى، وأصدر مرسوماً بشأن اعتمادها، على أن يتولّى مصطفى فيها منصب وزير الخارجية أيضاً خلفاً لرياض المالكي.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن عن حكومة مصطفى الفلسطينية: خطوة مهمّة لاستقرار المنطقة

وجاء منح الثقة للحكومة الجديدة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزّة، ووسط مطالب فصائلية واسعة بتشكيل حكومة توافق وطني، بدل حكومة التكنوقراط التي شكلها محمّد مصطفى. ويرى محللون سياسيون أن رياح التغيير "القسري" تحت عنوان "الإصلاح" قد هبّت بالفعل على السلطة الفلسطينية، بعد استقالة حكومة محمد اشتية في 26 فبراير/ شباط الماضي، ما مكّن من تشكيل حكومة "تكنوقراط"، كونها مطلباً أميركياً ولبعض الدول العربية على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزّة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة تكليف محمد مصطفى جاءت ضمن الخطوات المتلاحقة لإقناع الإدارة الأميركية والدول العربية المقربة منها بأن الرئيس محمود عبّاس يقوم بالإصلاح المطلوب منه في أركان السلطة الفلسطينية".

وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت، في بيان مشترك سابق، عن رفضها تكليف محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة، مشدّدة على أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزّة".