الأمم المتحدة تتبنى مشروعاً بشأن أهداف التنمية المستدامة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مشروع الإعلان السياسي حول أهداف التنمية المستدامة، الذي يجدد الالتزام بتلك الأهداف، ويعيد إحياء الأمل نحو تحقيقها بحلول عام 2030.

ورحب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، باعتماد مشروع الإعلان، حيث عملت بلاده سويا مع إيرلندا على تيسير المفاوضات حوله.

وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال اجتماعات قمة أهداف التنمية المستدامة رفيعة المستوى، والتي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، وتعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى التي تبدأ الثلاثاء، وتستمر لأسبوع بحضور أكثر من 145 من قادة الدول.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن اجتماع اليوم يأتي "في مرحلة بالغة الأهمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويجمعنا هدف مشترك، وهو التصدي للتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه شعوب العالم من نزاعات مسلحة وأزمات مرتبطة بالأمن الغذائي وتغيير المناخ"، وشدد على قضية الالتزام بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار، واصفا إياها بالطريق المثلى، كذلك للحفاظ على مكتسبات التنمية حول العالم.

وقف "الحرب ضد الكوكب"

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أثناء مداخلته، إن أهداف التنمية المستدامة "ليست مجرد قائمة من الأهداف والوعود التي قطعها قادة الدول قبل ثماني سنوات في قاعة الأمم المتحدة فيما بينهم، بل هي التزامات قطعوها تجاه الشعوب".

 وأضاف غوتيرس أن تلك الأهداف شملت "خلق عالم ينعم بالصحة والتقدم وفرص التعلم وعالم خال من الفقر المدقع والجوع، لكن الكثير من الناس حول العالم، وبعد ثماني سنوات من تبني الأهداف، يُسحقون تحت عجلات الفقر الطاحنة، ويتضورون جوعا في عالم فيه ما يكفي من الغذاء للجميع، عالم يحرم فيه أطفال من التعليم، وعالم يشاهد فيه الآباء والأمهات أولادهم يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. وهناك مجتمعات بأكملها على عتبة الدمار بسبب التغير المناخي".

ولفت غوتيريس الانتباه إلى أن 15 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، في حين تشهد الكثير من الأهداف الأخرى تراجعا بدلا من التقدم، وبدلا من أن يتم تحقيق الشعار الذي رفع آنذاك "بعدم ترك أحد خلف الركب"، فإن العالم يجازف "بترك أهداف التنمية المستدامة خلفنا".

وحول ما يجب القيام به من أجل تحقيق تقدم، قال موجهاً حديثه لقادة الدول إن ذلك "يشمل التزامهم بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا، فضلا عن آلية فعالة لتخفيف عبء الديون تدعم تعليق المدفوعات، وشروط إقراض أطول، وأسعار فائدة أقل".

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة كذلك عن ضرورة إعادة هيكلة وتغيير طريقة عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص بأسعار معقولة لصالح البلدان النامية.

وشدد المسؤول الأممي على "ضرورة التحولات العاجلة"، وأشار إلى ستة مجالات في غاية الأهمية، أولها "محاربة الجوع، وخاصة في عالم فيه ما يكفي من الغذاء للجميع"، مضيفاً "إنها إدانة لكل واحد منا أن الملايين من الناس يتضورون جوعا في هذا الزمن". وشرح: "استنادا إلى تقييم قمة النظم الغذائية التي انعقدت في يوليو/تموز، فإننا نعمل على حشد التمويل والعلوم والبيانات والابتكارات ودعم السياسات والحوكمة لمساعدة البلدان على تحويل النظم الغذائية حتى يتمكن جميع الناس من الحصول على نظام غذائي صحي".

 كما لفت الانتباه إلى أن التحول في مجال الطاقة النظيفة "لا يجري بالسرعة اللازمة"، وشدد على أن التحول الرقمي الذي يشهده العالم "لم يتم نشره والاستفادة من فرصه على نطاق واسع". وتحدث عن "مبادرة للأمم المتحدة لتحفيز التحول الرقمي عبر 100 دولة، ودعم قدرات تكنولوجية أقوى، وحوكمة أفضل، وتمويل اقتصادي خلاق". ثم توقف عند قضايا التعليم وحرمان الملايين منه في الوقت الذي يتلقى آخرون تعليما رديئا.

ونبه غوتيريس إلى ضرورة التركيز على التعليم ذي الجودة والاستثمار به وتحويل أنظمة التعليم حول العالم. وشدد على "حاجة الناس للعمل والحماية الاجتماعية". وختم بحديثه عن ضرورة وقف "الحرب ضد الكوكب" وأزمة التغير المناخي والتلوث وفقدان التنوع البيئي.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أهداف التنمية المستدامة: هل تتمكن قمة نيويورك من إنقاذها؟

معاً لمواجهة التحديات

من جهته، شدد رئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية، دنيس فرانسيس، على "ضرورة العمل سويا من أجل مواجهة التحديات، وخاصة الأزمات، كتبعات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وتبعات الحرب الأوكرانية".

وأشار فرانسيس إلى التوقعات التي تشير إلى أن قرابة ثمانية بالمئة من سكان العالم، أي 680 مليون شخصاً، سيعانون من الجوع بحلول عام 2030، إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن في ما يخص أهداف التنمية المستدامة.

وتحدث عن توصيات الأمم المتحدة بهذا الشأن من أجل إعادة إحياء التقدم، وأبرزها الدفع بأهداف التنمية المستدامة، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتطوير نظم الحكم، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وضمان الحصول على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية في سياق يراعي الحفاظ على حقوق الإنسان. وقال إن المنجزات ستساعد على تحقيق أهداف أخرى، من بينها تلك المتعلقة بالصحة والمساواة بين الجنسين.