الأردن: انتقادات لحملة الاعتقالات واستخدام القوة ضد متضامنين مع غزة
الأردن: انتقاد الاعتقالات واستخدام القوة ضد محتجين في فعاليات تضامنية مع غزة
- "همم" أشادت بموقف الأردن الرافض للإبادة في غزة لكنها انتقدت التضييق على حرية التعبير، مطالبة بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية لمنع استغلاله ضد النشطاء.
- الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الأردن طالب بتحرك سياسي يلبي تطلعات الشعب وأشاد بالتظاهرات الداعمة لغزة، مشيرًا إلى استمرار الفعاليات التضامنية رغم محاولات السلطات لتبرير الاعتقالات.
أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم" عن قلقها، ورفضها اعتقال وتوقيف نشطاء وناشطات، إثر اعتصام نفذوه في محيط مسجد الكالوتي، احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وانتقدت "همم" في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، استخدام القوة في تفريق المحتجين، داعية إلى التزام رجال الأمن، وكل الجهات المكلفة "بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"، في التعامل مع التظاهرات، والاحتجاجات، وفي مقدمتها ضمان الحق في حرية التعبير، والاحتجاج، والإعلان عن الضوابط، والقواعد التي ستتبعها في التعامل في مناطق التوتر، والأزمات، والتركيز على أن استخدام القوة أمر استثنائي، ويخضع لمبدأ التناسبية.
ورفضت "همم" في الوقت نفسه اعتداء بعض المحتجين والمحتجات على رجال الأمن، معتبرة أن هذا السلوك غير مقبول، مهما كانت المبررات.
وفيما عبرت عن فخرها بموقف الدولة الأردنية في التصدي لجريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة، أشارت إلى أن "التضييق على حق المجتمع في التعبير عن رفضه للجرائم الإسرائيلية يتناقض مع توجهات الأردن، ولا ينسجم معها".
وقالت "همم" إن "اعتقال العشرات من النشطاء والناشطات يحرف البوصلة، ويضعف جبهتنا الموحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم، بعد تماهي الموقف الرسمي مع الشعبي طوال الأشهر الماضية".
وأكدت مجدداً أهمية صون الحقوق الدستورية للمواطنين، ومنها الحقوق التي تكفل التظاهر ما دام سلمياً، مؤكدة أن أي سياسات، أو إجراءات تنظيمية من قبل الحكومة يجب أن لا تمس جوهر هذه الحقوق.
وطالبت "همم" بالإفراج الفوري دون إبطاء عن ما تبقى من معتقلين، وموقوفين على خلفية الاحتجاجات، كما دعت إلى المباشرة في مراجعة قانون الجرائم الالكترونية، نظراً لاستخدامه في ملاحقة النشطاء، والتضييق عليهم.
"الملتقى الوطني" يطالب السلطة بالتحرك سياسياً بما يلبي رغبات الشعب
من جهة أخرى، طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، السلطة السياسية ببدء العمل في تحركٍ سياسي يلبي تطلعات الشعب الأردني ويحقق إرادته بوقف الجسر البري، ووقف تصدير الخضار، والسعي مع الهيئات الأممية إلى فرض جسر بري إغاثي لشمال غزة.
وأضاف في بيان اليوم: "على مدى نحو ستة أشهر من هذا العدوان تحديداً لم يتوقف فيها حراك الشعب الأردني يوماً واحداً، واستمر بالتجدد خلالها، لكنه كان يجابَه بإغلاق الطرقات وقنابل الغاز والاعتقالات والاعتداء على حريته وحقه المطلق في التعبير عن إرادته، ومحاولة شيطنة الحراك بمختلف الأدوات عوضاً عن الاستماع إليه، وهو رد رسمي أخذ يزيد المشهد تأزيماً ويسيء إلى صورة الأردن، وقد حان الوقت إلى تصحيح هذا النهج حماية للأردن، وتحقيقاً لقوته وتعزيزاً لوحدته".
وجاء في البيان أيضاً: "لقد قدمت جماهير الشعب الأردني في الأيام الثلاثة الماضية نموذجاً ناصعاً في الانتصار لغزة ولمقاومتها ولحرائرها وللمسجد الأقصى المبارك، إذ جددت سعيها إلى كسر العجز ورفض التصالح مع مشاهد القتل والإبادة".
وبحسب البيان فإن "الحراك الشبابي والجماهيري يعبر عن ذكاء سياسي في اجتراح الأدوات وكسر طوق العجز، ورغم الإعلان بأن السفارة الإسرائيلية مغلقة إلا أنه ما زال يرى فيها رمزاً لإرادة التطبيع رغم حرب الإبادة، وتطلعاً سياسياً من السلطة السياسية إلى استعادة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات بعد حرب الإبادة هذه وكأنها سحابة صيف".
ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تظاهرات وفعاليات تضامنية مستمرة مع الفلسطينيين.
وتسمح السلطات بالاحتجاجات، لكنها تقول في محاولة لتبرير الاعتقالات والمضايقات، إنها لا تستطيع التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارة، أو التحريض على الاضطرابات المدنية، أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة.
