استنفار للمقاتلات اليابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد
أقلعت مقاتلات يابانية، اليوم الخميس، بعد رصد طائرات روسية "لجمع المعلومات الاستخباراتية" قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ وبحر اليابان، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة.
وجاء في بيان مقتضب لهيئة الأركان اليابانية أنّ طائرة روسية توجّهت من شمال اليابان باتّجاه ساحلها الغربي، بينما اتبعت أخرى مساراً مشابهاً على طول الساحل المقابل وعادت على المسار ذاته.
وأضاف البيان: "رداً على ذلك، أقلعت مقاتلات سلاح الجو الشمالي التابع لقوة الدفاع الجوي ووحدات أخرى".
ولم ترد أي معلومات إضافية عن الحادثة التي تأتي بعد أيام على استضافة اليابان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار قمة مجموعة السبع في هيروشيما.
وانضمت اليابان إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات على موسكو، رداً على غزو أوكرانيا، وحذّرت من التهديد الذي تمثله روسيا.
وفي آخر وثيقة أمنية أصدرتها، حذّرت طوكيو من أنّ تموضع موسكو العسكري في آسيا وتعاونها مع الصين يشكّلان "مصدر قلق أمني كبير".
وفي مايو/ أيار من عام 2022، نفّذت مقاتلات صينية وروسية طلعات جوية مشتركة قرب اليابان مباشرة بعد استضافة طوكيو اجتماعاً لمجموعة كواد التي تقودها الولايات المتحدة.
وأخيراً، أجرت موسكو تدريبات عسكرية شملت اختبار إطلاق صواريخ في بحر اليابان.
وتعتبر روسيا اليابان دولة "معادية"، وهو تصنيف تعتمده أيضاً لجميع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا.
واتسمت العلاقة بين موسكو وطوكيو بالتعقيد حتى قبل غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي، علماً بأنّ البلدين لم يوقعا حتى اليوم معاهدة سلام لما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتعيش اليابان في صراع تاريخي مع روسيا، بعدما احتلت الأخيرة جزءاً من الأراضي اليابانية الشمالية في عام 1945. ويتركز الصراع حول أربع جزر: إيتوروفو، شيكوتان، كوناشيري وجزر هابوماي الخاضعة للسيطرة الروسية. وخلال مرحلة الصراع، طُرد عدد كبير من اليابانيين من الجزر المحتلة، واستُبدِل بهم مواطنون من أوكرانيا.
وتتمتع الجزر بثروات ضخمة من النفط والغاز والمعادن، بالإضافة الى مخزونها الكبير من الثروة البحرية.
ومع ضمّ روسيا جزيرة القرم إلى أراضيها، بادرت اليابان فوراً لتقديم مساعدة للحكم الاوكراني وصل الى 1.5 مليار دولار أميركي. وفرضت تباعاً عقوبات اقتصادية على روسيا، إلا أن حجم هذه العقوبات بقي خجولاً، مقارنةً بالعقوبات الأميركية والأوروبية حينها.
