احتمال استقالة الحكومة الفلسطينية: ابحث عن تهدئة غزة
ربط احتمال الاستقالة بمفاوضات التهدئة (عباس المومني/فرانس برس)
تضاربت الأنباء حول تقديم حكومة رامي الحمد الله استقالتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ فبعد تداول تصريحات للأخير حول قبول الاستقالة، نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، لـ "العربي الجديد" أن يكون ذلك قد حصل. وقال بسيسو "كان هناك نقاش اليوم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، حول مواجهة التحديات السياسية الراهنة".
اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها خلال 24 ساعة..والحمد الله باق
اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها خلال 24 ساعة..والحمد الله باق
وأضاف أن لقاء حاسماً جرى بين الرجلين "حول عمل الحكومة ورؤيتها، وتم الاتفاق على أن يشارك الحمد الله في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم الإثنين المقبل، لبحث وتعزيز الشراكة الوطنية". وفي السياق نفسه، نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء استقالته للرئيس الفلسطيني.
وأكد في تصريحات صحافية أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الإثنين المقبل، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله ما زال على رأس عمله.
وكان أبو مازن قد أعلن في اجتماع للمجلس الثوري لحركة "فتح" أن استقالة حكومة الوفاق الوطني ستتم خلال ساعات. لكن في الوقت نفسه نقل خبر الاستقالة مشاركة الحمد االله في اجتماع الإثنين.
وبعد انتشار الخبر، دارت تساؤلات حول أسباب الاستقالة وتوقيتها، خصوصاً أنه لم يتم ذكر أسبابها، وتُركت الأمور مبهمة. ورأت أوساط سياسية فلسطينية أن الحكومة بعد عام على تشكيلها فشلت في تنفيذ أي من مهامها، بشكل ذريع، وبعدما وصلت مناقشات التعديل الوزاري إلى طريق مسدود، باتت الاستقالة هي الأنسب. فيما كان لأوساط أخرى رأي آخر، إذ اعتبرت أن هناك أسبابا تدعو الحكومة إلى الاستقالة، وتكمن في التوقيت، وتحديداً في ما يتردد عن نية حركة "حماس" إبرام اتفاقية هدنة عبر مصر، ووساطات إقليمية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم نشر اسمها، لـ "العربي الجديد" إن استقالة الحكومة، إن جرت، ستكون "خطوة للأمام لقطع الطريق على حركة "حماس" في مفاوضاتها غير المباشرة لتحقيق هدنة".
وأضافت أن "أبو مازن يريد أن يعيد الكرّة كي تحلّ الملفات نفسها بنفسها، عبر تشكيل حكومة تشرف عليها منظمة التحرير، وتشبه إلى حد كبير الحكومة السابقة للدكتور سلام فياض". بدوره، استبعد النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، "قيام أبو مازن بالتشاور مع حركة حماس بخصوص حكومة الوحدة الوطنية المقبلة".
وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد": "لا أتوقع أن يكون هناك مشاورات مع "حماس". لا يوجد مؤشرات أن هناك نية أو رغبة بالشراكة السياسية، والأجواء السائدة والتصريحات الإعلامية، والطريقة التي تم الحديث بها عن استقالة الحكومة لا توحي أنه سيكون هناك تشاورات". واعتبر أن أي استقالة للحكومة في هذا التوقيت سيكون "المقصود منه وضع ضغط على قطاع غزة.
وحول إن كانت استقالة من هذا القبيل ستعطل أي اتفاق هدنة مرتقب، أجاب دراغمة "لن يتم التعطيل إذا كان هناك وساطة مصرية، لكن ما يجري هو ورقة ضغط واستغلال للأجواء من أجل كيل المزيد من الاتهامات لحماس واتهامها بأنها تخطط للانفصال".
وفي السياق نفسه، قال النائب حسن خريشة لـ "العربي الجديد" إن "ما يجري الآن ليس تحضير حكومة وحدة وطنية، إنما خطوة استباقية من الرئيس أبو مازن ورسالة لإعادة الأمور إلى الوراء، أي للانقسام". وأضاف أن "الرئيس الآن يقوم بعمل خطوط جديدة بطريقته الخاصة تحت أي مسمى، لأن رئيس الوزراء سيبقى كما هو، رغم فشل حكومته بتحقيق أي مهمة موكلة لها". ورأى أن "حماس" سبق وصرحت أنها "لن تبرم أي اتفاق تهدئة مع إسرائيل إلا وفق إجماع فلسطيني، وهذا ما قاله المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئاسة مع الهدنة شرط ألا تكون مقدمة للانفصال". واعتبر خريشة أن "هناك استياء كبيرا من أداء حكومة الوفاق الوطني، والمطلوب حالياً تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل فلسطينية مؤثرة في الشارع الفلسطيني كي تستطيع هذه الحكومة الإقلاع والإنجاز، وإلا سنكرر ذات التجربة الفاشلة".
المحلل السياسي هاني المصري، اتفق بدوره مع المصادر أعلاه بخصوص أن أي استقالة لحكومة الوفاق الوطني سيكون سببها المباشر والرئيسي مفاوضات التهدئة الجارية بين "حماس" والاحتلال. وقال المصري لـ "العربي الجديد" إن "أبو مازن عبر هذه الخطوة يريد أن يعود للإمساك بزمام الأمور، بحيث لا تظهر "حماس" بأنها لاعب أساسي قوي وقادرة على تحصيل اتفاق هدنة مع إسرائيل".
لكن عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، نفى وجود أي رابط ما يشاع عن هدنة بين "حماس" والاحتلال واستقالة حكومة الوفاق الوطني.
وقال لـ "العربي الجديد" إنه "منذ فترة ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله يطالب بالتعديل في حكومته، وتباحث مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، حول التعديل، ولكن يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود".
وفي حال صحت الاستقالة، أكّد أبو يوسف أنّه "سيكون هناك تشاور مع حماس، بغض النظر عن نوع الحكومة المقبلة سواء وحدة وطنية أم تكنوقراط". بدوره، رأى أمين عام حزب "الشعب" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية سيفسح المجال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات السابقة". وقال إن "تعديل الحكومة مطروح منذ فترة، ومن الأفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس العودة لحكومتين واحدة في الضفة وثانية في قطاع غزة".
وأكد في تصريحات صحافية أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الإثنين المقبل، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله ما زال على رأس عمله.
وكان أبو مازن قد أعلن في اجتماع للمجلس الثوري لحركة "فتح" أن استقالة حكومة الوفاق الوطني ستتم خلال ساعات. لكن في الوقت نفسه نقل خبر الاستقالة مشاركة الحمد االله في اجتماع الإثنين.
وبعد انتشار الخبر، دارت تساؤلات حول أسباب الاستقالة وتوقيتها، خصوصاً أنه لم يتم ذكر أسبابها، وتُركت الأمور مبهمة. ورأت أوساط سياسية فلسطينية أن الحكومة بعد عام على تشكيلها فشلت في تنفيذ أي من مهامها، بشكل ذريع، وبعدما وصلت مناقشات التعديل الوزاري إلى طريق مسدود، باتت الاستقالة هي الأنسب. فيما كان لأوساط أخرى رأي آخر، إذ اعتبرت أن هناك أسبابا تدعو الحكومة إلى الاستقالة، وتكمن في التوقيت، وتحديداً في ما يتردد عن نية حركة "حماس" إبرام اتفاقية هدنة عبر مصر، ووساطات إقليمية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم نشر اسمها، لـ "العربي الجديد" إن استقالة الحكومة، إن جرت، ستكون "خطوة للأمام لقطع الطريق على حركة "حماس" في مفاوضاتها غير المباشرة لتحقيق هدنة".
وأضافت أن "أبو مازن يريد أن يعيد الكرّة كي تحلّ الملفات نفسها بنفسها، عبر تشكيل حكومة تشرف عليها منظمة التحرير، وتشبه إلى حد كبير الحكومة السابقة للدكتور سلام فياض". بدوره، استبعد النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، "قيام أبو مازن بالتشاور مع حركة حماس بخصوص حكومة الوحدة الوطنية المقبلة".
وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد": "لا أتوقع أن يكون هناك مشاورات مع "حماس". لا يوجد مؤشرات أن هناك نية أو رغبة بالشراكة السياسية، والأجواء السائدة والتصريحات الإعلامية، والطريقة التي تم الحديث بها عن استقالة الحكومة لا توحي أنه سيكون هناك تشاورات". واعتبر أن أي استقالة للحكومة في هذا التوقيت سيكون "المقصود منه وضع ضغط على قطاع غزة.
وحول إن كانت استقالة من هذا القبيل ستعطل أي اتفاق هدنة مرتقب، أجاب دراغمة "لن يتم التعطيل إذا كان هناك وساطة مصرية، لكن ما يجري هو ورقة ضغط واستغلال للأجواء من أجل كيل المزيد من الاتهامات لحماس واتهامها بأنها تخطط للانفصال".
وفي السياق نفسه، قال النائب حسن خريشة لـ "العربي الجديد" إن "ما يجري الآن ليس تحضير حكومة وحدة وطنية، إنما خطوة استباقية من الرئيس أبو مازن ورسالة لإعادة الأمور إلى الوراء، أي للانقسام". وأضاف أن "الرئيس الآن يقوم بعمل خطوط جديدة بطريقته الخاصة تحت أي مسمى، لأن رئيس الوزراء سيبقى كما هو، رغم فشل حكومته بتحقيق أي مهمة موكلة لها". ورأى أن "حماس" سبق وصرحت أنها "لن تبرم أي اتفاق تهدئة مع إسرائيل إلا وفق إجماع فلسطيني، وهذا ما قاله المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرئاسة مع الهدنة شرط ألا تكون مقدمة للانفصال". واعتبر خريشة أن "هناك استياء كبيرا من أداء حكومة الوفاق الوطني، والمطلوب حالياً تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل فلسطينية مؤثرة في الشارع الفلسطيني كي تستطيع هذه الحكومة الإقلاع والإنجاز، وإلا سنكرر ذات التجربة الفاشلة".
المحلل السياسي هاني المصري، اتفق بدوره مع المصادر أعلاه بخصوص أن أي استقالة لحكومة الوفاق الوطني سيكون سببها المباشر والرئيسي مفاوضات التهدئة الجارية بين "حماس" والاحتلال. وقال المصري لـ "العربي الجديد" إن "أبو مازن عبر هذه الخطوة يريد أن يعود للإمساك بزمام الأمور، بحيث لا تظهر "حماس" بأنها لاعب أساسي قوي وقادرة على تحصيل اتفاق هدنة مع إسرائيل".
لكن عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، نفى وجود أي رابط ما يشاع عن هدنة بين "حماس" والاحتلال واستقالة حكومة الوفاق الوطني.
وقال لـ "العربي الجديد" إنه "منذ فترة ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله يطالب بالتعديل في حكومته، وتباحث مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، حول التعديل، ولكن يبدو أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود".
وفي حال صحت الاستقالة، أكّد أبو يوسف أنّه "سيكون هناك تشاور مع حماس، بغض النظر عن نوع الحكومة المقبلة سواء وحدة وطنية أم تكنوقراط". بدوره، رأى أمين عام حزب "الشعب" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية سيفسح المجال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات السابقة". وقال إن "تعديل الحكومة مطروح منذ فترة، ومن الأفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس العودة لحكومتين واحدة في الضفة وثانية في قطاع غزة".
