الحكومة الإسرائيلية تدرس منح "تسهيلات" لغزة خشية تصعيد يقوّض اتصالات التطبيع مع السعودية
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس اتخاذ سلسلة من الخطوات لمنع التصعيد الأمني مع قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بدخول مناطق الخط الأخضر للعمل، وتخفيف شروط إدخال البضائع إلى القطاع.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى "وجود محادثات مع قطر حول تحويل مساعدات مالية من قبلها إلى حكومة حماس في قطاع غزة".
وأوضحت الصحيفة أن المستوى السياسي في إسرائيل يخشى من أن يؤدي التصعيد الأمني في القطاع إلى المس بالمحادثات مع السعودية للتوصل إلى اتفاق تطبيع بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، ويرغب بالحفاظ على الهدوء لتسهيل الأمر على الجانب السعودي.
وترى الصحيفة الإسرائيلية أن "حماس زادت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على إسرائيل من خلال تنظيم مظاهرات عنيفة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، وفي بعض الأحيان استخدمت إجراءات إضافية مثل إطلاق النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي".
ونقلت "هآرتس" عن دبلوماسي غربي لم تسمه، زار القطاع في الأسابيع الأخيرة، قوله إن ما يقف خلف هذا الضغط هو الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتعمق في غزة لعدة أسباب، من بينها تقليص المساعدات الدولية التي تحوّل إلى السكان، والصعوبات المتزايدة التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة الفاعلة في غزة في تجنيد تبرعات من المجتمع الدولي.
وتعزو مصادر سياسية إسرائيلية أيضاً تدهور الوضع على طول الحدود إلى الضائقة المدنية والاقتصادية التي يعيشها القطاع في المقام الأول.
وفي المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في إسرائيل حول الوضع في غزة، تم تقديم تقييم للمؤسسة الأمنية يرى أن "حماس تبادر إلى الاشتباكات وتشجعها من أجل الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي، سواء في شكل قرارات مثل زيادة حصة العمال أو على شكل تحويل دعم مالي من قطر".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية تدرس زيادة عدد العمال الفلسطينيين من غزة الذين تسمح لهم بالدخول للعمل من نحو 15 ألف عامل إلى نحو 20 ألفاً، في المرحلة الأولى، بعد أن كانت الحكومة السابقة قد سمحت بدخول عمال من غزة بعد نحو عقد من الزمان امتنعت دولة الاحتلال خلاله عن السماح بدخول العمال.
وذكرت أن استمرار الحكومة الحالية بسياسة الحكومة السابقة بشأن السماح بدخول العمال وإمكانية اتخاذ خطوات لمنح القطاع تسهيلات اقتصادية إضافية، لم تواجه حتى اللحظة بأي معارضة من قبل اليمين المتطرف في الحكومة من قبيل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
ولفتت إلى أنه ليس واضحاً إن كانا سيستمران بهذا الخط لفترة طويلة، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يصر على ذلك في حال طُرح الموضوع في مناقشات الحكومة من أجل الحفاظ على الهدوء على الجبهة الفلسطينية في ظل الاتصالات مع السعودية.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نتنياهو خلال لقائهما على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن منع التصعيد العنيف ضد الفلسطينيين يساعد الإدارة الأميركية على التقدّم في اتصالات التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
