أول لقاء فلسطيني-إسرائيلي بعد عودة التنسيق

أول لقاء فلسطيني-إسرائيلي بعد عودة التنسيق الأمني: اتفاق لتحويل المستحقات المالية للسلطة

19 نوفمبر 2020
تظاهرة ضد التنسيق الأمني(عباس موماني/فرانس برس)
+ الخط -

اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الخميس، بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول لقاء بينهما منذ نحو عام ونصف، عقب قرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إنّ وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ترأس  الجانب الفلسطيني، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كميل أبو ركن.

وكتب الشيخ في تغريدة على "تويتر"، قائلاً: "عقدت اليوم اجتماعاً مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".

ويأتي إعلان الشيخ هذا، بعد يومين على إعلان آخر له، أعلن فيه عن عودة مسار العلاقة مع إسرائيل "كما كان".

وقال الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر"، مساء الثلاثاء: "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وخلال لقاء مع "تلفزيون فلسطين" الرسمي، مساء الثلاثاء، قال الشيخ: "لقد وصلتنا رسالة من الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بالاتفاقات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين، وذلك بعدما جرى نقاش طويل داخل الحكومة الإسرائيلية إثر رسالة بعثناها حول مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بتلك الاتفاقات".

وأكد الشيخ أن "هذه الرسالة هي الأولى في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي تكون مكتوبة وموثقة، وتعلن فيها الحكومة  الإسرائيلية التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وجاء إعلان السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد وقفه بقرار من الرئيس محمود عباس، في 19 مايو/ أيار الماضي، احتجاجاً على مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة. وتلا إعلان القيادة الفلسطينية آنذاك، امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفقاً لاتفاقات دولية، وهو أمر انعكس بعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.

وقوبل إعلان السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بانتقاد ورفض من الفصائل الفلسطينية، ووصفته بعضها بأنه "انقلاب".

المساهمون