01 يناير 2024
موت معلن للمصالحة الفلسطينية
موت معلن للمصالحة الفلسطينية
كانت محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في 13 مارس/ آذار الجاري، بمثابة اغتيال لعملية المصالحة الفلسطينية، بينما جاء خطاب الرئيس، محمود عباس، العاصف القاسي الحادّ، وغير الدبلوماسي، في 19 من الشهر الجاري، بمثابة إعلان رسمي عن موت العملية نفسها، والذهاب ربما نحو المجهول، أو في الحد الأدنى، الاتجاه نحو خيارات ومسارات سيئة، تكرس الانقسام وتعمقه، وتراكم الصعوبات أمام مواجهة "صفقة القرن" التي قد تكون أجّلت زمنياً، إلا أن عملية تمهيد الأرض والبيئة السياسية لها تمضي على قدم وساق.
نعى الرئيس عباس عملياً في خطابه المسار الجديد للمصالحة الذي انطلق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهم حركة حماس صراحة بالمسؤولية عن التفجير- الاغتيال. وأعلن، في السياق، ولو ضمنيا، فشل الوساطة المصرية التي لم يحبها، أو لم يسترح لها منذ اليوم الأول، ووضع الحركة أمام معادلة جديدة: تسليم السلطة كلها في أبعادها، الإدارية والمالية والقضائية والمؤسساتية، وعلى دفعة واحدة، أو تسلمها كاملة، وعلى كل المستويات أيضاً في القطاع المحاصر.
كانت المصالحة أصلاً متعثرة، وميتة سريرياً في ظل توجس عباس من الوساطة المصرية، وفرضه معادلةً أو آلية أقرب إلى الاستسلام على حركة حماس، فقد طالبها بتسليم كل السلطة في غزة، ولو على مراحل، من دون الانتباه إلى روح عملية المصالحة، وإلى الواقع المفروض في غزة خلال عشر سنوات من الانقسام، من دون الاستعداد للإعلان الصريح والقاطع عن حل مشكلة الموظفين المستعصية، ناهيك عن الموقف الحاسم والقاطع من سلاح الحركة، من دون حل وسط أو آلية مرحلية، والإصرار على فرض معادلة سلطة واحدة سلاح واحد، من دون الاحتكام إلى المؤسسات، أو صندوق الاقتراع. ببساطة، كان الهدف أن تصبح غزة خاتما في أصبعه، مثل الضفة الغربية تماماً، كما قال ويقول شخصياً في مجالسه.
خاض أبو مازن العملية، منذ البداية، وفق معادلة رابح رابح، إما أن تسير المصالحة بشروطه وينتزع كل السلطات، وتصبح غزة خاضعة له تماماً، أو يتهم "حماس" بالمسؤولية عن فشلها ويتخلص من المسؤولية، والعبء المعنوي والمادي تجاه غزة وأزماتها، وحتى ابتزاز "حماس" واعتبار معارضتها أو رفضها شروطه إضعافا للموقف الفلسطيني، وتساوقا، ولو ضمنيا وغير مباشر، مع صفقة القرن أو صفعة القرن وخطة تصفية القضية الفلسطينة وثوابتها الرئيسية.
كانت حركة حماس، مع قيادتها الجديدة، يحيى السنوار وصالح العاروري، ونتيجة المأزق أو الأزمات المتراكمة محلياً إقليمياً، بعد تعثر الثورات، وتمكّن الفلول والثورات المضادة فى العالم العربي، مستعدة لتقديم التنازلات وبشكل كبير، ولكن من دون الاستسلام التام أو التضحية بالسلاح والموظفين والأمن، أي بأسس وثوابت الحركة نفسها، من دون شراكة ما في السلطة ومؤسساتها، أو الاحتكام العادل الديموقراطي إلى صندوق الاقتراع بعد مرحلة انتقالية، أو مرحلة تبريد عادلة شفافة ونزيهة.
مع الوقت، نجح محمود عباس في تحييد الوسيط المصري، ودفعه إلى التساوق مع نهجه التدريجي في انتزاع كل أوراق السلطة والقوة من "حماس"، على أمل أن تمضي العملية إلى أن تصل إلى نهايتها السعيدة. وهنا، يمكن الحديث أيضاً عن معادلة رابح رابح التي اتبعتها المخابرات المصرية منذ البداية، بمعنى مصالحة وفق الواقع الراهن، لا تؤدي إلى تغيير كبير في ميزان القوى، خصوصا في السياق الأمني. مصالحة تبقي الأمن بيد حركة حماس، ولو إلى حين، وتهيئ مساحة من التعددية والشراكة، تكفل عودة حليفها محمد دحلان لاعبا رئيسيا إلى الساحة، والمشهد الفلسطيني بشكل عام. وإذا فشلت القاهرة، فإنها تكون حرة في الذهاب إلى الخيارات الأخرى. أما مساعدة غزة اقتصادياً واجتماعياً، مع فائدة إضافية للعسكر وشركاتهم وتجارتهم، ومنع انفجارها بعيداً عن السلطة أو رعايتها، ودعم تفاهم حماس ودحلان السياسي، ولكن تحت العنوان الإنساني الاقتصادي الاجتماعي الأمني نفسه.
مع التعثر، ظلت عربة المصالحة على السكة، ولو من دون حراك. وحتى مع موتها السريري، بقيت أنابيب التغذية والتنفس، السياسية والمالية، موصولة إليها، عبر استمرار الوساطة المصرية، واستمرار الحوارات الفتحاوية الحمساوية، ولو المتقطعة، واستمرار زيارات مسؤولي السلطة وحكومة التوافق غزة، والإشراف على مشاريع بنى تحتية وخدماتية، كما حصل مع زيارة رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، التي تفجرت الأزمة بعدها.
بدا عباس، في خطابه، بعد التفجير، وكأنه طوى عملياً صفحة المصالحة، واتخذ مزيدا من العقوبات الإدارية المالية ضد حركة حماس، وسيقلص الميزانيات المخصصة لغزة، بما يراكم مزيدا من الضغط والأعباء على الحركة الإسلامية، بصفتها سلطة الأمر الواقع. وسيتفرغ، في المقابل، لترتيب البيت الوطني بعيداً عنها، وسيعقد المجلس الوطني منفرداً، وسيعيد تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بما يتلاءم مع سياساته وتوجهاته، وسيعمد إلى مواجهة صفقة القرن منتشياً، على الرغم من الضغوط العربية، من نجاحه في إجبار الإدارة الأميركية على تأجيلها. وهو يعتقد كذلك أنه نجح في إحداث وقائع سياسية وحزبية، تمنع أي خلف له من التعاطي الإيجابي مع الخطة، أو الاتساق المباشر أو غير المباشر معها.
تبدو "حماس" من جهتها في وضع صعب جداً وحرج، فالمعطيات والشروح التي قدمتها عن تفاصيل عملية التفجير، بصفتها سلطة الأمر الواقع، حملت من الأسئلة وعلامات الاستفهام أكثر مما قدمت من إجابات، فكيف نجح شاب غرّ مبتدئ في التخطيط والتنفيذ لعملية التفجير؟ ومن الجهة التي عمل لحسابها؟ والأهم كيف نجح شخص كهذا، بمساعدين أقل منه تجربة وخبرة، في اختراق المنظومة الأمنية لحركة حماس، والعبث بمنطقةٍ يفترض أنها محمية ومؤمنة، حتى أن مدير عام الأمن الداخلي، توفيق أبو نعيم، قال أنه أشرف بنفسه على تأمينها عبر ثلاث جولات في أقل من 24 ساعة سبقت زيارة الحمد الله.
تبدو خيارات الحركة الاسلامية صعبة وضيقة، وهي ستنفتح على الجهود الدولية لمساعدة غزة وتحسين أوضاعها لمنع انفجارها، وقد تكون منفتحة كذلك على الخطة ب، وتفاهمها مع دحلان، الأقل كلفة حزبياً وتنظيمياً، ولكن الأكثر كلفة سياسياً.
وقد شكل موت عملية المصالحة إحراجاً للنظام المصري. ولذلك، بادر الجنرال عبد الفتاح السيسي للاتصال بالرئيس عباس، والطلب منه تأجيل الإعلان عن العقوبات، وعدم نعي الوساطة المصرية، وإعطائها وقتا إضافيا، ولكن هذا لا يغيّر من الجوهر أو الحقيقة شيئاً، وستحتاج القاهرة ربما إلى وقت ما، أو الانتظار إلى ما بعد المهزلة الانتخابية الرئاسية، لبلورة خياراتها المستقبلية، مع ترجيح الانضواء أكثر في المساعي الأميركية والدولية، لمنع انفجار غزة، وتحسين أوضاعها بعيداً عن السلطة في رام الله، وتحييدها عن مواجهة "صفقة القرن"، بل اعتبار الخطوات الإنسانية جزءا من تعبيد الطريق أمامها.
في كل الأحوال، نحن بصدد إعلان واضح صريح، وربما حتى نهائي، عن موت عملية المصالحة الفلسطينية، وتكريس الانقسام وإدامته على المدى المنظور، حيث ينشغل عباس، على طريقته، بما يعتبره هدفا وطنيا محقا وملحا، يتمثل بإفشال "صفقة القرن" وإسقاطها، من دون الاقتناع أن من المستحيل فعل ذلك بلا غزة، بينما تنشغل الأخيرة بنفسها ومشاريع وخطط تحسين الأوضاع الكارثية فيها، لمنع انفجارها فى وجه الاحتلال والإقليم برمته، من دون الاقتناع بأن الوقائع المستجدة فيها ستبعدها أكثر فأكثر عن رام الله والقدس، وتقربها أكثر فأكثر من قاهرة السيسي، وستمنعها بالضرورة من مواجهة "صفقة القرن"، بل للمفارقة السوريالية، فان العملية الإنسانية الإغاثية الملحة نفسها جزء من تمرير الصفقة الصفعة، أو خطة تصفية القضية والمشروع الوطنى بشكل عام.
نعى الرئيس عباس عملياً في خطابه المسار الجديد للمصالحة الذي انطلق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهم حركة حماس صراحة بالمسؤولية عن التفجير- الاغتيال. وأعلن، في السياق، ولو ضمنيا، فشل الوساطة المصرية التي لم يحبها، أو لم يسترح لها منذ اليوم الأول، ووضع الحركة أمام معادلة جديدة: تسليم السلطة كلها في أبعادها، الإدارية والمالية والقضائية والمؤسساتية، وعلى دفعة واحدة، أو تسلمها كاملة، وعلى كل المستويات أيضاً في القطاع المحاصر.
كانت المصالحة أصلاً متعثرة، وميتة سريرياً في ظل توجس عباس من الوساطة المصرية، وفرضه معادلةً أو آلية أقرب إلى الاستسلام على حركة حماس، فقد طالبها بتسليم كل السلطة في غزة، ولو على مراحل، من دون الانتباه إلى روح عملية المصالحة، وإلى الواقع المفروض في غزة خلال عشر سنوات من الانقسام، من دون الاستعداد للإعلان الصريح والقاطع عن حل مشكلة الموظفين المستعصية، ناهيك عن الموقف الحاسم والقاطع من سلاح الحركة، من دون حل وسط أو آلية مرحلية، والإصرار على فرض معادلة سلطة واحدة سلاح واحد، من دون الاحتكام إلى المؤسسات، أو صندوق الاقتراع. ببساطة، كان الهدف أن تصبح غزة خاتما في أصبعه، مثل الضفة الغربية تماماً، كما قال ويقول شخصياً في مجالسه.
خاض أبو مازن العملية، منذ البداية، وفق معادلة رابح رابح، إما أن تسير المصالحة بشروطه وينتزع كل السلطات، وتصبح غزة خاضعة له تماماً، أو يتهم "حماس" بالمسؤولية عن فشلها ويتخلص من المسؤولية، والعبء المعنوي والمادي تجاه غزة وأزماتها، وحتى ابتزاز "حماس" واعتبار معارضتها أو رفضها شروطه إضعافا للموقف الفلسطيني، وتساوقا، ولو ضمنيا وغير مباشر، مع صفقة القرن أو صفعة القرن وخطة تصفية القضية الفلسطينة وثوابتها الرئيسية.
كانت حركة حماس، مع قيادتها الجديدة، يحيى السنوار وصالح العاروري، ونتيجة المأزق أو الأزمات المتراكمة محلياً إقليمياً، بعد تعثر الثورات، وتمكّن الفلول والثورات المضادة فى العالم العربي، مستعدة لتقديم التنازلات وبشكل كبير، ولكن من دون الاستسلام التام أو التضحية بالسلاح والموظفين والأمن، أي بأسس وثوابت الحركة نفسها، من دون شراكة ما في السلطة ومؤسساتها، أو الاحتكام العادل الديموقراطي إلى صندوق الاقتراع بعد مرحلة انتقالية، أو مرحلة تبريد عادلة شفافة ونزيهة.
مع الوقت، نجح محمود عباس في تحييد الوسيط المصري، ودفعه إلى التساوق مع نهجه التدريجي في انتزاع كل أوراق السلطة والقوة من "حماس"، على أمل أن تمضي العملية إلى أن تصل إلى نهايتها السعيدة. وهنا، يمكن الحديث أيضاً عن معادلة رابح رابح التي اتبعتها المخابرات المصرية منذ البداية، بمعنى مصالحة وفق الواقع الراهن، لا تؤدي إلى تغيير كبير في ميزان القوى، خصوصا في السياق الأمني. مصالحة تبقي الأمن بيد حركة حماس، ولو إلى حين، وتهيئ مساحة من التعددية والشراكة، تكفل عودة حليفها محمد دحلان لاعبا رئيسيا إلى الساحة، والمشهد الفلسطيني بشكل عام. وإذا فشلت القاهرة، فإنها تكون حرة في الذهاب إلى الخيارات الأخرى. أما مساعدة غزة اقتصادياً واجتماعياً، مع فائدة إضافية للعسكر وشركاتهم وتجارتهم، ومنع انفجارها بعيداً عن السلطة أو رعايتها، ودعم تفاهم حماس ودحلان السياسي، ولكن تحت العنوان الإنساني الاقتصادي الاجتماعي الأمني نفسه.
مع التعثر، ظلت عربة المصالحة على السكة، ولو من دون حراك. وحتى مع موتها السريري، بقيت أنابيب التغذية والتنفس، السياسية والمالية، موصولة إليها، عبر استمرار الوساطة المصرية، واستمرار الحوارات الفتحاوية الحمساوية، ولو المتقطعة، واستمرار زيارات مسؤولي السلطة وحكومة التوافق غزة، والإشراف على مشاريع بنى تحتية وخدماتية، كما حصل مع زيارة رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، التي تفجرت الأزمة بعدها.
بدا عباس، في خطابه، بعد التفجير، وكأنه طوى عملياً صفحة المصالحة، واتخذ مزيدا من العقوبات الإدارية المالية ضد حركة حماس، وسيقلص الميزانيات المخصصة لغزة، بما يراكم مزيدا من الضغط والأعباء على الحركة الإسلامية، بصفتها سلطة الأمر الواقع. وسيتفرغ، في المقابل، لترتيب البيت الوطني بعيداً عنها، وسيعقد المجلس الوطني منفرداً، وسيعيد تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بما يتلاءم مع سياساته وتوجهاته، وسيعمد إلى مواجهة صفقة القرن منتشياً، على الرغم من الضغوط العربية، من نجاحه في إجبار الإدارة الأميركية على تأجيلها. وهو يعتقد كذلك أنه نجح في إحداث وقائع سياسية وحزبية، تمنع أي خلف له من التعاطي الإيجابي مع الخطة، أو الاتساق المباشر أو غير المباشر معها.
تبدو "حماس" من جهتها في وضع صعب جداً وحرج، فالمعطيات والشروح التي قدمتها عن تفاصيل عملية التفجير، بصفتها سلطة الأمر الواقع، حملت من الأسئلة وعلامات الاستفهام أكثر مما قدمت من إجابات، فكيف نجح شاب غرّ مبتدئ في التخطيط والتنفيذ لعملية التفجير؟ ومن الجهة التي عمل لحسابها؟ والأهم كيف نجح شخص كهذا، بمساعدين أقل منه تجربة وخبرة، في اختراق المنظومة الأمنية لحركة حماس، والعبث بمنطقةٍ يفترض أنها محمية ومؤمنة، حتى أن مدير عام الأمن الداخلي، توفيق أبو نعيم، قال أنه أشرف بنفسه على تأمينها عبر ثلاث جولات في أقل من 24 ساعة سبقت زيارة الحمد الله.
تبدو خيارات الحركة الاسلامية صعبة وضيقة، وهي ستنفتح على الجهود الدولية لمساعدة غزة وتحسين أوضاعها لمنع انفجارها، وقد تكون منفتحة كذلك على الخطة ب، وتفاهمها مع دحلان، الأقل كلفة حزبياً وتنظيمياً، ولكن الأكثر كلفة سياسياً.
وقد شكل موت عملية المصالحة إحراجاً للنظام المصري. ولذلك، بادر الجنرال عبد الفتاح السيسي للاتصال بالرئيس عباس، والطلب منه تأجيل الإعلان عن العقوبات، وعدم نعي الوساطة المصرية، وإعطائها وقتا إضافيا، ولكن هذا لا يغيّر من الجوهر أو الحقيقة شيئاً، وستحتاج القاهرة ربما إلى وقت ما، أو الانتظار إلى ما بعد المهزلة الانتخابية الرئاسية، لبلورة خياراتها المستقبلية، مع ترجيح الانضواء أكثر في المساعي الأميركية والدولية، لمنع انفجار غزة، وتحسين أوضاعها بعيداً عن السلطة في رام الله، وتحييدها عن مواجهة "صفقة القرن"، بل اعتبار الخطوات الإنسانية جزءا من تعبيد الطريق أمامها.
في كل الأحوال، نحن بصدد إعلان واضح صريح، وربما حتى نهائي، عن موت عملية المصالحة الفلسطينية، وتكريس الانقسام وإدامته على المدى المنظور، حيث ينشغل عباس، على طريقته، بما يعتبره هدفا وطنيا محقا وملحا، يتمثل بإفشال "صفقة القرن" وإسقاطها، من دون الاقتناع أن من المستحيل فعل ذلك بلا غزة، بينما تنشغل الأخيرة بنفسها ومشاريع وخطط تحسين الأوضاع الكارثية فيها، لمنع انفجارها فى وجه الاحتلال والإقليم برمته، من دون الاقتناع بأن الوقائع المستجدة فيها ستبعدها أكثر فأكثر عن رام الله والقدس، وتقربها أكثر فأكثر من قاهرة السيسي، وستمنعها بالضرورة من مواجهة "صفقة القرن"، بل للمفارقة السوريالية، فان العملية الإنسانية الإغاثية الملحة نفسها جزء من تمرير الصفقة الصفعة، أو خطة تصفية القضية والمشروع الوطنى بشكل عام.