شهادات من "جوانتانامو" مصر

ما هو مسجّل فى هذه السطور شهادات بعض أهالي المعتقلين في أحد أسوأ السجون المصرية، إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، وهو "سجن طرة شديد الحراسة"، المعروف باسم "سجن العقرب" الذي ينزل فيه غالبية المعتقلين السياسيين، بدءاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين مروراً ببعض قيادات حركة 6 إبريل، فضلاً عن نشطاء سياسيين، ومنهم علاء عبد الفتاح.

حدثني نجل أحد المعتقلين من قيادات "الإخوان" أن والده "معتقل في أحد الزنازين الموجودة تحت الأرض التي لا يوجد فيها أية تهوية، أو منفذ، لدخول الهواء النظيف، كما أنه ممنوع من الحصول على الدواء المطلوب، خصوصاً وأنه مصاب بأحد الأمراض الخطيرة التي تحتاج رعاية طبية وأدوية كثيرة، ولم يسمح له إلا بشريط دواء واحد فقط". ذكر نجل هذا القيادي، أيضاً، أن والده ممنوع عنه الحصول على "أية أوراق أو كتب أو مصحف أو ساعة لمعرفة الوقت"، بل الأدهى، حسب قوله، إنه، في فصل الشتاء، لم يُسمح لوالده بالنوم إلا على الأرض الجافة، من دون "مرتبة أو كرتونة" تقيه البرد الشديد. وهو ما أكده المعتقلون فى رسالة نشرتها جريدة "العربي الجديد"، في ديسمبر/أيلول الماضي، جاء فيها أنه تم "تجريدهم من كل البطاطين، فضلاً عن التعذيب، بسبب أو من غير سبب".

وتقول منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، إن أوضاع المعتقلين ساءت داخل السجن، حيث تجري انتهاكات وتعذيب للمعتقلين، فضلاً عن إهانات يتعرض لها أهالي المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم فى الالتقاء المباشر مع ذويهم المعتقلين، وإنما توجد حواجز زجاجية بين المعتقل وأهله. والأخطر في شهادة منى، أنه منذ تولي اللواء مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية فى مارس/آذار الماضي، تم منع الزيارات تماماً عن كل من هو في السجن، بمن فيهم الأهالي الذين يحصلون على تصريح رسمي من النيابة للزيارة. كذلك، تم منع الأهالي من اصطحاب أية أغذية لذويهم، بل الأكثر أنه يتم منع وضع أموال فى قسم "أمانات السجن" لكي يمكن للمعتقل شراء احتياجات من "كافتيريا" السجن.

أكد شهادة منى عدد من رابطة أسر المعتقلين فى سجون طره، في شهادة أدلوا بها لموقع "المصريون"، قبل حوالى شهرين، ذكروا فيها أنه "قبل إقالة وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، كانت الزيارات تستمر نحو نصف ساعة، مع عدم منع دخول أية كميات من الأطعمة أو الأدوية والملابس والبطاطين". وأضاف بعضهم أنه "مع بداية تولي اللواء مجدي عبد الغفار الوزارة، استمر التفتيش في سجن العقرب ثلاثة أيام متواصلة، بداية من الاثنين حتى الأربعاء، في عنابر إتش 1 و2 و3 و4، وصادرت إدارة السجن كل البطاطين التي تم إحضارها من أسر المعتقلين لذويهم، وكذلك منع الدواء عنهم، وإدخال عينات بسيطة وقليلة جداً من الأطعمة، بعد أن كان مسموحاً بإدخال أية كمية". ويؤكد هذه الشهادة المحامي والناشط الحقوقي، خالد المصري، في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل أسبوع، حيث أفاد بأن "الزيارات ممنوعة في السجن لليوم العشرين على التوالي"، قبل أن يُسمح له بزيارة بعض المعتقلين، باعتباره محاميهم، وذلك في الأول من مايو/أيار الجاري.

المدهش أن سجن العقرب الذي تم الانتهاء من تشييده وافتتاحه عام 1993، كان قد تم تصميمه على غرار السجون الأميركية سيئة السمعة، خصوصاً سجن "جوانتانامو"، وأشرف على إنشائه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، الذي كان وقتها مساعداً لوزير الداخلية، حسن الألفي. وكان معظم نزلاء السجن ممن ينتمون للجماعات الإسلامية التي جري تعذيب كثيرين من أعضائها بداخله، بل ومات بعضهم من شدة التعذيب، حسب شهادة كثيرين. وكان يُستخدم لاستجواب المعتقلين الذين ترسلهم أميركا إلى مصر، بعد أحداث "11 سبتمبر"، وكان يتم انتزاع الاعترفات منهم باستخدام أبشع أنواع التعذيب. وحسب تقرير حسن التليلي من وكالة "مونت كارلو"، طالبت غالبية المنظمات الحقوقية المصرية بإغلاق "سجن العقرب"، بعد ثورة 25 يناير 2011، لأنه يرمز إلى "الحدود القصوى غير المشروعة وغير الإنسانية في التعامل مع نزلاء السجون، ومنها الحرص على تسريب الحشرات عنوة إلى الزنزانات الضيقة جداً، والسعي إلى تركيز عمليات التعذيب على الأعضاء الحساسة في الجسد، والاعتداء الجنسي بمختلف الأشكال على المساجين الذين يرفضون الكذب والمساعدة على تلفيق تهم تلصق بهم، وتقدم عموماً كما لو كانت جرائم متصلة بالإرهاب. والحال أنها لا تتجاوز عموماً حدود الاختلاف في الرأي السياسي." ولكن، لم يحدث ذلك سواء، خلال حكم المجلس العسكري، أو تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

تتجاوز أوضاع المعتقلين في "سجن العقرب" ما كان يحدث في أسوأ سجون العالم، مثل سجن جوانتانامو في شبه الجزيرة الكوبية. فبعد ضغوط عديدة، خصوصاً من المنظمات الحقوقية الدولية، كان يسمح لمعتقلي "جوانتانامو" بالحصول على قدر من حقوقهم الأساسية، كالحق في التريض والرعاية الطبية والقراءة وإرسال رسائل إلى ذويهم، وإلى العالم الخارجي، من خلال "الصليب الأحمر"، أما فى مصر فمعظم، إن لم يكن كل، هذه الأمور غير مسموح بها، على الرغم من وجودها في لائحة السجون المصرية، قبل تعديلاتها الأخيرة.