فلسطينيّو الداخل يتظاهرون ضد الاحتلال وإسرائيل تردّ بزيادة الاستيطان

فلسطينيّو الداخل يتظاهرون ضد الاحتلال وإسرائيل تردّ بزيادة الاستيطان

03 يوليو 2014
المتظاهرون ينددون بالتنسيق الأمني مع الاحتلال (ناهد درباس)
+ الخط -

شهدت بلدات الداخل الفلسطيني، مساء يوم الأربعاء، سلسة تظاهرات غاضبة، ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقتل الشهيد محمد حسين أبو خضير في شعفاط، على وقع إيعاز حكومي إسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة قرب الخليل.

وشهدت بلدات كفر كنا، وسخنين، وباقة الغربية، ومدينة حيفا، تظاهرات غاضبة، رفع فيها المتظاهرون أعلام فلسطين، وردّدوا هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

وشارك أكثر من مئتي شخص في تظاهرة في مدينة حيفا، حشدت لها الشرطة الإسرائيلية أكثر من مئة عنصر من الوحدات الخاصة، والخيّالة، إلى جانب نصب الحواجز الحديدية لمنع المتظاهرين من إغلاق الشارع الرئيسي في المدينة.

وفي كفر كنا، وباقة الغربية، وسخنين، تظاهر المئات من الفلسطينيين رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، فيما ردّد المتظاهرون، في باقة الغربية، شعارات نددت بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مطالبين بوقفه.

ولا تزال إسرائيل تماطل بالاعتراف بجريمة قتل الشهيد محمد حسين أبو خضير، وتدعي الشرطة أنها لا تزال تحقق في ظروف الجريمة، لكن موقع "والا" الإسرائيلي، أشار، ليل الأربعاء ـ الخميس، إلى أن تقديرات داخل جهاز الشرطة، ترجح أن تكون الجريمة قد نُفِّذَت كعملية انتقام، قام بها متطرفون يهود، من دون إصدار بيان رسمي بهذا الخصوص.

مستوطنة جديدة

في غضون ذلك، كشفت وسائل الإعلام العبرية، أن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، أوعز، بصفته المسؤول عن إدارة أمور الضفة الغربية وإقرار مخططات البناء فيها، إلى الجهات المختصة، بالشروع في إجراءات إقامة مستوطنة جديدة، قرب الخليل، في قلب الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، لبناء تواصل جغرافي يصل إلى حدود القدس.

وقالت مواقع إسرائيلية إن تعليمات يعلون جاءت، على ما يبدو، تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وبموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أن ألمح الأخير، خلال مراسم دفن المستوطنين الثلاثة، إلى أن الرد سيكون بمزيد من البناء، ومزيد من الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويبدو أن نتنياهو، الذي يواجه معارضة شديدة من الأجهزة العسكرية والأمنية لتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد "حماس"، ودعوات متزايدة داخلية من قبل وزراء في "البيت اليهودي"، يفضّل، في المرحلة الحالية، عدم إعلان قرارات رسمية عن المجلس الوزاري المصغر، مع الترويج لمسألة الخلافات الداخلية في المجلس، كي تبدو قرارات حكومته مهما كانت متطرفة، كـ"حل وسط".

وكان عدد من المحللين العسكريين، في الصحف الإسرائيلية، قد أشاروا، في اليومين الماضيين، إلى أن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، التي استهدفت "حماس" وقواعدها، قد استنفذت، ولم يعد هناك متسع لمثلها، وهو ما جعل نتنياهو يعلن أن الخطوات والمهام الأساسية أمام حكومة إسرائيل، تتمثل بمطاردة الخاطفين والعثور عليهم، وتشديد الحرب ضد "حماس" في الضفة الغربية، والتلويج بخيار توسيع العمليات ضد قطاع غزة إذا "اقتضت الضرورة ذلك".