هاني مهنّى: سأدفع 1.5 مليون جنيه لمنع الحكم عنّي
هاني مهنّى: سأدفع 1.5 مليون جنيه لمنع الحكم عنّي
مهنى حصل على أكثر من3 ملايين جنيه
أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكماً بمعاقبة الموسيقار هاني مهنّى بالسجن المشدّد لارتكابه جريمة "تسهيل الاستيلاء على المال العام".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة المتهم هاني مهنّى، ورئيس قطاع الشراء والتعاقدات في بنك الإسكندرية، إلى المحاكمة، "لقيام الأخير باستئجار مكان يمتكله مهنّى لاستخدامه مقرّاً للبنك، رغم مخالفته المواصفات الخاصّة بذلك، وعدم صلاحيته الفنية لذلك الغرض".
وتوصّلت التحقيقات إلى أنّ المتّهم الثاني، مدير فرع البنك، دفع إلى المتهم هاني مهنّى مبلغاً يزيد على ثلاثة ملايين جنيه من أموال البنك بدل قيمة أجرة المكان، بالمخالفة للقانون، إذ لم يتمكّن البنك من الاستفادة به.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة إلى القضية على مدار جلسات عديدة، وقضت بمعاقبة المتهم هاني مهنّى بالسجن المشدّد خمس سنوات، وإلزامه بردّ المبلغ الذي تقاضاه، وبالسجن 10 سنوات للمتّهم الثاني مسؤول البنك.
لكن كيف رد هاني مهنّى؟
في حديث صحافي قبل ساعات قال إنّه كلّف محاميه بالاستئناف للحصول على البراءة. وكشف أنّ العقد بينه وبين إدارة بنك اسكندرية لتأجير الأستوديو الذي يملكه تم التوقيع عليه منذ عام 2008، ومن هذا التاريخ والمبنى خاضع لمسؤولية البنك وتصرّفه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة المتهم هاني مهنّى، ورئيس قطاع الشراء والتعاقدات في بنك الإسكندرية، إلى المحاكمة، "لقيام الأخير باستئجار مكان يمتكله مهنّى لاستخدامه مقرّاً للبنك، رغم مخالفته المواصفات الخاصّة بذلك، وعدم صلاحيته الفنية لذلك الغرض".
وتوصّلت التحقيقات إلى أنّ المتّهم الثاني، مدير فرع البنك، دفع إلى المتهم هاني مهنّى مبلغاً يزيد على ثلاثة ملايين جنيه من أموال البنك بدل قيمة أجرة المكان، بالمخالفة للقانون، إذ لم يتمكّن البنك من الاستفادة به.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة إلى القضية على مدار جلسات عديدة، وقضت بمعاقبة المتهم هاني مهنّى بالسجن المشدّد خمس سنوات، وإلزامه بردّ المبلغ الذي تقاضاه، وبالسجن 10 سنوات للمتّهم الثاني مسؤول البنك.
لكن كيف رد هاني مهنّى؟
في حديث صحافي قبل ساعات قال إنّه كلّف محاميه بالاستئناف للحصول على البراءة. وكشف أنّ العقد بينه وبين إدارة بنك اسكندرية لتأجير الأستوديو الذي يملكه تم التوقيع عليه منذ عام 2008، ومن هذا التاريخ والمبنى خاضع لمسؤولية البنك وتصرّفه.
وأضاف أنّ "البنك تمسّك بالمكان ليكون فرعاً له، بعدما فحصه جيّداً مرّات عديدة"، مؤكّداً أنّه سلّمه بمحضر رسمي، "وتمّ هدم جدرانه، وبعد ذلك قاموا بمفاوضتي حتّى أفسخ العقد، فلم أوافق".
وتعهّد الموسيقار المصري بسداد الأموال التي حصل عليها من البنك وقدرها 1,5 مليون جنيه، بهدف إسقاط الحكم، قائلاً إنّه كلّف المحامي فريد الديب باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الحكم.
