الإثنين 12/05/2014 م (آخر تحديث) الساعة 20:41 بتوقيت القدس 17:41 (غرينتش)
  • #العربي_الجديد : قلق حقوقي من تدهور صحة عبد الله الشامي http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2f4f0235-48a8-4da5-a5c9-a309fc4bd9eb
عبدالله الشامي 110 أيام إضراب عن الطعام (موقع الجزيرة) قلق حقوقي من تدهور صحة عبد الله الشامي

قلق حقوقي من تدهور صحة عبد الله الشامي

القاهرة ــ العربي الجديد
12 مايو 2014
  • اختيارات القرّاء

    مشاهدة تعليقاً إرسالاً


طالب "مرصد حريّة لحقوق المعتقلين" المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، المسارعة لمدّ يد العون في الإفراج العاجل عن الصحافي، عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة، الذي تخطى اليوم العاشر بعد المئة في إضراب كلّي عن الطعام.

وقالت المحامية ومديرة "مرصد حرية لحقوق المعتقلين"، هدى عبد المنعم، إن الشامي اعتقل في أحداث ميدان رمسيس التي أعقبت مذبحتي رابعة والنهضة، في أغسطس/آب من العام الماضي. وبدأ الشامي إضراباً عن الطعام منذ مئة وعشرة أيام.

وأضافت عبد المنعم، في بيان صادر عن مرصد حرية لحقوق المعتقلين، "للأسف إن المنظمات المنادية بالحقوق والحريات لم تقم بمتابعة تلك القضية كما ينبغي، خاصة وأن الشامي ليس مضرباً عن الطعام بمفرده، بل تشاركه من خارج القضبان زوجته جهاد خالد، التي تشرف هي الأخرى على الهلاك نظراً لإصرارها على تضامنها مع زوجها، والتي تفخر بأنه يعاني؛ نظراً لمهنيته وضميره الوظيفي الذي أجبره على مواصلة عمله وأدائه له، رغم كل الظروف والمصاعب التي أحاطت بذلك بعد الانقلاب العسكري في مصر، واستهداف الصحافيين والإعلاميين بشكل خاص".

وذكر البيان أن الفحوصات والتحاليل الأخيرة التي أُجريت للشامي، أكدت أنه يعاني من فقر دم شديد وتناقص في كرات الدم الحمراء، بالإضافة إلى اختلال في وظائف الكلى.

وقال إن الشامي لا يريد سوى محاكمة عادلة، فهو معتقل من دون سند قانوني حقيقي، ولم تُوجَّه له اتهامات حقيقية، في حين نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية توجه إليه).

وأشار البيان إلى نص المادة 14/ 1 من العهد الدولي المذكور، الذي يقول إنه "من حق كل فرد أن تكون قضيته محلَّ نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون".

وتابع أن "الشامي خلاف كونه إنساناً له الحق في المحاكمة العادلة، فهو كذلك صحافي له الحق في نقل المعلومات للجماهير من دون قيود، إذ أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير في المادة 19، ونفس المادة نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "من حق كل إنسان اعتناق الآراء من دون مضايقة، والتعبير عنها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، وبالوسيلة التي يختارها".

 

شكراً لك ،
التعليقات الواردة من القراء تعبر عن آرائهم فقط، دون تحمل أي مسؤولية من قبل موقع "العربي الجديد" الالكتروني

التعليقات ()

المزيد
تبقى لديك 500 حرف
Visual verification
الحقول المعلّمة بـ ( * ) إلزامية
أرسل
عبدالله الشامي 110 أيام إضراب عن الطعام (موقع الجزيرة) قلق حقوقي من تدهور صحة عبد الله الشامي
قلق حقوقي من تدهور صحة عبد الله الشامي
القاهرة ــ العربي الجديد
#العربي_الجديد : قلق حقوقي من تدهور صحة عبد الله الشامي http://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2f4f0235-48a8-4da5-a5c9-a309fc4bd9eb
12 مايو 2014


طالب "مرصد حريّة لحقوق المعتقلين" المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمهتمين بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، المسارعة لمدّ يد العون في الإفراج العاجل عن الصحافي، عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة، الذي تخطى اليوم العاشر بعد المئة في إضراب كلّي عن الطعام.

وقالت المحامية ومديرة "مرصد حرية لحقوق المعتقلين"، هدى عبد المنعم، إن الشامي اعتقل في أحداث ميدان رمسيس التي أعقبت مذبحتي رابعة والنهضة، في أغسطس/آب من العام الماضي. وبدأ الشامي إضراباً عن الطعام منذ مئة وعشرة أيام.

وأضافت عبد المنعم، في بيان صادر عن مرصد حرية لحقوق المعتقلين، "للأسف إن المنظمات المنادية بالحقوق والحريات لم تقم بمتابعة تلك القضية كما ينبغي، خاصة وأن الشامي ليس مضرباً عن الطعام بمفرده، بل تشاركه من خارج القضبان زوجته جهاد خالد، التي تشرف هي الأخرى على الهلاك نظراً لإصرارها على تضامنها مع زوجها، والتي تفخر بأنه يعاني؛ نظراً لمهنيته وضميره الوظيفي الذي أجبره على مواصلة عمله وأدائه له، رغم كل الظروف والمصاعب التي أحاطت بذلك بعد الانقلاب العسكري في مصر، واستهداف الصحافيين والإعلاميين بشكل خاص".

وذكر البيان أن الفحوصات والتحاليل الأخيرة التي أُجريت للشامي، أكدت أنه يعاني من فقر دم شديد وتناقص في كرات الدم الحمراء، بالإضافة إلى اختلال في وظائف الكلى.

وقال إن الشامي لا يريد سوى محاكمة عادلة، فهو معتقل من دون سند قانوني حقيقي، ولم تُوجَّه له اتهامات حقيقية، في حين نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية توجه إليه).

وأشار البيان إلى نص المادة 14/ 1 من العهد الدولي المذكور، الذي يقول إنه "من حق كل فرد أن تكون قضيته محلَّ نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون".

وتابع أن "الشامي خلاف كونه إنساناً له الحق في المحاكمة العادلة، فهو كذلك صحافي له الحق في نقل المعلومات للجماهير من دون قيود، إذ أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير في المادة 19، ونفس المادة نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "من حق كل إنسان اعتناق الآراء من دون مضايقة، والتعبير عنها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، وبالوسيلة التي يختارها".

 

اقرأ أيضاً