ضريبة حكوميّة على الماريجوانا
الماريجوانا (Getty)
باءت جميع محاولات الحرب على المخدرات في الولايات المتحدة بالفشل، فالأمر كلف الميزانية الأميركية مليارات الدولارات، وكانت أضرار الحرب الجانبية أكبر حجماً من فوائدها؛ فقد خلقت سوقاً سوداء واسعة استغلتها المنظمات الإجرامية لتمويل أعمال العنف، وأسهمت في زيادة مفزعة لأعداد السجناء، حتى أصبحوا أكبر سجناء العالم عدداً. كما أنّ ملايين الأميركيين ما زالوا يدخنون الماريجوانا بانتظام، حيث يرى 60% منهم أنه آمنٌ نسبياً، بل يعتقدون أنه أكثر أمناً على الصحة والمجتمع من الكحول. ومنذ سنوات؛ تعالت الأصوات التي سئمت من الإجراءات الحكومية ضد المخدرات والجريمة التي جعلت أميركا زعيمة العالم في عدد السجناء، طالبت تلك الأصوات وزارة العدل الأميركية بتوفير علاج للمدمنين وتأهيلهم، بدلاً من الهرولة خلف من يتعاطي المخدرات لمعاقبته!
ولاية كولورادو الأميركية، كانت صاحبة السبق في إقرار تشريع جديد في عام 2013، يقضي بتقنين التعاطي الترفيهي للماريجوانا من خلال التصويت الشعبي، والاتجار فيه وإهدائه. يسمح القانون الجديد بتعاطي الماريجوانا لأي شخص يتعدى سن 21 عاماً. وتباع الماريجوانا في متاجر حاصلة على ترخيص بذلك من سلطات الولاية، وتدفع الضرائب التي يتوقع أن تجلب للولاية عائدات بملايين الدولارات. وبعد إقرار القانون سلمت سلطات الولاية تراخيص البيع لبعض المحلات التجارية، إضافة إلى رخص أخرى تسمح بزراعتها أو تصنيع منتجات ماريجوانية! ولاية واشنطن حذت حذو ولاية كولورادو في إقرار هذا التشريع، فيما عارضته ولاية أوريغون المجاورة ولم تمرّره.
وينتظر أن تستثمر العائدات الجديدة في مجال الخدمات العامة. مدينة أورورا في ولاية كولورادو، أرادت الاستفادة من هذا التحول التشريعي، فقامت بتوجيه بعض عائدات الضرائب الجديدة نحو تمويل مشاريع إيواء المشردين في المدينة. وبالفعل، حولت مليونا ونصف المليون من الدولارات، إلى البرامج التي تعمل في هذا المجال. وبالرغم من قلة عائدات ضرائب الماريجوانا؛ فإنها أسهمت أيضاً في تحسين ميزانية الخدمات العامة، حيث وجهت حكومة ولاية كولورادو أول أربعين مليون دولار من عائدات تلك الضرائب في بناء المدارس العامة.
اقــرأ أيضاً
التشريع الجديد سمح للناس باستعمال هذا المخدر بدون خوف من الاعتقال، ومنعهم من التعرض لمخاطر الشراء من سوق المخدرات. أصبح الجدل الدائر حول هذا القانون الذي صار ينتقل من ولاية لأخرى، يتعالى من وقت لآخر، في ظل السؤال الأولي: هل هذه الفوائد توازي التكاليف المحتملة للتشريع؟ خاصة الزيادة المحتملة في أعداد من يتعاطون المخدرات؟!
ولاية كولورادو الأميركية، كانت صاحبة السبق في إقرار تشريع جديد في عام 2013، يقضي بتقنين التعاطي الترفيهي للماريجوانا من خلال التصويت الشعبي، والاتجار فيه وإهدائه. يسمح القانون الجديد بتعاطي الماريجوانا لأي شخص يتعدى سن 21 عاماً. وتباع الماريجوانا في متاجر حاصلة على ترخيص بذلك من سلطات الولاية، وتدفع الضرائب التي يتوقع أن تجلب للولاية عائدات بملايين الدولارات. وبعد إقرار القانون سلمت سلطات الولاية تراخيص البيع لبعض المحلات التجارية، إضافة إلى رخص أخرى تسمح بزراعتها أو تصنيع منتجات ماريجوانية! ولاية واشنطن حذت حذو ولاية كولورادو في إقرار هذا التشريع، فيما عارضته ولاية أوريغون المجاورة ولم تمرّره.
وينتظر أن تستثمر العائدات الجديدة في مجال الخدمات العامة. مدينة أورورا في ولاية كولورادو، أرادت الاستفادة من هذا التحول التشريعي، فقامت بتوجيه بعض عائدات الضرائب الجديدة نحو تمويل مشاريع إيواء المشردين في المدينة. وبالفعل، حولت مليونا ونصف المليون من الدولارات، إلى البرامج التي تعمل في هذا المجال. وبالرغم من قلة عائدات ضرائب الماريجوانا؛ فإنها أسهمت أيضاً في تحسين ميزانية الخدمات العامة، حيث وجهت حكومة ولاية كولورادو أول أربعين مليون دولار من عائدات تلك الضرائب في بناء المدارس العامة.
التشريع الجديد سمح للناس باستعمال هذا المخدر بدون خوف من الاعتقال، ومنعهم من التعرض لمخاطر الشراء من سوق المخدرات. أصبح الجدل الدائر حول هذا القانون الذي صار ينتقل من ولاية لأخرى، يتعالى من وقت لآخر، في ظل السؤال الأولي: هل هذه الفوائد توازي التكاليف المحتملة للتشريع؟ خاصة الزيادة المحتملة في أعداد من يتعاطون المخدرات؟!
