مؤسسة "حُرّيّة": للصحافيين... وعليهم
عاملان في قناة "سهيل" بعد إعادة فتحها (محمد حمود/الأناضول)
ظلّ فواز عبدالله، يحدّق إلى الشاشة أثناء متابعته برنامجاً حوارياً على محطة تلفزيونيّة يمنيّة. مسح جبينه وقال وهو يتأفف: "رصدت كماً كبيراً من عبارات التحريض والكراهية"... يعمل عبدالله في مؤسسة "حرية" في مشروع لرصد "الانتهاكات" التي ترتكبها وسائل الإعلام في اليمن. وتقول المؤسسة (غير حكومية)، إنها رصدت عشرات من الانتهاكات التي ترتكب بحق الإعلام، وانتهاكات أخرى يرتكبها الإعلام ذاته.
منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، ارتفع سقف النشر في وسائل الإعلام، وبدا على السلطات إبان حكم الرئيس السابق المخلوع، أنّها فقدت قدرتها على ممارساتها القمعية ضد المناهضين لها. لكن مساحة النشر في الصحافة والإعلام بمجمله الذي أتاحته الانتفاضة الشعبية، خرج عن نطاقه، بفعل استغلال دوائر سياسية متصارعة لذلك، واتخاذ هذه المساحة لبث الصراعات في صيغ إخبارية. ويقول عبدالله لـ"العربي الجديد": "الوضع مقلق، يتعرض الإعلام لانتهاكات".
في يناير/كانون الثاني عام 2012، بدأ نشاط مؤسسة "حرية"، في العاصمة صنعاء. ويقول مؤسسها الصحافي خالد الحمادي، إنهم يسعون إلى تحقيق العديد من الأهداف والغايات، وفي مقدمتها رصد الانتهاكات، وكذا الارتقاء بحرّية الإعلام والعمل الإعلامي عموماً. ويضيف: "المؤسسة مبادرة محلية لرصد الانتهاكات الخاصة بحرية الإعلام وحرية التعبير، ومناصرة حقوق الإعلاميين، والقيام ببرامج نوعية للتطوير الإعلامي، وتنمية القدرات الإعلامية للاضطلاع بدورها في الارتقاء بالوعي، وتعزيز الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن، من خلال التشبيك مع منظمات مماثلة محلية وإقليمية ودولية، تحقيقا للتميّز والريادة".
ونظمت المؤسسة دورات تأهيلية للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، منذ إشهارها، وقالت إنها أنجزت عشرات التقارير والإحصاءات المتعلقة برصد الانتهاكات، وأنتجت أفلاماً وثائقية ومطبوعات في دليل الأمن والسلامة للصحافيين، وتحصل على الدعم من خلال التشبيك مع منظمات ومؤسسات أجنبية مانحة.
ويقول موظفون في المؤسسة إن مؤسسها، خالد الحمادي، ظلّ يصرف على أنشطة المؤسسة لمدة عام كامل من راتبه الشخصي، حتى اكتسب ثقة المنظمات الداعمة التي تولت تمويل العديد من مشاريع المؤسسة منذ بداية عامها الثاني. وازداد عدد مؤسسات المجتمع المدني في اليمن خلال فترة ازدهارها في السنوات الثلاث الأخيرة، ورغم عددها الكبير إلا أن نشاطها المكاني ومدى التأثير والاستجابة يبقى "محدوداً".
ويقول عامر الدميني، وهو صحافي يعمل في المؤسسة، إن العمل في منظمات المجتمع المدني يختلف عن العمل في أي مؤسسات او أماكن أخرى سواء حكومية أو خاصة، من ناحية كونك تهتم بقضايا يمنية، ولكن برعاية منظمات خارجية مانحة أو مهتمة بتلك القضايا. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك من يرى أن منظمات المجتمع المدني لا تعد سوى واجهة للعمالة الخارجية وأداة من أدوات الارتهان لجهات خارجية، وبالتالي أصبحت هناك تهمة أو شبهة تلاحق من يعملون في تلك المنظمات وتواجه العاملين فيها.
منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، ارتفع سقف النشر في وسائل الإعلام، وبدا على السلطات إبان حكم الرئيس السابق المخلوع، أنّها فقدت قدرتها على ممارساتها القمعية ضد المناهضين لها. لكن مساحة النشر في الصحافة والإعلام بمجمله الذي أتاحته الانتفاضة الشعبية، خرج عن نطاقه، بفعل استغلال دوائر سياسية متصارعة لذلك، واتخاذ هذه المساحة لبث الصراعات في صيغ إخبارية. ويقول عبدالله لـ"العربي الجديد": "الوضع مقلق، يتعرض الإعلام لانتهاكات".
في يناير/كانون الثاني عام 2012، بدأ نشاط مؤسسة "حرية"، في العاصمة صنعاء. ويقول مؤسسها الصحافي خالد الحمادي، إنهم يسعون إلى تحقيق العديد من الأهداف والغايات، وفي مقدمتها رصد الانتهاكات، وكذا الارتقاء بحرّية الإعلام والعمل الإعلامي عموماً. ويضيف: "المؤسسة مبادرة محلية لرصد الانتهاكات الخاصة بحرية الإعلام وحرية التعبير، ومناصرة حقوق الإعلاميين، والقيام ببرامج نوعية للتطوير الإعلامي، وتنمية القدرات الإعلامية للاضطلاع بدورها في الارتقاء بالوعي، وتعزيز الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن، من خلال التشبيك مع منظمات مماثلة محلية وإقليمية ودولية، تحقيقا للتميّز والريادة".
ونظمت المؤسسة دورات تأهيلية للصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، منذ إشهارها، وقالت إنها أنجزت عشرات التقارير والإحصاءات المتعلقة برصد الانتهاكات، وأنتجت أفلاماً وثائقية ومطبوعات في دليل الأمن والسلامة للصحافيين، وتحصل على الدعم من خلال التشبيك مع منظمات ومؤسسات أجنبية مانحة.
ويقول موظفون في المؤسسة إن مؤسسها، خالد الحمادي، ظلّ يصرف على أنشطة المؤسسة لمدة عام كامل من راتبه الشخصي، حتى اكتسب ثقة المنظمات الداعمة التي تولت تمويل العديد من مشاريع المؤسسة منذ بداية عامها الثاني. وازداد عدد مؤسسات المجتمع المدني في اليمن خلال فترة ازدهارها في السنوات الثلاث الأخيرة، ورغم عددها الكبير إلا أن نشاطها المكاني ومدى التأثير والاستجابة يبقى "محدوداً".
ويقول عامر الدميني، وهو صحافي يعمل في المؤسسة، إن العمل في منظمات المجتمع المدني يختلف عن العمل في أي مؤسسات او أماكن أخرى سواء حكومية أو خاصة، من ناحية كونك تهتم بقضايا يمنية، ولكن برعاية منظمات خارجية مانحة أو مهتمة بتلك القضايا. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك من يرى أن منظمات المجتمع المدني لا تعد سوى واجهة للعمالة الخارجية وأداة من أدوات الارتهان لجهات خارجية، وبالتالي أصبحت هناك تهمة أو شبهة تلاحق من يعملون في تلك المنظمات وتواجه العاملين فيها.
