غضب "مدني" من "النهضة": لا تتكلّموا عن حرية الإعلام

قبل أيام أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) عن قرارها الذي طلبت فيه من ثلاث محطات إذاعية، وخمس محطات تلفزيونية، إقفال محطاتها تلقائياً، أو ستقوم الهيئة بمصادرة أجهزتها التقنية، وإقفالها إجبارياً. وسرعان ما أصدرت "حركة النهضة" بياناً طالبت فيه الهيئة بالتراجع عن قرارها، ودعتها إلى القيام بدورها المخوّل لها قانونًا، بما لا يتناقض مع مقتضيات الدستور، ومع حق المواطنين في الإعلام الحر والمتعدد.

هذا البيان، اعتبرته 14 منظمة من منظمات المجتمع المدني التونسي تدخلاً من الحركة في المشهد السمعي البصري، واعتبرت أنه لا يؤدي إلى الفوضى وعدم احترام القانون فحسب، بل وتسويد "قانون الغاب". كما اعتبرت هذه المنظمات "أن حركة النهضة، التي تدّعي اليوم الدفاع عن الحق في حرية الإعلام، باعتباره مكسباً رئيسياً من مكاسب الثورة التي يضمنها دستور الجمهورية، هي أول من تحرك لضرب هذا المكسب بعد إمساكها بزمام حكومة الترويكا في نهاية 2011. وهي كذلك من عرقل تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام، ومن بينها المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري. كما عطلت حركة النهضة لمدة ما يقارب 18 شهرا، عملية إحداث "الهايكا" التي ينص عليها هذا المرسوم، ممهدة بذلك السبيل لإطلاق قنوات إذاعية وتلفزية خارجة عن القانون وممولة من مصادر مجهولة.

وطلبت هذه المنظمات، مثلما ذكر منسق"الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير" بشير واردة، من "كافة المسؤولين وأصحاب القرار التحرك العاجل من أجل فرض احترام القانون والاستجابة لقرارات الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي والبصري. كما تحثهم على المبادرة إلى الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال تعديل المشهد السمعي والبصري في الدول الديمقراطية، وذلك لضمان الشفافية التامة في المشهد الإعلامي الوطني، على مستوى التمويل والتسيير، وتجنب الوقوع في فخ الفوضى والتضليل والتحريض على العنف والفتنة الذي نصبته تكتلات حزبية ومصلحية في عدد من البلدان العربية".

يذكر أن المنظمات التي قامت بإصدار هذا البيان هي: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"مركز تونس لحرية الصحافة"، و"النقابة التونسية للإذاعات الحرة"، و"جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي" و"الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية"، و"مرصد الحريات الأكاديمية"، و"جمعية نساء وريادة"، وجمعية "نواة"، و"جمعية التونسيين في فرنسا".

ويذكر أيضاً أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية المعنية بقرار الغلق الذي أصدرته الهيئة، رفضت الاستجابة لهذا القرار، ما عدا قناة "الجنوبية"، معتبرةً إياه قراراً جائراً لم يتم فيه احترام مبدأ المساواة بين كل القنوات. وهو ما دعا العاملين فيها إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الجمعة، ضد القرار الذي رأوا فيه إحالة لهم إلى البطالة، من دون وجه حق غير تصفية حسابات شخصية بين بعض أعضاء "الهايكا" وأصحاب هذه القنوات.

كما لاقت هذه القنوات المهددة بالإغلاق مساندة من قبل بعض الوجوه السياسية، مثل خالد شوكات، عضو مجلس نواب الشعب، عن حركة "نداء تونس" الذي اعتبر القرار غير مدروس ويستدعي مزيداً من التعمق، حتى لا يتم المسّ بالمكاسب الإعلامية التي حققتها تونس ما بعد الثورة، وهو رأي شاركه فيه عديد الوجوه المجتمعية والسياسية.