موريتانيا تفرج عن مدوّنين اتهما بالتشهير بالرئيس
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (توماس سامسون/فرانس برس)
أفرجت السلطات الموريتانية بكفالة، الاثنين، عن المدونين عبد الرحمن ولد ودادي وشيخ ولد جدو اللذين أوقفا قبل أكثر من شهرين بتهمة التشهير بحق رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز، وفق ما أفاد أحد محاميهما.
ويتزامن الإعلان مع نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر في موريتانيا، الذي يعد مناسبة تصدر فيها السلطات قرارات عفو.
وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي إنه ما لم يتم إسقاط التهم "وهو ما لا نزال نطالب به، سنطلب بأن تتم محاكمتهما". وأضاف أن السلطات القضائية في موريتانيا "تريد التخلص من قضية مربكة قوبلت بإدانات حول العالم".
وقال محامو المدونين عبد الرحمن ولد ودادي وشيخ ولد جدو إنهما أوقفا بأمر من وحدة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط ووجهت لهما اتهامات تتعلق بتعليقات نشراها على فيسبوك اتهما مسؤولين موريتانيين فيها بالفساد.
وذكر المحامون أن المدونين نشرا أنباء نقلاً عن الصحف الأجنبية "متعلقة باحتمال تجميد حساب مصرفي يمتلكه رئيس الدولة الموريتاني من قبل سلطات دبي". وأكدوا أن "المدونين يحققان منذ سنوات في عملية احتيال عقاري تستند إلى نظام "بونزي" (مشاريع وهمية) طاولت آلاف العائلات واستفاد منها أقرباء للرئيس، بدون أن يزعج القضاء المشتبه به الرئيسي".
اقــرأ أيضاً
ورداً على سؤال في هذا الشأن، قال الرئيس الموريتاني في الخامس من آذار/مارس "إنها شائعة ستنتهي بالزوال".
ومن المقرر أن تجري انتخابات في موريتانيا في 22 حزيران/يونيو لاختيار رئيس جديد بعد انقضاء ولاية ولد عبد العزيز الثانية والأخيرة.
وتسلطت الأضواء في السنوات الأخيرة على مسألة حرية التعبير في موريتانيا في ظل القلق الدولي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق المدون شيخ ولد محمد ولد مخيتير عام 2014 بعد اتهامه بإهانة النبي محمد في منشور على مدونته. وتم خفض الحكم لاحقًا إلى عامين.
وتراجعت موريتانيا 17 مرتبة في مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2018، وهو أكبر تراجع لأي دولة أفريقية.
(فرانس برس)
ويتزامن الإعلان مع نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر في موريتانيا، الذي يعد مناسبة تصدر فيها السلطات قرارات عفو.
وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي إنه ما لم يتم إسقاط التهم "وهو ما لا نزال نطالب به، سنطلب بأن تتم محاكمتهما". وأضاف أن السلطات القضائية في موريتانيا "تريد التخلص من قضية مربكة قوبلت بإدانات حول العالم".
وقال محامو المدونين عبد الرحمن ولد ودادي وشيخ ولد جدو إنهما أوقفا بأمر من وحدة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط ووجهت لهما اتهامات تتعلق بتعليقات نشراها على فيسبوك اتهما مسؤولين موريتانيين فيها بالفساد.
وذكر المحامون أن المدونين نشرا أنباء نقلاً عن الصحف الأجنبية "متعلقة باحتمال تجميد حساب مصرفي يمتلكه رئيس الدولة الموريتاني من قبل سلطات دبي". وأكدوا أن "المدونين يحققان منذ سنوات في عملية احتيال عقاري تستند إلى نظام "بونزي" (مشاريع وهمية) طاولت آلاف العائلات واستفاد منها أقرباء للرئيس، بدون أن يزعج القضاء المشتبه به الرئيسي".
ورداً على سؤال في هذا الشأن، قال الرئيس الموريتاني في الخامس من آذار/مارس "إنها شائعة ستنتهي بالزوال".
ومن المقرر أن تجري انتخابات في موريتانيا في 22 حزيران/يونيو لاختيار رئيس جديد بعد انقضاء ولاية ولد عبد العزيز الثانية والأخيرة.
وتسلطت الأضواء في السنوات الأخيرة على مسألة حرية التعبير في موريتانيا في ظل القلق الدولي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق المدون شيخ ولد محمد ولد مخيتير عام 2014 بعد اتهامه بإهانة النبي محمد في منشور على مدونته. وتم خفض الحكم لاحقًا إلى عامين.
وتراجعت موريتانيا 17 مرتبة في مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم لسنة 2018، وهو أكبر تراجع لأي دولة أفريقية.
(فرانس برس)
